محمد باقر قاليباف فتى الحرس الثوري المدلل

مرشح الرئاسة المحافظ المهدد بصعود إبراهيم رئيسي

محمد باقر قاليباف  فتى الحرس الثوري المدلل
TT

محمد باقر قاليباف فتى الحرس الثوري المدلل

محمد باقر قاليباف  فتى الحرس الثوري المدلل

بعد 12 سنة من تجربة رئاسة بلدية طهران سيخوض محمد باقر قاليباف ثالث محاولة له للوصول إلى كرسي الرئاسة في إيران. وكان قاليباف خلال الشهور الأخيرة قد واجه تحديات مثل «فضيحة العقارات الفلكية» وانهيار مركز بلاسكو التجاري، في وسط المدينة، قبل تقديم أوراق الترشح رسميا.
من جهة ثانية، يعد الرجل من مئات آلاف المراهقين الإيرانيين الذين ابتلعتهم ماكينة غسل الدماغ الآيديولوجية للحرس الثوري الإيراني في بداية تأسيسه. كما يعد قاليباف المنحدر من قرية قريبة من مدينة مشهد ثاني كبرى مدن البلاد، واحداً من الفتيان القلائل الذين كتبت لهم النجاة بعد الحرب العراقية الإيرانية، ليجد طريقه لاحقا إلى أعلى المناصب العسكرية والقيادية في الجهاز المكلف بحماية ثالوث المرشد والنظام والثورة.

ولد محمد باقر قاليباف في أغسطس (آب) 1961 في بلدة طرقبة، قرب مدينة مشهد قاعدة خراسان وثاني كبرى مدن إيران، لأسرة متوسطة الحال. وتعني كلمة «قاليباف» (المركبة من قالي وباف) «حائك السجاد» بالفارسية. وكان عمره 17 سنة عندما أقر آية الله الخميني نظام ولاية الفقيه بعد الثورة الإيرانية عام 1979. ومع تأسيس الحرس الثوري في بداية الحرب العراقية الإيرانية في سبتمبر (أيلول) 1980 التحق قاليباف بصفوف المحاربين في جبهات جنوب غربي البلاد.
ثم بعد سنتين من التحاقه بالحرس الثوري، وجد قاليباف نفسه في قيادة لواء نواته من الخراسانيين اسمه «إمام الرضا» قبل أن يصبح قائد فيلق «نصر خراسان»، أبرز فيالق الحرس الثوري خلال سنوات الحرب في سن الـ22. ومع نهاية الحرب تولى قاليباف قيادة مجموعة «خاتم الأنبياء»، الذراع الاقتصادية للحرس الثوري، قبل أن ينتقل لقيادة القوة الجوية في الحرس بين عامي 1997 و2000. وكان قاليباف من قادة الحرس الذين تلقوا تدريبات عسكرية في كوريا الشمالية عام 1995، وخضع لفترة تدريبية في شركة إيرباص لقيادة الطائرات المدنية قبل تعيينه في منصب قائد جوية الحرس الثوري. وفي الفترة نفسها حصل على دكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة «تربيت مدرس» أحد أهم معاقل المحافظين في المراكز العلمية الإيرانية.

* «جنرال الكماشة»
بعد أيام من انطلاق الاحتجاجات الطلابية في يوليو (تموز)  1999 وجه 23 من أبرز قادة الحرس الثوري رسالة شديدة اللهجة إلى (الرئيس يومذاك) محمد خاتمي، هددوا فيها بالتدخل إن لم توقف الحكومة الحراك الطلابي. ولكن الرسالة حملت ما هو أكبر من التهديد بالتدخل، حيث بدأت بـ«طفح الكيل» تهديداً صريحاً بالانقلاب العسكري ضد الحكومة «الإصلاحية». وكانت تلك من أوضح تدخلات الحرس الثوري في شؤون الحكومة منذ تأسيس الحرس. وفي تسجيل تسرب لاحقاً عبر المواقع الإيرانية يقول فيه قاليباف، إنه ترك مكتبه وأمسك بالعصا ونزل إلى الشارع لمواجهة الطلاب. كما يقول في التسجيل: «عندما وقعت اضطرابات الحي الطلابي 1999، كتبت الرسالة الموجهة إلى خاتمي أنا والسيد قاسم سليماني (قائد فيلق القدس)، وعندما تحرك الطلاب باتجاه بيت المرشد كنت قائد جوية الحرس الثوري». وفي إشارة إلى صوره يتابع: «عندما تكون هناك ضرورة ننزل إلى الشارع ونضرب بالعصا. نكون بين من يضربون العصا. نفتخر بذلك. لم أقل حينها أنا قائد القوات الجوية... ما شأنك بذلك؟».
بعد عام من أحداث الحركة الطلابية، وقع اختيار خامنئي على قاليباف لقيادة الشرطة الإيرانية. ويذكر عنه أنه قام بتحديث الشرطة الإيرانية عبر تعزيزها بأحدث التجهيزات، لكن كثرت المضايقات ضد الناشطين والفنانين والمثقفين في هذه الفترة، وأعاد قاليباف دوريات الآداب العامة التي كانت قد توقفت بعد حل اللجان الثورية عام 1991 ودمج عناصرها بالشرطة. وللعلم، في مناظرات الانتخابات 2013 حاول قاليباف توجيه ضربة للمرشح (الرئيس الحالي حسن روحاني) أثناء حديثه عن ضرورة الانفتاح السياسي متهما إياه بمنع إصدار تراخيص نشاطات سياسية عندما كان أميناً عاما لمجلس الأمن الوطني. ذلك الموقف رد عليه روحاني بضربة أقوى عندما قال: «أنا أستغرب جدا السيد قاليباف. صحيح يجب أن نتنافس لكن ليس بهذه الطريقة. قلبي لم يطاوعني قول ذلك لكنك تجبرني على قوله. أنتم مَن قال: اسمحوا بتقدم الطلاب. نحن لدينا استراتيجية الكماشة. نحن قلنا ليس طريقة مناسبة أن نصدر ترخيصا لكي تقوموا باعتقال بالجملة». ومنذ تلك اللحظة تحديدا تحولت تسمية «الكماشة» - «غازانبري» بالفارسية - إلى شبح يطارد اسم قاليباف في حله وترحاله.
هذه الخلفية العسكرية خدمت منافسي قاليباف في الانتخابات الرئاسية الثلاثة التي شارك فيها. حاول خصومه العزف على وتر سجله الأمني والعسكري للاستدلال على فقدانه للخطاب السياسي الواضح. تقديم قاليباف على أنه الرئيس الذي يجيد توجيه الأوامر بالطريقة العسكرية استهدف سلته الانتخابية بين أطياف المجتمع الذين يطالبون بتنمية الحريات السياسية والاجتماعية.

* أول فشل انتخابي
في عام 2005 قرر قاليباف ترك قيادة الشرطة الإيرانية والملابس العسكرية ودخول معترك السياسة رسمياً عبر الترشح للرئاسة الإيرانية، إلا أن التجربة فشلت تماماً، بعدما حل في المرتبة الرابعة بعد محمود أحمدي نجاد والرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني والزعيم «الإصلاحي» مهدي كروبي، وخرج من الجولة الأولى بعدما كان متقدما على المرشحين المحافظين الآخرين وفق استطلاعات الرأي. لكن دعم أحمدي نجاد من نجل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قلب المعادلة، وهكذا انحصرت الجولة الثانية بين أحمدي نجاد وهاشمي رفسنجاني.
بعد السقوط الأول استقرت مسيرة قاليباف في بلدية طهران. إذ بعد أقل من ثلاثة شهور من هزيمته في الانتخابات الرئاسية صوت مجلس بلدية طهران ذو الغالبية المحافظة لصالحه في منصب رئيس بلدية العاصمة خلفا لأحمدي نجاد وذلك بعد موافقة ثمانية ومعارضة سبعة من أعضاء المجلس.

* التجربة الرئاسية الثانية
بعد ذلك عاد قاليباف لفكرة المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2013 تحت شعار «الحياة - الشعب - التغيير». وهذه المرة حاز المرتبة الثانية بستة ملايين صوت لكنه خسر بفارق كبير ‌‌‌أمام روحاني. ولقد أسهم ترشح غلام علي حداد عادل وعلي أكبر ولايتي (كلاهما من التيار المحافظ) بإضعاف موقف قاليباف، إذ أظهر عمق الخلافات بين «المحافظين».
وهنا، تجدر الإشارة، إلى أنه على مدى 12 سنة في منصب عمدة طهران عمل قاليباف على زيادة دخل بلدية طهران عبر بيع الأراضي في محيط طهران وتحويل الأراضي الزراعية إلى تجارية. وبالتالي، يواجه تهما بأن إجراءاته استهدفت الفقراء في العاصمة وضواحيها، ولا سيما، توسيع الطرق والقيام بمشروعات عملاقة تركت آثارا سلبية على الطبقة الفقيرة والعاملة في طهران كما تركت شبهات كبيرة بوقوع تجاوزات مالية.

* التجربة الرئاسية الثالثة
في انتخابات هذا العام تراجع قاليباف عن خطابه المعهود في السنوات الثماني الماضية، وتقمص شعارات الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بتركيزه على القضايا التي تهم الطبقة المتوسطة والفقيرة، وتحديدا الوضع المعيشي الضاغط في إيران هذه الأيام. وبموازاة ذلك، حاولت وسائل الإعلام أن ترسم له صورة الرجل المتواضع الذي يفضل الحياة ببساطة على الرجل صاحب «الكاريزما» الخاصة وصاحب البدلات الثمينة. وهي الصورة التي يحرص قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، على الظهور بها أمام الإيرانيين. وخلال المناظرة الثانية التي أجريت في 5 مايو (أيار)  الحالي دافع قاليباف عن أداء حكومة أحمدي نجاد، وقال إنها اهتمت بالطبقات الفقيرة أفضل من إدارة روحاني. لكن ذلك لم يرق أحمدي نجاد الذي اتهم قاليباف بالسعي وراء خطف سلته الانتخابية.
وبعدما أعلنت الجماعات المحافظة تأسيس الجبهة الشعبية للقوى الثورية (جمنا) بهدف تفادي خسارة الانتخابات 2013، برز اسم قاليباف بين المرشحين الأساسيين للمحافظين، إلا أن حضوره لم يتأكد إلا في اللحظات الأخيرة من تقديم طلبات الترشح. وللعلم، قبل تقديمه الطلب بأسبوع أثار قاليباف يوم 5 أبريل (نيسان) تكهنات عن عزوفه، إثر بيان قال فيه إنه لا يوجد لديه أي مخطط لخوض الانتخابات لكنه سيعمل بكل طاقته لقدوم رئيس جديد من أجل تغيير أساسي في البلاد.
ومن ثم، قرأ المراقبون عودة قاليباف للترشح بأنه نتيجة خلافات عميقة بينه وبين «جمنا»، التي تشير التوقعات إلى أنها ستدعم ترشح المدعي العام السابق إبراهيم رئيسي مرشحا نهائيا ضد الرئيس المنتهية ولايته روحاني. ووفق بيان «جمنا» فإن مرشحيها وافقوا على الانسحاب لصالح المرشح الأصلح. وحقاً، مع دخول الحملات الانتخابية الأسبوع الأخير يتقدم رئيسي على قاليباف بعدما أعلنت جماعة «جبهة بايداري» وجمعية رابطة مدرسي وطلاب حوزة قُم العلمية ورابطة العلماء المجاهدين، أهم جمعيات رجال الدين الإيراني، تأييد ترشح رئيسي. في المقابل، لم يعلن أي حزب محافظ تأييد قاليباف بعد.
مع هذا، من النقاط الإيجابية لقاليباف قدرته على تنظيم الحملات الانتخابية في كل مناطق إيران، وهو يحافظ على هيكل حملاته الانتخابية منذ أول فترة شارك فيها عام 2005. كذلك فإنه يملك منابر إعلامية كثيرة تعبّر عن وجهة نظر جماعته من بينها موقعا «فردا نيوز» و«شفاف نيوز»، ثم إن صحيفتي «همشهري» و«تهران أمروز» التابعتين لبلدية طهران تعدان من المنابر المنحازة لاتجاه قاليباف السياسي. ويعتقد وجود أكثر من خمسين موقعاً نشطاً ضمن مجموعة قاليباف الإعلامية. أضف لما سبق أنه عرف عن قاليباف خلال السنوات الماضية قدرته على استقطاب المواهب الإعلامية والسياسية في الجامعات الإيرانية المعروفة وضمها إلى فريقه الإعلامي القوي.
مقابل ذلك، قبل أشهر من انطلاق الحملات الانتخابية واجه قاليباف تحديات مثل فضيحة العقارات الفلكية، إذ كشف موقع «معماري نيوز» عن بيع عقارات مملوكة لبلدية طهران لأعضاء في مجلس البلدية ومسؤولين وقيادات عسكرية بأقل من نصف سعر السوق. وجاءت الفضيحة بعد شهرين من تعرض حكومة روحاني لضغوط واسعة بسبب فضيحة «الرواتب الفلكية». وفي فبراير (شباط) أدى حريق في قلب طهران التجاري إلى انهيار أكبر مجمع لبيع الملابس مما أدى إلى مقتل أكثر من 15 من رجال الإطفاء و10 مواطنين.
اليوم، من أبرز الوعود التي يقطعها قاليباف هذه الأيام توفير أربعة ملايين فرصة عمل لتخلص البلاد من أزمة البطالة، فضلا عن رفع المساعدات المالية المقدمة للمواطنين نحو 2 - 5  إذا ما جلس على كرسي الرئاسة. ومع أن خصومه حاولوا اتهامه بأنه يهدد الحريات، وأنه «الجنرال» الذي يحاول إقصاء الإناث من الوظائف ويعيد الأجواء الأمنية إلى زمن أحمدي نجاد، فإن قاليباف يحظى بدعم بعض أقدم قادة الحرس الثوري والمتنفذين منهم. كذلك تربطه علاقات وثيقة بقاسم سليماني ويجمع في فريقه عددا كبيرا من المستشارين شغلوا مناصب قيادية في الحرس الثوري إبان الحرب. كذلك يحظى قاليباف بدعم قادة الحرس الثوري الصاعدين برافعة الآيديولوجيا.
مع هذا يرى مراقبون أن تأييد رئيسي من قبل آخرين من كبار قادة الحرس الثوري قد يتحول إلى عامل ضغط على قاليباف، قد يجبره على التنازل لصالح المنافس المفضل لخوض الانتخابات. ويذكر هنا أنه في بداية الحملات الانتخابية تردد أن قاليباف تلقى وعودا من «جمنا» بأن يكون نائب الرئيس إذا ما وصل إلى كرسي الرئاسة.
بناءً عليه يمكن القول إن طموح «فتى خراسان المدلل» في الحرس الثوري قد يتعثر بطموح إبراهيم رئيسي «فتى خراسان المدلل» في القضاء... وهو الذي يضع نصب عينيه منصب المرشد الأعلى، الذي يحتله راهناً خراساني ثالث هو علي خامنئي. ثم قد يلعب القدر لعبته في السنوات القليلة المقبلة فيرتدي رئيسي عباءة خامنئي... ويجلس قاليباف بدلا منه على كرسي الرئاسة.
 



إضاءة على تراجع تأثير سياسة فرنسا الخارجية

جنود فرنسيون  في مالي (سلاح الجو الأميركي)
جنود فرنسيون في مالي (سلاح الجو الأميركي)
TT

إضاءة على تراجع تأثير سياسة فرنسا الخارجية

جنود فرنسيون  في مالي (سلاح الجو الأميركي)
جنود فرنسيون في مالي (سلاح الجو الأميركي)

بعد عقود من الحضور القوي للدبلوماسية الفرنسية في العالم، ورؤية استراتيجية وُصفت «بالتميز» و«الانفرادية»، بدأ الحديث عن تراجع في النفوذ، بل وإخفاقات وانتكاسات، في خضم صراعات جيوسياسية متحركة وأجواء شديدة التأزم في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. ماذا، إذن، حلّ بالسياسة الخارجية الفرنسية التي كانت مشاركتها الفاعلة داخل المجتمع الدولي تعبيراً عن صوت «حر» غير منحاز حتى تتراجع بهذا الشكل؟

جرى الحديث في الأوساط السياسية والإعلامية عن «تقليد للدبلوماسية الفرنسية» هو النهج الذي اختاره قادة فرنسا لإدارة علاقاتهم الخارجية مع دول العالم، ولقد اتسمّ هذا النهج بـ«الاتزان» و«التميز»، وكان بالفعل حاضراً بقوة في المحافل الدولية، وبالأخص، في قضايا الشرق الأوسط والعالم العربي.

نهجا ديغول وميتران

ذلك ما عُرف فيما بعد بـ«سياسة فرنسا العربية» التي رسم الرئيس التاريخي الأسبق الجنرال شارل ديغول ملامحها في خطاب نوفمبر (تشرين الثاني) 1967 في أعقاب نكسة يونيو (حزيران) 1967، ومعها اعتمد ديغول أساساً الانفتاح على العالم العربي وتوطيد العلاقات بينه وبين فرنسا على مختلف الصعد.

في المقابل، منذ تلك الفترة طغى على العلاقات الفرنسية - الإسرائيلية جو من البرود إلى غاية وصول اليسار إلى الحكم في حقبة الثمانينات، فيومذاك أعاد الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران «تفعيل العلاقات» عام 1982، منتهجاً سياسة أكثر انحيازاً لإسرائيل حتى لُقّب بـ«صديق إسرائيل الكبير».

ولاحقاً، كانت حادثة رشق الطلاب الفلسطينيين لرئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان بالحجارة عام 2000، بعد مشاهد الاستقبال الحار الذي لقيه الرئيس الراحل جاك شيراك في شوارع رام الله عام 1996، تجسيداً قوياً للاعتقاد السائد بأن اليمين الفرنسي أكثر مساندة وتأييد للمواقف العربية من اليسار.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ضعف الإرادة السياسية

هنا يوضح باسكال بونيفاس، مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس) ومؤلف كتاب «هل يسُمح بانتقاد إسرائيل؟» الأمر، فيقول: «على الرغم مما قيل عن اليسار وزعيمه ميتران، الحقيقة هي أن الإرادة السياسية للتأثير في الأوضاع كانت قوية في تلك الفترة من تاريخ فرنسا». ويضيف: «علينا ألا ننسى أن زعيم الاشتراكيين كان أول من ذكّر في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي عام 1982 بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة، بالإضافة إلى استقباله الزعيم الراحل ياسر عرفات في باريس عام 1989».

وزيرة الخارجية الأسبق كاترين كولونا

لا فوارق ظاهرة اليوم

بونيفاس يتابع من ثم «اليوم لا نكاد نرى فارقاً بين اليمين التقليدي (الجمهوري أو الديغولي) واليسار الاشتراكي، علاوة على أن ديناميكية السياسة الداخلية تغيّرت بظهور حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يضم عناصر من اليمين واليسار والمجتمع المدني، ومعظمهم يفتقر إلى الخبرة السياسية، ناهيك عن ضعف الروح النقدية، بما في ذلك عند الجهات الفاعلة في الدبلوماسية... التي لم تعد تعبّر كما كان الوضع في الماضي عن مواقف فرنسا باعتبارها امتداداً لقيم التنوير وحقوق الإنسان والحريات».

جدير بالذكر، أن الإعلام الفرنسي كان قد عّلق مطوّلاً على «تواضع الخبرة السياسة» لوزراء خارجية ماكرون، مثل ستيفان سيجورنيه، الذي فضح الإعلام أخطاءه اللغوية الكثيرة وقلة إتقانه اللغة الإنجليزية. وما يتّضح اليوم من خلال تداعيات العدوان على غزة ولبنان هو أن الأصوات التي تناهض العدوان على غزة ولبنان لا تنتمي إلى اليمين الجمهوري، بل إلى أقصى اليسار الذي نظّم حركات احتجاج واسعة في البرلمان والشارع للضغط على الرئيس ماكرون من أجل التدخل.

وزير الخارجية السابق ستيفان سيجورنيه

هذا الأمر أكدّه رونو جيرار، الإعلامي المختص في السياسة الخارجية، الذي ذكّر أن السياسة الخارجية الفرنسية «فقدت استقلاليتها وفرادتها مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي - وهو آخر من مثّل اليمين الجمهوري في السلطة –». ويشرح: «حصل هذا حين قرّر ساركوزي إعادة فرنسا إلى المنظمة العسكرية المتكاملة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 2009، ثم المشاركة في التدخل العسكري في ليبيا. وكانت هاتان الخطوتان خطيئتين كبريين لأنهما وضعتا حداً للتقليد الديغولي الجمهوري الذي يقضي بأن تحترم فرنسا جميع التحالفات، لكن من دون التماهي مع الولايات المتحدة، ذلك ملخصه في العبارة الشهيرة (حليفة... ولكن غير منحازة)...».

وهنا يضيف الباحث توماس غومارت، مدير معهد العلاقات الدولية (إيفري): «لنكن واقعيين، صوتنا ما عاد مسموعاً كما كان الحال في السابق، والشعور بأن المجتمع الدولي عاجز أمام الهيمنة الأميركية ملأ النخب السياسة بالتشاؤم، وبالتالي غدت سبل الضغط المتاحة لدينا اليوم محدودة».

ماكرون: سياسة خارجية متناقضة...بالنسبة للرئيس ماكرون، فإنه فور وصوله إلى الحكم بدأ في تقديم الخطوط العريضة لسياسته الخارجية والتوجهات الجديدة للدبلوماسية الفرنسية، حين أجرى لقاءً صحافياً مع ثمانٍ من كبريات الجرائد والمجلات الأوروبية («لوفيغارو» الفرنسية، و«لوسوار» البلجيكية، و«لو تون» السويسرية، و«الغارديان» البريطانية، و«سودويتشه تسايتونغ» الألمانية، و«كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، و«إل باييس» الإسبانية و«غازيتا فيبورتا» البولندية). وفي هذا اللقاء أكد ماكرون أن أولوية سياسته الخارجية محاربة «الإرهاب الإسلامي»، والتنسيق مع جميع القوى الكبرى من أجل ذلك.

وزير الخارجية الحالي جان نويل بارو

ثم، في جولته الأولى لأفريقيا أعلن في «خطاب واغادوغو» ببوركينا فاسو (مايو/أيار 2017) أن فرنسا ستسعى جاهدة للتعاون مع الدول الأفريقية في إطار شراكة متكافئة، كما ستكون حاضرة للمساهمة في السلام كـ«رمانة» لميزان القوى العالمية؛ ما رفع بعض الآمال في أن تكون الحقبة الرئاسية لماكرون أفضل من غيرها، لا سيما، وأن طبيعة الحكم (الرئاسي) في فرنسا تجعل من الرئيس المسؤول الأول والأخير عن السياسة الخارجية.

وحقاً، كثّف الرئيس الفرنسي من حراكه الدبلوماسي على مسارات عدة، كما ضاعف بكثير من الحماسة المبادرات والتصريحات الطموحة، لكنها بمعظمها كانت متناقضة، وتفتقد المنهجية والرؤية الواضحة... وفق بعض التقارير. جيرار جيرار (الإعلامي في «لوفيغارو») يعيد إلى الأذهان أن ماكرون كان متناقض المواقف في غير مناسبة، منها «حين حاول أولاً التفاوض مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بخصوص الحرب في أوكرانيا، ثم تحوّل متبنياً لهجة عدائية صريحة إلى حد التهديد بإرسال قوات مسلّحة للدفاع عن أوكرانيا... ما أثار حفيظة الفرنسيين والشركاء الأوروبيين». وأردف جيرار: «وكأن هذا لم يكن كافياً، طلب الرئيس ماكرون المشاركة في قمة (بريكس) مع أن الكّل يعلم بأنها فكرة بوتين. فهل كان يعتقد فعلاً أن الدول التي تجمّعت في هذه المنظمة للتحّرر من الهيمنة الغربية تريد أن تلتقي به أو تصغي لما يقوله؟».

سياسة باريس الأفريقية

عودة إلى الشأن الأفريقي، بعد الآمال الكبيرة التي أثارها «خطاب واغادوغو» عام 2017 بتصحيح صورة «فرنسا الاستعمارية» والتعاون مع الأفارقة كشركاء، جاءت خيبات الأمل. ففي المغرب العربي، أولاً، فشلت فرنسا في الحفاظ على علاقات متوازنة بين الرباط والجزائر في سياق جيوسياسي كثير التقلبات. ثم مع باقي الدول فشلت أيضاً في التخلص من «صورة القوة الاستعمارية السابقة» بسبب أخطاء عدّة ارتكبها ماكرون، أولها احتكاره جميع ملفات السياسة الخارجية، وهو ما لخصّته مجلة الـ«موند أفريك» في مقال بعنوان «كاترين كولونا خيبة أمل أفريقية» بالعبارة التالية «للأسف السيدة كولونا ودبلوماسيوها لم يتمكنوا من التأثير بسبب قرارات الإليزيه العديمة المعنى...».

وهنا، كما ذكر أنطوان غلاسير، الباحث المختص في الشؤون الأفريقية، على موقعه على منّصة «يوتيوب»: «حين تولى ماكرون زمام السلطة، وعد الدول الأفريقية بقطيعة نهائية مع الماضي وبتوازن في العلاقات، لكن ما حدث وما قيل أكد استمرار الممارسات القديمة، بدايةً مع المماطلة في سحب الجيوش الفرنسية من مالي، ثم عبر التصريحات الاستفزازية بخصوص الانقلابات العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وأكثر منها... التلويح باستعمال قوات «الإيكواس/ السيدياو» (المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا) للتدخل في النيجر، ثم التراجع عن تلك التصريحات».

وحسب غلاسير، كان على ماكرون أن يلتزم الصمت: «فبأي صفة يقرّ ما هو شرعي وما هو غير شرعي؟». وكل هذه الأخطاء السياسية كرَّست الانحدار السياسي لماكرون وانكماش الدور الفرنسي في أفريقيا.

الشرق الأوسط: حصيلة هزيلة...

أما في الشرق الأوسط، وخلال ولايتين رئاسيتين وسبع سنوات من تولي ماكرون السلطة، ثمة شبه إجماع على أن الإخفاق كان سيد الموقف في مساعي السلام التي حاولت فرنسا إطلاقها والإشراف عليها.

في لبنان، الذي تجمعه بفرنسا روابط تاريخية وثقافية قوية، لم تكن الإرادة ولا حسن النية هما المشكلة عند ماكرون. إذ كان أول المسؤولين العالميين تحركاً، حين زار لبنان بعد تفجير ميناء بيروت عام 2022، ووعد بإصلاحات سياسية داخلية لإخراج البلاد من الأزمة، لكن وعوده لم تتجسد على أرض الواقع. وفي موضوع بعنوان «ماكرون مسؤول عن تدهور الاوضاع في لبنان» نقلت صحيفة «كورييه أنترناتيول» عن نظيرتها الأميركية «الفورين بوليسي» تحليلاً يقول التالي إن «إحجام فرنسا عن محاسبة النخب السياسية (اللبنانية) بحزم، والاكتفاء بمطالبتهم باتخاذ إجراءات كان تصرفاً ساذجاً بشكل مربك. فبعد أشهر طويلة من التهديد بفرض عقوبات على الشخصيات المسؤولة عن الجمود السياسي، أعلنت باريس أنها ستفرض قيوداً على دخول الأراضي الفرنسية، لكنها كانت خفيفة جداً لدرجة انها لم تؤثر على أحد».

وبالفعل، لم تتمكّن فرنسا - السلطة الانتدابية السابقة في لبنان - من تحقيق أي اختراق على خط أزمات البلد الذي يعاني انقسامات سياسية وطائفية عميقة حالت حتى الآن دون انتخاب رئيس للجمهورية على الرغم من شغور المنصب منذ سنتين.

وللعلم، كانت تقارير إعلامية كثيرة قد نشرت شهادات لمقرّبين من محيط جان إيف لودريان، المبعوث الخاص للبنان، دافعوا فيها عن نشاطه وتنقلاته الستّة إلى بيروت، بحجة «أن الدبلوماسية تتطلب وقتاً»، وأن النتائج كانت ستظهر لولا ظروف الحرب في غزة التي خلطت كل الأوراق. والمصادر ذاتها لم تتردد في توجيه أصابع الاتهام إلى الأطراف اللبنانية، معتبرة أن «الجمود السياسي مسؤولية اللبنانيين».

أيضاً، انتقدت أنياس لوفالوا، الباحثة في معهد الأبحاث والدراسات حول دول المتوسط والشرق الأوسط، «عجز الدبلوماسية الفرنسية عن إسماع صوتها مقابل تنامي النفوذ الأميركي في بلاد الأرز». ورأت أن السبب يعود إلى المنهجية التي يتبعها ماكرون الذي احتكر منذ البداية كل الملفات، ثم ضاع في تفاصيلها بسبب نزعته إلى السيطرة على كل شيء ورفضه الاستعانة بخبرة الدبلوماسيين المحنّكين.

الموقف الفرنسي من العدوان على غزة أيضاً اتسم بالعديد من التناقضات. وبعدما ظّل في حالة جمود لأشهر طويلة رغم مشاهد القتل والدمار، تحرّك في الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة من التصريحات أطلقها الرئيس ماكرون نتجت منها مشاحنات كلامية شديدة اللّهجة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهت بتحميل ماكرون مسؤولية التصريحات لبعض الوزراء «الذين نقلوا تصريحات مزيفة...» و«لصحافيين كرّروها دون أن يتأكدوا من صحتّها...». هذا الموقف الذي اعتبره البعض تهرّباً من المواجهة يعكس العجز التي يميز حالياً الموقف الفرنسي. وهنا، تمنى السفير السابق جيرار آرو لو أن ماكرون «التزم الصمت... أو التكلم بالتنسيق مع الشركاء الأوربيين كي يكون لمبادرته تأثير أكبر».

«صورة فرنسا»... مشكلة!

في أي حال، يرى رونو جيرار أن صوت فرنسا ما عاد مسموعاً في المحافل الدولية «لأنها لم تعد تثير الإعجاب، ولم تعد ذلك النموذج الذي يعكس الإشعاع الثقافي والتطور الاقتصادي وحقوق الإنسان». ويشرح على صفحات مجلة «كونفلي جيو بوليتك» قائلاً: «عندما تكون فرنسا وراء فكرة معايير ماستريخت بينما تعُد أكثر من 3000 مليار يورو من الديون و5 ملايين عاطل عن العمل، فلن يكون لصوتها تأثير كبير... نحن البلد الأوروبي الذي فيه أعلى نسبة ضرائب حكوماته لم تعد قادرة على توفير الحّد الأدنى لمواطنيها». ثم يذكّر بأن شارل ديغول اهتم أولاً بأوضاع فرنسا الداخلية، وبالأخص الوضع الاقتصادي، قبل أن يبدأ جولته الأولى خارج البلد عام 1964.

أما السفيرة السابقة سيلفي بيرمان، فرأت خلال حوار مع «لو فيغارو»، تحت عنوان «هل ما زالت فرنسا تملك الأدوات لتحقيق طموحها؟»، أن التوتر السياسي الداخلي أثَّر سلباً على صورة فرنسا في العالم. وأعطت الاحتجاجات الشعبية والإضرابات المتواصلة العالم الانطباع بأننا فقدنا السيطرة على الأوضاع، فكيف نقنع غيرنا إن لم نعد نمثل القدوة الحسنة؟ في المغرب العربي فشلت فرنسا في الحفاظ على علاقات متوازنة بين الرباط والجزائر