الاستخبارات الأميركية متشائمة حيال الوضع في أفغانستان

تساؤلات عن قدرة الجيش على استيعاب مسلحي حكمتيار السابقين

قال مدير المخابرات الوطنية الأميركية أول من أمس إن الوضع الأمني في أفغانستان سيواصل التدهور حتى إذا حدثت زيادة متواضعة في الدعم العسكري الأميركي وذلك في وقت تبحث فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب إرسال المزيد من القوات إلى البلد المضطرب. وأشارت تقديرات عسكرية أميركية في وقت سابق من العام الحالي إلى أن وحدات الجيش الأفغاني تنسحب وفي بعض الحالات يتم إجبارها على التخلي عن قواعد متناثرة أو ريفية وأن بوسع الحكومة أن تزعم سيطرتها أو تأثيرها على 57 في المائة فقط من البلاد. وقال دان كوتس مدير المخابرات الوطنية في جلسة بمجلس الشيوخ «تقييم مجتمع المخابرات هو أنه في شبه المؤكد أن الوضع السياسي والأمني في أفغانستان سيتدهور حتى 2018 برغم زيادة متواضعة في المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة وشركائها». وكان القائد الأميركي في أفغانستان الجنرال جون نيكلسون قال في
فبراير (شباط) إنه يحتاج بضعة آلاف من القوات الدولية الإضافية لكسر الجمود في الصراع مع طالبان. وفي نفس الجلسة أول من أمس قال مدير المخابرات العسكرية إن الوضع سيتدهور ما لم يعمل المدربون الأميركيون مع الجنود الأفغان في
مناطق أقرب إلى خط الجبهة وما لم يتم زيادة عددهم وتعزيز عمليات جمع المعلومات والاستطلاع.
ولم يتم حتى الآن تقديم خيارات رسميا إلى ترمب. وقال كوتس إن أفغانستان ستواجه صعوبة في خفض اعتمادها على
المجتمع الدولي «إلى أن تتمكن من احتواء التمرد أو تتوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان».
إلى ذلك, يستعد الحزب الإسلامي بزعامة قلب الدين حكمتيار لدمج الآلاف من مقاتليه في صفوف قوات الأمن الأفغانية في واحد من أصعب بنود اتفاق السلام الذي جرى التوصل إليه العام الماضي بين الحكومة التي يدعمها الغرب وأحد أمراء الحرب السابقين. وقال كارم أمين أحد أقرب معاوني حكمتيار إن الحزب الإسلامي أعد قائمة تشمل 3500 من أفراد الميليشيا التابعة للحزب لإخضاعهم لعملية تدقيق وسلم نحو 80 اسما معظمهم من كبار القادة العسكريين إلى لجنة تشكلت للإشراف على عملية الدمج. وجرى الاتفاق على هذه الخطوة ضمن شروط اتفاق السلام الذي شهد عودة حكمتيار الذي قصفت قواته كابل بطريقة عشوائية خلال الحرب الأهلية في التسعينات بعد سنوات من المعارضة المسلحة.
وقال أحمد فرضان المسؤول المكلف بالإشراف على تنفيذ الاتفاق إنه على الرغم من أن الحزب الإسلامي لم يلعب دورا يذكر في القتال في السنوات الأخيرة وأوقف جميع عملياته منذ الاتفاق لم ينزع الآلاف من مقاتليه أسلحتهم. وذكر مسؤولون إن الثمانين اسما الذين سلمهم حزب حكمتيار هم بالأساس قادة كبار في السن ربما يتقاضون رواتب دون أن يسند لهم دور فعلي في القتال.
لكن المقاتلين الأصغر سنا يمثلون مشكلة أكبر. ويستهدف التدقيق الصارم التخلص من مقاتلين قد يشكلون تهديدا داخليا: ففي أول شهرين من 2017 وقع ما لا يقل عن 12 مما تعرف بالهجمات الداخلية والتي هاجم فيها جنود زملاءهم.