إدانات عربية لحادث إطلاق النار بالقطيف

آثار طلقات النار على الآليات المستخدمة في المشروع التنموي بحي المسورة (واس)
آثار طلقات النار على الآليات المستخدمة في المشروع التنموي بحي المسورة (واس)
TT

إدانات عربية لحادث إطلاق النار بالقطيف

آثار طلقات النار على الآليات المستخدمة في المشروع التنموي بحي المسورة (واس)
آثار طلقات النار على الآليات المستخدمة في المشروع التنموي بحي المسورة (واس)

دانت دول ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية حادث إطلاق النار من قبل جماعة إرهابية استهدفت مشروعا تنمويا بحي المسورة بمحافظة القطيف شرق السعودية، وأسفر عن مقتل طفل ومقيم وإصابة 10 آخرين.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحيتين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف ترويع الآمنين والإضرار بالأمن. وقالت في بيان لها "إذ تشيد وزارة الخارجية بالجهود الكبيرة للجهات الأمنية بالسعودية الشقيقة في تثبيت دعائم الأمن والسلم والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين على أراضيها، فإنها تشدد على فشل مثل هذه الأعمال الإرهابية الآثمة في النيل من مقدرات الدولة أو عرقلة الجهود التنموية المتواصلة فيها، وتؤكد تضامنها التام ووقوفها إلى جانب السعودية الشقيقة في التصدي لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب".
وأكدت الخارجية القطرية في بيان لها تضامنها ووقوفها إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مجددة موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، معربة عن تعازي قطر لحكومة وشعب المملكة وذوي الضحايا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
كما أكدت الخارجية المصرية تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة الإرهاب والتطرف الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لوأد مخططات التنظيمات والخلايا الإرهابية حماية لأمنها وحفاظًا على سلامة مواطنيها، مشددة على موقف مصر القائم على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب، لافتة إلى أهمية إيجاد رؤية شاملة لوقف انتشار هذه الظاهرة التي تتنافى مع كافة المبادئ الإنسانية، والحد من قدرتها على جذب عناصر جديدة، وتجفيف منابع تمويلها.
ومن الأردن، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في بيان صحفي وقوف حكومة بلاده الكامل وتضامنها مع السعودية في مواجهة الإرهاب الأعمى الذي يستهدف أمنها واستقرارها، مشددا على ضرورة تضافر الجهود العربية والإسلامية والدولية في مواجهة الإرهاب وقوى الظلام التي تستبيح الآمنين في كل مكان في المنطقة والعالم، مقدما تعازي الحكومة الأردنية للمملكة بضحايا العملية الإرهابية، متمنيًا الشفاء للمصابين.
من جانبها، واعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، أن الذين قاموا بهذا العمل، وخططوا له، ودعموه إنما ينفذون توجها يعمل على زعزعة الاستقرار وترويع المدنيين وتعطيل مشروعات التنمية في المنطقة, معربا عن ثقته في قدرة السلطات السعودية المختصة على ملاحقة الجناة، وتقديمهم للعدالة، والكشف عن انتماءاتهم، مقدما خالص التعازي لأسر الضحايا الذين سقطوا في هذا الاعتداء الآثم ودعائه للمصابين بالشفاء العاجل .وأكد العثيمين, تضامن المنظمة التام مع السعودية في جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب الذي يستهدف أمنها واستقرارها أياً كان مصدره. مجدداً تأكيده على موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي والثابت الذي يندد بالإرهاب بكل أشكاله وصوره.



البحرين وعُمان... نقلة نوعية في تاريخ العلاقات

السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
TT

البحرين وعُمان... نقلة نوعية في تاريخ العلاقات

السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)

استعرضت مباحثات عُمانية - بحرينية موسّعة، مسيرة العمل المشترك والتعاون الوثيق بين البلدين، مؤكدة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية المتينة، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال زيارة دولة أجراها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى إلى مسقط، على رأس وفد رفيع المستوى، يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث التقى السلطان هيثم بن طارق، وأشاد بنمو العلاقات التاريخية بين البلدين، والمصالح المتبادلة.

وناقش الجانبان في مباحثاتهما الموسعة بقصر العلم، الثلاثاء، فرص تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية؛ إذ أكدا أهمية تشجيع القطاعين العام والخاص لتنويع مجالاتها، بما يلبي طموحات البلدين وشعبيهما. ورحَّبا بإنشاء الشركة العُمانية – البحرينية للاستثمار.

السلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبلي الملك حمد بن عيسى لدى وصوله إلى مسقط الثلاثاء (بنا)

كما أشادا بنجاح أعمال «اللجنة العُمانية - البحرينية»، ودورها في تعزيز التعاون الثنائي، وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تخدم مصالح البلدين، مؤكدين أهمية استمرار جهودها لتطوير مجالات جديدة للشراكة بما يحقق تطلعاتهما.

وتناول الملك حمد بن عيسى والسلطان هيثم بن طارق، مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وما تحقق من منجزات بارزة على صعيد العمل المشترك، ونحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دُولِه لما فيه خير وصالح شعوبها.

وناقش الجانبان القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية تسوية النزاعات والخلافات بالطرق السلمية، وتعزيز الحوار، والتعاون الدولي، لدعم جهود تحقيق أمن المنطقة والعالم واستقرارهما، فضلاً عن تكثيف التنسيق في مواقفهما بما يخدم مصالحهما، ويقوي من دعائم ازدهار جميع الشعوب.

مراسم استقبال رسمية للملك حمد بن عيسى بقصر العلم في مسقط الثلاثاء (بنا)

وعبّر الملك حمد بن عيسى والسلطان هيثم بن طارق، خلال لقاءٍ لاحق في قصر البركة، الأربعاء، عما يجمع البلدين من علاقات أخوية وثيقة، وأواصر تاريخية متينة، وحرص متبادل على مواصلة تعزيزها وترسيخها لما فيه خير البلدين وصالح شعبيهما.

من جانبه، عدّ الدكتور جمعة الكعبي، السفير البحريني لدى عُمان، الزيارة «نقلة تاريخية ونوعية في تاريخ العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين». وقال إنها حققت أهدافها بامتياز، وأحدثت أصداءً واسعة النطاق على جميع الصُعد محلياً وإقليمياً، معرباً عن تطلعه إلى آفاق أرحب في التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية والتنموية.

وأوضح أن الزيارة شهدت التوقيع على 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً، متضمنةً اتفاقية واحدة، و20 مذكرة تفاهم، و4 برامج تنفيذية، وتمحورت الاتفاقية حول إزالة الازدواج الضريبي، أما مذكرات التفاهم فتناولت مجالات الإعلام، والأوقاف، والزكاة، والأرصاد الجوية، والمجال الصحي، والعلمي والتربوي، والاستثمار، والتمكين الصناعي، وتنمية المحتوى الوطني - يشمل التعدين - والأمن الغذائي، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، والفحص والمقاييس ودمغ الذهب.

جانب من استقبال السلطان هيثم بن طارق للملك حمد بن عيسى في قصر البركة الأربعاء (بنا)

وأضاف الكعبي أن مذكرات التفاهم شملت أيضاً مجالات الإنتاج والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتأمينات والحماية الاجتماعية، والعمل وتنمية الموارد البشرية، والإدارة العامة، وبناء القدرات وتعزيزها في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء المناطق الاقتصادية والصناعية وتطويرها وإدارتها. بينما شملت البرامج التنفيذية، مجالات تقييم المؤسسات التعليمية، والعمل البلدي، والعمل المتحفي، والكهرباء والطاقة المتجددة.

وبيَّن أن من أبرز النتائج التي تحققت خلال هذه الزيارة هو إشهار الشركة العُمانية – البحرينية للاستثمار التي تستهدف التوسع في آفاق التّعاون والشّراكة الاقتصاديّة والاستثمارية عبر استكشاف مزيد من الفرص وتطويرها، وتشجيع القطاعين العام والخاص على تنويع مجالاتهما وبما يُلبّي طموحات البلدين والشعبين.