وزارة العمل تعلن عن معالجة إجرائية للعمالة الموقوفة في السجون السعودية

خطة طموحة لاستقدام الأيدي العاملة المنزلية إلكترونيا

كشفت وزارة العمل السعودية أخيرا عن خطة طموحة تقوم عليها حاليا لتنفيذ كافة إجراءات استقدام العمالة المنزلية إلكترونيا من كافة مناطق البلاد، موضحة في الوقت ذاته العمل خلال أسبوع على معالجة وضع الإجراءات المتعلقة برخص العمل للعمال الموقوفين في السجون.
وأفصح زياد بن إبراهيم الصايغ وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية، أن العمل جار على خطة طموحة لتنفيذ خدمات العمالة المنزلية إلكترونياً تشمل تدوين المعلومات، وخدمات إصدار التأشيرات وطلب الاستقدام إلكترونيا عن طريق خدمة "مساند".
وأوضح خلال ورشة عمل نظمتها لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن الوزارة بحثت مشكلة بعض الشركات الكبرى التي لديها عمالة مسجونة ولا تستطيع تجديد رخص العمل لها لإيقاف الخدمة عنها مع مسؤولي السجون، حيث تم الاتفاق مع مركز المعلومات الوطني على تمرير المعلومات عن العامل إن كان سجينا أم لا.
وأكد الصايغ أن التطبيق سيتم خلال أسبوع فيما ستقوم الوزارة بمعالجة الحالات الفردية، مبينا أن الوزارة أنجزت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أكثر من 11 مليون خدمة إلكترونية، إلى جانب استقبال مركز الاتصالات 110 آلاف اتصال شهرياً من أصحاب العمل، مؤكدا بذل الوزارة لجهود مكثفة في سبيل تمكين أصحاب العمل من إنجاز جميع الخدمات إلكترونيا.
وشدد الصايغ على أصحاب العمل بضرورة الحفاظ على سرية المعلومات وعدم الكشف عن الرقم السري للحسابات الإلكترونية بالوزارة، مستعرضا عددا من المعاملات التي قدمت دون علم أصحاب العمل نتيجة إشاعة الرقم السري، لافتا إلى أهمية مراقبة من يفوض بالتعامل بحسابات الشركة لضمان عدم التلاعب، علاوة على وجوب التبليغ في حال اختراق بريد المنشأة الإلكتروني المسجل لدى الخدمات الإلكترونية.
وأفاد الصايغ بأن على صاحب المنشأة مراجعة الجوازات لإسقاط العامل المسافر بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد وانتهت رخصة عمله من سجله، مؤكدا أنه تم مؤخرا تحديث قاعدة بيانات العمالة لدى وزارة العمل، حيث يجري الاتصال آليا بسجلات الجوازات عن طريق مركز المعلومات الوطني لتحديث بيانات العمال كل 24 ساعة.
وحول عجز صاحب المنشأة من إجراء التحديث والتجديد آليا، بين الصايغ أن المشكلة تكمن في تعامل الوزارة مع جهات أخرى لا يوجد معها ربط إلكتروني لأنظمتها مثل البلدية، بينما ترتبط وزارة العمل إلكترونيا مع وزارة التجارة والصناعة التي بدورها تقوم بتحديث بيانات السجلات التجارية.
وبين أن الوزارة بصدد إطلاق منصة لتحديث البيانات لانتفاء الحاجة لمراجعة مكاتب العمل، مفيدا بأنه سيتم تطوير الخدمات الإلكترونية، بحيث تقوم بإرسال تنبيهات مسبقة للمنشأة عن اقتراب دخولها للنطاق الأحمر قبل أن تتوقف خدماتها.