عشائر عربية في نينوى تعلن تأييدها لاستقلال كردستان العراق

رئيس قبيلة الجبور: الدولة الكردية ستنقذ الشرق الأوسط من الخطر الإيراني

عشائر عربية في نينوى تعلن تأييدها لاستقلال كردستان العراق
TT

عشائر عربية في نينوى تعلن تأييدها لاستقلال كردستان العراق

عشائر عربية في نينوى تعلن تأييدها لاستقلال كردستان العراق

أعلنت عشائر عربية في العراق تأييدها لإجراء الاستفتاء في إقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم (المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد)، مطالبة بضم مناطقها المجاورة لكردستان إلى الدولة الكردية التي ستؤسس بعد عملية الاستفتاء على استقلال التي يستعد الإقليم لتنظيمها الخريف المقبل.
وقال المتحدث باسم العشائر العربية في محافظة نينوى، الشيخ مزاحم الحويت، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كعشائر عربية في محافظة نينوى وفي كافة المناطق الكردستانية والقرى العربية المجاورة لهذه المناطق، لدينا طلب موقع من قبل أكثر من 250 ألف شخص من أبناء العشائر العربية السنية القاطنة في هذه المناطق والقرى، يطالبون فيها بالانضمام إلى إقليم كردستان، فهؤلاء العرب هم جزء من شعب كردستان وسيصوتون بنعم لاستقلال الإقليم».
وشدد الحويت «نحن كسكان المناطق العربية التي حررتها قوات البيشمركة من (داعش) قررنا مصيرنا وهذا القرار يتمثل في انضمامنا إلى كردستان والاستعداد للمشاركة في الاستفتاء في أي وقت يحدده رئيس الإقليم مسعود بارزاني».
وتمكنت قوات البيشمركة منذ بداية أغسطس (آب) من عام 2014 وخلال مدة قياسية من تحرير كافة المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم من «داعش» وحررت العشرات من القرى والمناطق العربية الواقعة غرب دجلة وجنوب الموصل أيضا، وأمنتها وطهرتها من العبوات الناسفة والمتفجرات التي زرعها التنظيم، ومن ثم ساعدت سكانها على العودة إليها وممارسة حياتهم الطبيعية.
بدوره، بين شيخ قبيلة الجبور في العراق، صباح العبد ربه، لـ«الشرق الأوسط» أن الإعلان عن تأسيس الدولة الكردية «حق مشروع للشعب الكردي، ونحن كشيوخ ووجهاء العشائر العربية في القرى العربية المحررة غرب الموصل، قدمنا في 15 مارس (آذار) الماضي قوائم ووثائق رسمية إلى الجهات المعنية في حكومة إقليم كردستان، طالبنا فيها بالمشاركة في الاستفتاء وانضمام مناطقنا إلى كردستان». ورد على تصريحات عدد من النواب العرب السنة في مجلس النواب العراقي، بالقول: «رغم ما قدمته كردستان من دعم ومساعدة للعرب السنة الذين سُلمت محافظاتهم ومناطقهم من قبل جهات عراقية إلى إرهابيي (داعش)، ورغم فتح الرئيس بارزاني أبواب الإقليم لنا ولعوائلنا بمختلف مذاهبنا وطوائفنا، واستقبالنا بحفاوة، فإن النواب العرب السنة لا يذكرون أفضال الكرد علينا في وقت حررت قوات البيشمركة بدمائها مناطقنا وقرانا، وبفضل حماية قوات البيشمركة ومجلس أمن إقليم كردستان والآسايش نعيش نحن وعوائلنا في أمان واستقرار لم نشهده من قبل أبدا». وناشد الدول العربية والمجتمع دعم وتأييد استفتاء شعب كردستان لتقرير مصيره وإعلان الاستقلال، مضيفا أن «العرب يفتخرون بالعيش في ظل هذه الدولة». وتابع: «تأسيس الدولة الكردية ستنقذ منطقة الشرق الأوسط من الخطر الإيراني، وستقطع يد إيران من هذه المنطقة وهذا هو مطلبنا نحن كعشائر عربية في العراق».
ويستعد إقليم كردستان حاليا لتنظيم الاستفتاء الشعبي على الاستقلال الذي من المقرر إجراؤه الخريف المقبل، حيث تشهد الساحة الشعبية والسياسية في الإقليم نشاطات مكثفة في هذا السياق في وقت تعمل طهران وبكل الوسائل لإفشال هذا المشروع الذي تراه تهديدا لخطواتها التوسعية في المنطقة.
من جهته، أوضح الشيخ محسن النايف الفيصل الجربا، أحد شيوخ قبيلة شمر، أن لقبيلته «علاقات تاريخية طويلة مع الشعب الكردي تمتد إلى أكثر من مائة عام، وللشعب الكردي وقيادته أفضال كثيرة على العشائر العربية، فهم حرروا مناطقنا من (داعش)، ونحن لن ننسى أن الرئيس مسعود بارزاني دفع بأعز ما لديه وهم أبناؤه للخطوط الأمامية من جبهات القتال حيث قادوا المعارك ضد (داعش) دفاعا عنا وحرروا مناطقنا. ونحن نعيش في ظل قوات البيشمركة بأمان لذا نحن نؤيد استقلال كردستان».
إلى ذلك، قال ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني في موسكو، خوشوي بابكر، أمس، إن الاستفتاء حول الاستقلال قد يجرى في أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي. وأضاف قائلا لوكالة سبوتنيك الروسية أن إقليم كردستان العراق يجري مباحثات مع موسكو، عبر وزارة الخارجية بشأن إرسال مراقبين من روسيا للمشاركة في مراقبة الاستفتاء. وتابع: «يجري التحضير للاستفتاء في القنصليات، وممثليات كردستان العراق في الدول الأخرى، بما في ذلك في روسيا، نحن نتواصل بشكل دائم مع الخارجية الروسية، من أجل إرسال مراقبين روس إلى الاستفتاء». كما أكد أن سلطات الإقليم طلبت من الأمم المتحدة توجيه مراقبي المنظمة للمشاركة في الاستفتاء.
لكن، حسب وكالة الأنباء الألمانية، نفى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أمس، أن تكون وزارة الخارجية الروسية قد تلقت طلباً من إقليم كردستان العراق حول إرسال مراقبين للمشاركة في عملية الاستفتاء حول الاستقلال.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.