روسيا تشترط موافقة النظام على مراقبين أميركيين في «المناطق الهادئة»

بوغدانوف أعلن عن وساطة لحل الخلافات بين طهران وواشنطن

دي ميستورا (إلى اليسار) والمستشار الخاص يان إغلاند خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس (أ.ف.ب)
دي ميستورا (إلى اليسار) والمستشار الخاص يان إغلاند خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس (أ.ف.ب)
TT

روسيا تشترط موافقة النظام على مراقبين أميركيين في «المناطق الهادئة»

دي ميستورا (إلى اليسار) والمستشار الخاص يان إغلاند خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس (أ.ف.ب)
دي ميستورا (إلى اليسار) والمستشار الخاص يان إغلاند خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس (أ.ف.ب)

قال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن مشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة في مراقبة
«المناطق الهادئة» في سوريا ممكن، ولكن بعد موافقة دمشق. إذ نقلت وكالة «تاس» عن بوغدانوف قوله أمس إنه «من المبكر الحديث عن مشاركة الأميركيين، إذ يجب التوافق حول هذا كله مع الجانب السوري، لأن سوريا دولة ذات سيادة، ولديها قيادة، ولهذا لا بد بالطبع من مشاورات معهم كي تكون هناك موافقة» على المشاركة الأميركية في المراقبة» حسب تعبيره.
ومن جانب آخر، كشف بوغدانوف عن مساع روسية لتسوية الخلافات بين واشنطن وطهران، لا سيما حول الشأن السوري. وبعدما قال «إنه من المعقد جداً الجمع بين تعاطي إيران من جانب والولايات المتحدة من جانب آخر مع الأزمة السورية»، أضاف أن «الولايات المتحدة رحبت عمليا بمفاوضات آستانة، وقالوا بما معناه مؤتمر آستانة جيد وإيران أمر سيئ، وإنهم يثمنون الدورين الروسي والتركي لكنهم بالنسبة لإيران يقولون إنها تمارس سياسة غير بناءة في المنطقة، ولا يمكن مدحها بأي شكل من الأشكال».
وبعد عرضه هذا المشهد للموقف الأميركي من الدور الإيراني في شؤون المنطقة، قال بوغدانوف: «بالطبع يوجد هنا تباينات ومشاكل، وهذا يتطلب جهودا سياسية ودبلوماسية إضافية، وسنواصل العمل على هذا الاتجاه». ثم أشار إلى أن المذكرة التي وقعتها الدول الضامنة الثلاث لـ«محادثات آستانة» حول إقامة «مناطق تخفيف التصعيد» تتضمن تلك المسائل المتعلقة بحدود تلك المناطق. وأردف «إنها مسائل تتطلب حديثاً أكثر تعمقا ودقة بما في ذلك بمشاركة الدول التي تحمل صفة مراقب في عملية آستانة»، موضحاً «وأقصد الولايات المتحدة والأردن».
نائب وزير الخارجية الروسي لم يتمكن من تقديم رؤية الدول الضامنة (أي روسيا وتركيا وإيران) لطبيعة المؤسسات التي ستدير شؤون «مناطق تخفيف التصعيد»، بل قال في إجابته على سؤال بهذا الخصوص «تطفو الكثير من المسائل، كما يبدو لي، بالنسبة لإدارة شؤون تلك المناطق بعد القضاء على المجموعات الإرهابية الموجودة هناك». وأشار إلى أن «الحديث يدور حول تشكيل مجالس محلية»، إلا أنه استدرك بعد ذلك فقال إن تلك المجالس لا يجوز أن تكون بديلاً عن «السلطات الشرعية»، في إشارة منه إلى النظام السوري. ثم كرر القول إن «روسيا ترى في التصدي للإرهاب إلى جانب وقف إطلاق النار بين المعارضة وقوات النظام، مهمة رئيسية لها في سوريا».
حديث بوغدانوف حول الدور الأميركي في «مناطق تخفيف التصعيد» يأتي بعد يوم على محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في واشنطن مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، والرئيس دونالد ترمب. وكان لافروف قد عبر عقب تلك المحادثات عن قناعته بقدرة الولايات المتحدة على المساهمة في تلك المناطق في سوريا، وقال: «أكدنا اليوم على الاهتمام بأن تلعب الولايات المتحدة دوراً نشطاً جداً في هذه المسائل. ويبدو لي أن الأميركيين مهتمون أيضاً في هذا الأمر». وأضاف: «ننطلق من أنهم (أي الأميركيين) سيلعبون دور المبادر في هذه العملية».
أيضاً أكد وزير الخارجية الروسي «ترحيب روسيا بأي دور أميركي في إقامة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا»، موضحاً «نحن مستعدون للتعاون، واليوم ناقشنا سبلا محددة وآليات محددة، يمكننا التحكم بها وإدارتها معاً»، وأشار إلى وجود فهم مشترك مع الجانب الأميركي فيما يخص المعايير الجغرافية لمناطق تخفيف التوتر في سوريا. كما قال إن ثمة فهماً أميركياً - روسياً مشتركاً بأن مثل تلك المناطق يجب أن تشكل خطوة لوقف العنف في كل أنحاء البلاد، ومن شأنها أن تساعد في حل المسائل الإنسانية، وتخلق أسساً للتسوية السياسية.
في المقابل، لم تصدر أي توضيحات عن الجانب الأميركي بشأن التعاون مع روسيا في مسألة «مناطق تخفيف التصعيد»، غير أن مسؤولين أميركيين كانوا قد أشاروا في وقت سابق إلى أنهم يدرسون المذكرة التي وقعتها الدول الضامنة الثلاث في آستانة، وأنهم سينظرون ما إذا كانت ستؤثر على الوضع أم لا.
للعلم، ما زالت فكرة إقامة تلك المناطق تثير تساؤلات بما في ذلك لدى هيئة الأمم المتحدة. ويوم أمس قال يان إغلاند، مساعد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إن «مسؤولي روسيا وتركيا وإيران قالوا لنا إنهم سيعملون بنشاط وانفتاح مع الأمم المتحدة في مجال تنفيذ مذكرة مناطق تخفيف التصعيد»، وأضاف: «لدينا مليون سؤال، وقلق، لكن لا أظن أنه بوسعنا السماح لأنفسنا برفاهية الابتعاد عن المذكرة. نحن بحاجة لأن تحقق النجاح». وتابع إنه يجري حاليا نقاش في جنيف لتوضيح من سيدير تلك المناطق، وسيشرف على الأمن فيها، ويراقب الالتزام ويقدم الضمانات بتأمين عبور المساعدات الإنسانية إلى هناك.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».