الاقتصاد الألماني ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع

أظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أمس (الجمعة)، نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، وأرجع مكتب الإحصاء الاتحادي أسباب نمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق إلى زيادة الاستثمارات وازدهار سوق الصادرات والإنفاق الاستهلاكي القوي.
وكان الاقتصاد الألماني قد نما بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2016، كان المحللون الاقتصاديون يتوقعون صدور بيانات، أمس (الجمعة)، تظهر مكاسب قوية في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.
وتوقع المحللون، قبل نشر بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، أن يكون أكبر اقتصاد في أوروبا قد نما بنسبة 0.6 في المائة، في الربع الأول، مقابل 0.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في وقت سابق من العام الحالي إن الناتج المحلي الإجمالي الألماني توسع بأسرع وتيرة له خلال خمس سنوات في عام 2016، حيث ارتفع بنسبة 1.9 في المائة.
ومنذ ذلك الحين، واصلت البيانات والمؤشرات الرئيسية تسليط الضوء على قوة اقتصاد البلاد مع انخفاض تاريخي في البطالة، وبلوغ الثقة في الأعمال التجارية قرب أعلى مستوى لها في ست سنوات.
وأسهمت الأعمال التجارية الأجنبية والمحلية، والاستثمار في قطاعات البناء والمعدات، إضافة إلى الاستهلاك الخاص، ومصروفات الحكومة في دفع عجلة الاقتصاد، وأشارت الإحصائيات إلى التحسن الذي طرأ على التجارة الخارجية حيث تجاوزت الصادرات بشكل كبير الواردات.
وذكر «ديستاتيس» أن إجمالي الناتج المحلي تحسن بـ1.7في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016.
وبسبب ارتفاع أسعار الطاقة والعطلات السياحية ارتفع معدل التضخم في ألمانيا خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي الذي شهد عطلات عيد القيامة إلى 2 في المائة.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس (الجمعة) أن معدل التضخم في مارس (آذار) الماضي بلغت نسبته 1.6 في المائة.
ويطمح البنك المركزي الأوروبي إلى إبقاء معدلات التضخم في منطقة اليورو عند نسبة 2 في المائة، للحفاظ على استقرار الأسعار، ولم تتغير أسعار المستهلك (الشهرية) في أبريل الماضي مقارنة بالشهر السابق في الدولة الأقوى اقتصادياً في أوروبا.