مذكرة تفاهم وتعاون بين إم بي سي واتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري

وزيرة الإعلام المصرية شهدت المناسبة وعلي الحديثي مثل المجموعة في التوقيع

المشرف العام على مجموعة "ام بي سي" علي الحديثي (يمين) يوقع مذكرة التفاهم مع رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري عصام الأمير بحضور وزيرة الإعلام المصرية د.درية شرف الدين (موقع العربية نت)
المشرف العام على مجموعة "ام بي سي" علي الحديثي (يمين) يوقع مذكرة التفاهم مع رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري عصام الأمير بحضور وزيرة الإعلام المصرية د.درية شرف الدين (موقع العربية نت)
TT

مذكرة تفاهم وتعاون بين إم بي سي واتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري

المشرف العام على مجموعة "ام بي سي" علي الحديثي (يمين) يوقع مذكرة التفاهم مع رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري عصام الأمير بحضور وزيرة الإعلام المصرية د.درية شرف الدين (موقع العربية نت)
المشرف العام على مجموعة "ام بي سي" علي الحديثي (يمين) يوقع مذكرة التفاهم مع رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري عصام الأمير بحضور وزيرة الإعلام المصرية د.درية شرف الدين (موقع العربية نت)

أبرم «اتحاد الإذاعة والتلفزيون» المصري، و«مجموعة إم بي سي MBC» أمس مذكرة تفاهم وتعاون في إطار توثيق أواصر التعاون المشترك بقطاع المحتوى الإعلامي، وبرعاية وحضور وزيرة الإعلام المصرية د. درية شرف الدين. وقال موقع قناة العربية إن علي الحديثي، المشرف العام على المجموعة مثل إم بي سي بينما مثّل «اتحاد الإذاعة والتلفزيون» المصري في مراسم التوقيع عصام الأمير، رئيس الاتحاد. كما حضر مراسم توقيع بروتوكول التعاون، إبراهيم العراقي، وكيل أول وزارة الإعلام في مصر، ومحمد عبد المتعال مدير عام قناة «MBC مصر».
وقال موقع العربية إن التعاون يشمل الكثير من الجوانب الإعلامية، منها الجانب البرامجي، وما يفتحه من باب حول تبادل بعض الـ«فورمات» و«الصيغ» البرامجية التي يمتلكها الطرفان من ناحية حقوق الملكية الفكرية، والاستفادة منها والبناء عليها وإنتاجها وبثها.
ويتطرق التعاون إلى صناعة المسلسلات والأفلام السينمائية، وما يشمله هذا القطاع الضخم من تعاون في قطاعات فنية وتقنية، وهندسية كثيرة. وتتيح الاتفاقية تفعيل التعاون في مجال تأهيل الكوادر البشرية وتدريب وتبادل الخبرات والكفاءات.
كما تتطرق الاتفاقية في جانبها التسويقي إلى التعاون والتنسيق بين الطرفين في بعض مجالات التسويق الإعلامي والإعلاني المسموع والمرئي، فيما يتسع إطار التعاون ليشمل الإعلام الجديد بمنصاته الإلكترونية، حيث يفسح المجال أمام كل طرف لتقديم المساعدة الفنية للطرف الآخر في تأسيس وإنشاء وإطلاق المواقع الإلكترونية وتدعيمها وتحديثها.
وأثنت د. درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، على هذا التعاون وأكدت على أن تبادل الخبرات الفنية والإعلامية بين الكيانات الكبرى في مجال الإعلام سيسهم في تطوير هذه الصناعة في العالم العربي، ووضعها في المكانة اللائقة التي تستحقها.
من جانبه، أشار علي الحديثي، المشرف العام على المجموعة، إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن التزام «مجموعة MBC» الراسخ بالسوق المصرية، منذ تأسيس «MBC1» عام 1991، وقال إن التعاون مع «اتحاد الإذاعة والتلفزيون» في مصر دائم ومستمر وسيتطور بما يحقق طموحات الجانبين.
بدوره، أوضح عصام الأمير، رئيس «اتحاد الإذاعة والتلفزيون» المصري، أن الاهتمام بتنمية وتطوير صناعة الإعلام والارتقاء بالكوادر البشرية من أبرز ما يميز مذكرة التعاون الجديدة، التي من المنتظر أن تنعكس إيجابا على المشاهد المصري والعربي بما ستحققه من إضافة نوعية للمحتوي الإعلامي بأشكاله المختلفة.
وقال محمد عبد المتعال، مدير عام قناة «إم بي سي» إن «MBC» كانت وستظل دائما شريكا فعالا وداعما لصناعة الإعلام في مصر، وحريصة على توطيد أطر التعاون مع شركاء وصناع الإعلام، وبما يقدم للمتلقي المصري خدمة إعلامية متنوعة ومميزة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.