مقتل ضابط صف فرنسي في مالي وجرح جنديين آخرين

باريس تنوي نشر ثلاثة آلاف جندي في منطقة الساحل

مقتل ضابط صف فرنسي في مالي وجرح جنديين آخرين
TT

مقتل ضابط صف فرنسي في مالي وجرح جنديين آخرين

مقتل ضابط صف فرنسي في مالي وجرح جنديين آخرين

قتل ضابط صف فرنسي وجرح جنديان آخران خلال عملية عسكرية خاصة ليل الأربعاء / الخميس في شمال مالي. وأعلن قصر الرئاسة الفرنسي (الإلزيه) اليوم (الخميس) في بيان، مقتل ضابط الصف في مرتفعات جبلية، خلال تعقب الجماعات الإسلامية المتشددة.
من جهتها، نقلت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية على موقعها الالكتروني اليوم (الخميس) عن الرئيس فرانسوا هولاند، تأكيده في تصريح للقناة الفرنسية الثانية، جرح جنديين آخرين في العملية نفسها.
وعبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن "حزنه العميق"، مشيدا "بتضحية هذا الضابط الفرنسي"، كما جاء في بيان الاليزيه.
من جهته، قال وزير الدفاع جان - ايف لودريان في تصريح لشبكة بي.اف.ام التلفزيونية، وإذاعة مونتي كارلو، إن ضابط الصف قتل بعد انفجار عبوة يدوية الصنع، زرعها متشددون إسلاميون في منطقة جبال ايفوغاس قرب الحدود المالية مع الجزائر.
وينتمي ضابط الصف القتيل مارسيل كالافوت (25 عاما)، إلى الفوج الثاني للمظليين في فرقة "كالفي" ومقرها كورسيكا. وبمقتله، يرتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في مالي منذ بدء عملية "سرفال" العسكرية الفرنسية في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، إلى ثمانية قتلى، بحسب ما أعلنت الحكومة الفرنسية رسميا.
وحول تفاصيل العملية قال وزير الدفاع الفرنسي، إن سيارة تابعة لوحدة من عملية "سيرفال" تعرضت لانفجار عبوة، في مرتفعات "تيغارغار" الجبلية شمال شرق مالي، الواقعة على بعد عشرين كيلومترا شرق مدينة تساليت.
وأكد الوزير أن الجنود الفرنسيين الذين تعرضوا للتفجير كانوا في مهمة لتأمين المنطقة.
وفي البيان، الذي أصدره قصر الإليزيه قال الرئيس الفرنسي "في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى انتصار 8 مايو (آيار) 1945، فإنني أجدد الثقة التامة بالقوات الفرنسية التي تشارك إلى جانب شعب مالي وقوات الأمم المتحدة، للاستمرار في التصدي للمجموعات المسلحة الإرهابية".
وأضاف هولاند ان هذه المجموعات "تحاول إخضاع الناس لإيديولوجياتها المدمرة من خلال حرمانهم حقهم في الأمن والتنمية".
من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الفرنسي أن بلاده ستنشر ثلاثة آلاف جندي في منطقة الساحل، يضافون لألف جندي في مالي حالياً. وذلك في إطار إعادة تنظيم القوات العسكرية المنتشرة في مالي، لكنه لم يحدد تاريخاً لذلك.
وأضاف لودريان "دورنا هو مواصلة مكافحة الإرهاب في شمال مالي وشمال النيجر وفي تشاد". وقال ان عملية "سرفال" العسكرية الفرنسية بصدد إنهاء مرحلة حرب المواجهة"، وقال "نحن نعيد تنظيم وجودنا لنشر ثلاثة آلاف جندي فرنسي في هذه المنطقة"، مشيرا الى ان شمال مالي يشكل "منطقة خطر ويشهد كل انواع التهريب وسنبقى هناك الوقت اللازم، لا توجد مهلة محددة".
وتواجه القوات الفرنسية عددا من الجماعات المسلحة، من أبرزها "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و "حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا"، وتنظيم "المرابطون"، الذي كان يعرف باسم "الموقعون بالدماء"، و"جماعة أنصار الدين".
وهي تنظيمات تتشكل من خليط من مختلف الجنسيات، وتشترك في تبني نهج متشدد اتجاه حكومات بلدان المنطقة. وتنسق فيما بينها في العمليات التي تنفذها، ومن أبرزها خطف الرهائن الأجانب وشن هجمات من حين لآخر ضد القوات الافريقية وقوات الأمم المتحدة الموجودة في الشمال المالي، بالإضافة إلى القوات الفرنسية التي طردت هذه الجماعات بعد سيطرتها عدة أشهر على أبرز مدن إقليم أزواد شمال مالي.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.