تركيا توافق على تسليم أحد العناصر الخطيرة في «داعش» لأستراليا

تركيا توافق على تسليم أحد العناصر الخطيرة في «داعش» لأستراليا

السلطات تكتشف تضليل أحد مدعي العموم بشأن تفجير ضخم وقع في 2013
السبت - 16 شعبان 1438 هـ - 13 مايو 2017 مـ رقم العدد [ 14046]
نيل باركاش الأسترالي المطلوب («الشرق الأوسط»)

وافقت السلطات التركية على طلب الحكومة الأسترالية تسليمها مواطنا يعتقد أنه مسؤول تجنيد بارز في تنظيم داعش الإرهابي. وتعليقا عل تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول، أمس، التي قال فيها إن تركيا وافقت على طلب من الحكومة الأسترالية بتسلم نيل براكاش، وهو من مواليد ملبورن، والمتهم بمخططات لهجمات في أستراليا وظهر في عدد من تسجيلات «داعش» المصورة ومجلاتها قالت مصادر أمنية إنه براكاش موقوف في تركيا منذ فترة وسيتم تسليمه للسلطات الأسترالية قريبا. وبحسب السلطات الأسترالية جند براكاش رجالا ونساء وصبية من أستراليا وشجع على ارتكاب أعمال إرهابية. وفرضت الحكومة عقوبات مالية عليه في عام 2015، وكذلك على كل من يقدم له مساعدة مادية بالإضافة إلى عقوبة تصل للسجن 10 أعوام. وذكر رئيس الوزراء الأسترالي في مقابلة تلفزيونية أنه يفترض بعد أن وافقت السلطات التركية أن يتم تسليم براكاش في غضون أشهر نظرا لأنه من المنطقي أن تمر المسألة بالعمليات التركية، فليس لدينا معاهدة تسليم مع الجانب التركي و«نحن راضون أن نيل براكاش الذي كان أحد الممولين الرئيسيين والمنظمين في «داعش».. سيعاد إلى أستراليا وسيمثل أمام المحاكم.

وكانت الحكومة الأسترالية قد ذكرت خطأ العام الماضي استنادا لتقارير من المخابرات الأميركية أن براكاش لقي مصرعه في ضربة جوية في الموصل بالعراق.. ثم أكدت لاحقا أنه محتجز في تركيا.

على صعيد آخر، كشف تقرير للمجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم في تركيا عن أن أحد مدعي العموم الموقوفين عقب ما عرف بقضية شاحنات المخابرات التي اكتشفت عام 2014، حيث جرت عمليات تفتيش لشاحنات تابعة لجهاز المخابرات كانت تحمل شحنات أدوية وتبين أنها كانت تحمل أسلحة لمقاتلين ينتمون إلى مجموعات إرهابية في سوريا بحسب ما ورد في التحقيقات ونشر في صحيفة «جمهوريت» التركية لاحقا كان على علم مسبق بشأن تفجير إرهابي دام وقع في مدينة هطاي الحدودية مع سوريا جنوب تركيا وخلف عشرات القتلى لكنه مارس تضليلا.

وأضاف التقرير أن المدعي العام أوزجان شيشمان، الذي تبين فيما بعد صلته بحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) 2016، أحيط علما بشأن التفجير الإرهابي الذي وقع في بلدية الريحانية في هطاي في مايو (أيار) 2013 وخلف 53 قتيلا، وعمل على أن ينسب التفجير لمجموعة تسمى بـ«السلام والتوحيد» في مسعى لتشويه سمعة المخابرات التركية.

وأوضح التقرير أن شيشمان كان يتحرك مع مجموعة من رجال الأمن المنتمين لجماعة غولن وأنه كان يستخدم تطبيق «بايلوك» الذي تبين أن أتباع غولن كانوا يستخدمونه للاتصال فيما بينهم خلال محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأضاف التقرير أن شيشمان لم يأمر بضبط أحد العناصر من المنتمين إلى نظام بشار الأسد يدعى أنس الصالح يشتبه في أنه المخطط للهجوم الدامي في الريحانية.

على صعيد آخر، بدأت شركة الخطوط الجوية التركية أمس الجمعة، توزيع حواسيب محمولة على المسافرين ضمن درجة رجال الأعمال في رحلاتها المتجهة إلى بريطانيا أسوة بما فعلت مع الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان إن هذه الخطوة جاءت كنتيجة لمساعيها من أجل توفير حلول جديدة للتعامل مع القرار البريطاني المتعلق بحظر الحواسيب على مسافري عدة شركات طيران، بينها الخطوط التركية لدواع أمنية. وفي مارس الماضي، حظرت بريطانيا على المسافرين القادمين إليها على متن 8 شركات طيران من 6 دول مسلمة في الشرق الأوسط، حمل أجهزة إلكترونية أكبر من الهاتف الجوال في مقصورات الركاب أثناء الرحلات الجوية.

جاء القرار البريطاني عقب حظر مماثل فرضته الولايات المتحدة على القادمين من عشرة مطارات في ثماني دول غالبيتها مسلمة أيضا. وأوضح البيان أن الشركة بدأت اليوم توزيع حواسيب محمولة على المسافرين بدرجة رجال أعمال على متن طائراتها المغادرة من مطار أتاتورك بإسطنبول إلى مطار مانشستر في بريطانيا.

وأضاف البيان أنه بإمكان المسافرين طلب حواسيب محمولة من طاقم الطائرة، ليتمكنوا من تنظيم أعمالهم وإجراءاتهم بسهولة. وكانت الشركة بدأت السبت الماضي توزيع حواسيب محمولة لمسافريها المتجهين إلى المطارات الأميركية.

ويشمل حظر الدولتين عددت من الأجهزة الإلكترونية، على رأسها الحواسيب المحمولة واللوحية، وتفرض على شركات الطيران وضعها ضمن الحقائب المشحونة لا بصحبة الركاب.

وبررت الدولتان قرارهما، آنذاك، بـ«دواع أمنية»، لكن مراقبون شككوا في ذلك، وقالوا إن القرار هدفه محاربة شركات الطيران في تركيا والشرق الأوسط التي باتت تتمتع بحصة كبيرة من السوق الرائجة أكثر منه لأهداف أمنية تتعلق بالإرهاب.


أستراليا تركيا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة