6 ألوية لاقتحام صعدة... والميليشيات ترسل تعزيزات

المحافظ طرشان: تجهيز كتائب داخل المدينة لتنفيذ أعمال عسكرية

6 ألوية لاقتحام صعدة... والميليشيات ترسل تعزيزات
TT

6 ألوية لاقتحام صعدة... والميليشيات ترسل تعزيزات

6 ألوية لاقتحام صعدة... والميليشيات ترسل تعزيزات

كشف هادي طرشان، محافظ صعدة، عن وجود 6 ألوية تابعة للجيش الوطني، تتأهب لاقتحام صعدة والمديريات التابعة لها خلال أيام، لافتاً إلى أن العمل يجري على تجهيز كتائب داخل المدينة لتنفيذ أعمال عسكرية بالتزامن مع تقدم الجيش.
وقال طرشان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «العمل جارٍ على تهيئة هذه الألوية لتطهير محافظة صعدة من الانقلابيين، بدعم قوات تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية»، لافتاً إلى أن الألوية الستة متواجدة حالياً على أطراف صعدة، مسقط رأس زعيم الحوثيين، وتحديداً من الجهة الشرقية للمدينة قرب مديرية «كتاف والبقع» ومن جهة المنفذ الحدودي.
وأضاف: إن تحركات تجري في داخل صعدة والمديريات التابعة لها لإنشاء كتائب عسكرية قادرة على تنفيذ أعمال عسكرية بالتزامن مع تقدم الجيش نحو مركز المدينة، وهذه التحركات ستدفع عموم المدنيين في المدينة إلى الالتحاق بصفوف الجيش والمقاومة الشعبية بعد فترة الاضطهاد التي مارستها الميليشيات على المواطنين.
وأشار إلى أن الميليشيات حوّلت المدينة مع التحركات العسكرية للجيش الوطني اليمني، إلى مخزن كبير للصواريخ والأسلحة المتوسطة بأنواعها كافة، وعمدت إلى إخفاء هذه الأسلحة في مواقع متعددة، خصوصاً في الأحياء المكتظة بالسكان، إضافة إلى المدارس التي تحولت إلى ثكنات عسكرية متكاملة للسلاح والتدريب، وفي المساجد التي تخالف توجه الحوثيين.
وتطرق إلى أن تقارير دورية رُفعت إلى قوات التحالف، وغرف العمليات، عن إحداثيات عن هذه المستودعات؛ كي تتعامل معها بشكل مباشر وسريع قبل اقتحام المدينة، مضيفاً أن الحوثيين تعمدوا إخفاء هذه الأسلحة بعد أن تمكن طيران التحالف من ضرب عدد من المواقع ومستودعات الحوثيين في المدينة، إضافة إلى تحويل الأسلحة إلى مديريتي نقعة، حيدان، ومديريتي ساقين، والصفراء. وحول وجود خبراء أجانب في محافظة صعدة، أكد طرشان، رصد تواجد مدربين وخبراء صواريخ من «حزب الله» والحرس الثوري الإيراني، خصوصاً في محافظتي حيدان، والصفراء، مشيراً إلى أن هؤلاء الخبراء قدِموا لتدريب المغرر بهم، كاشفاً عن أن هذا التواجد سبقه حضور مبكر في المدينة في فترة الحروب الست التي خاضها الحوثيون؛ إذ كان السفير الإيراني يزور صعدة 3 مرات، ويلتقي بمجموعة من الموالين لبلاده تسمى «الشباب المؤمن»، قبل أن تأتي حركة حسين الحوثي وتحمل السلاح ضد الدولة ويتحول الدعم لهذه الجماعة.
وذكر، أن مديريات صعدة الـ15 ليست كلها مع ميليشيات الحوثي، وإنما قوة السلاح واضطهاد الناس في هذه المديريات أخفت بشكل قسري المعارضين للميليشيات التي نكّلت بدورها بالمواطنين الذين نشروا رسائل رأي في موقع للتواصل، ومنهم من قتل بسبب التعذيب الوحشي في سجون الميليشيات؛ الأمر الذي دفع بشريحة كبيرة إلى التزام الصمت حتى تتغير المعادلة في المدينة التي ستكون قريبا بدخول الجيش الوطني وتحرير المديريات كافة. ولفت إلى أن كثيراً ممن ينتسبون إلى المذهب «الزيدي» يخالفون ما تروج له الميليشيات من معتقدات جديدة قادمة من إيران، ويرفضون الترويج لها.
وأوضح محافظ صعدة، أن الميليشيات حوّلت المدينة إلى سجن كبير، حتى أن المواطن إذا أراد الانتقال من مديرية إلى أخرى يحتاج في هذا التحرك إلى تصريح من مشرف الحوثيين في المدينة، وازدادت هذه الأعمال في الآونة الأخيرة خوفاً من تسرب مقاتلين في المدينة؛ إذ يراهن حزب «أنصار الله» على صعدة؛ كونها مدينة مقدسة بالنسبة لهم، وأن ما تحرر في صعدة أشد على الحوثيين مما يحدث في المناطق اليمنية كافة التي تحررت في وقت سابق؛ وهذا ما دفع الحوثيين إلى إرسال تعزيزات لمحاولة البقاء في المدينة لمواجهة تقدم الجيش الوطني.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.