قوات أميركية إضافية إلى أفغانستان

مقتل 17 من «طالبان» وإصابة عشرات آخرين في قندهار

قوات أفغانية تراقب المتمردين خارج مدينة قندوز التي شهد محيطها اشتباكات مع عناصر من «طالبان» مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
قوات أفغانية تراقب المتمردين خارج مدينة قندوز التي شهد محيطها اشتباكات مع عناصر من «طالبان» مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

قوات أميركية إضافية إلى أفغانستان

قوات أفغانية تراقب المتمردين خارج مدينة قندوز التي شهد محيطها اشتباكات مع عناصر من «طالبان» مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
قوات أفغانية تراقب المتمردين خارج مدينة قندوز التي شهد محيطها اشتباكات مع عناصر من «طالبان» مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

يوم دفن جندي أميركي قتل في أفغانستان، ومع تصريحات عن «الانتقام»، قالت مصادر عسكرية إن البنتاغون سيرسل 3,000 جندي تقريبا إلى هناك، بالإضافة إلى وجود 8,000 جندي تقريبا أرسلوا في الماضي.
أمس، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» خبرا عن الموضوع تحت عنوان: «دفن جندي يمكن أن يكون قتله بداية مرحلة جديدة في أطول حرب أميركية» (حرب أفغانستان). ونقلت الصحيفة تصريحات ناتاشا، أرملة الجندي مارك دي الكناكر، عند دفن جثته في مقابر ارلنغتون، أشادت فيها بأخبار زيادة القوات الأميركية في أفغانستان، وأشادت بإسقاط «أم القنابل» هناك في الشهر الماضي. وأضافت: «تطمئنني قرارات الرئيس ترمب بأنه إذا قتل واحد من جنودنا هناك، سوف نرد». ونقلت الصحيفة تصريحات والد الجندي التي قال فيها: «جاء وقت الحزم في أفغانستان. ظللنا، لفترة طويلة، متساهلين».
غير أن البيت الأبيض رفض أن يربط بين زيادة القوات الأميركية هناك، وإسقاط «أم القنابل» وبين قتل الجندي دي الكناكر، وآخرين خلال الأسبوعين الماضيين، دفنا في مقابر ارلنغتون.
وكان الثلاثة قتلوا خلال معركة مع مقاتلي تنظيم داعش في شرق أفغانستان، وقبل أيام قليلة من إسقاط القنبلة التي يبلغ وزنها 22,000 رطل من المتفجرات، وهي أكبر قنبلة تسقطها قوات أميركية منذ القنبلة النووية في هيروشيما مع نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس، إن حرب أفغانستان تكلف الخزينة الأميركية 23 مليار دولار كل عام. وأشارت إلى أن ترمب كان اقترح زيادة ميزانية البنتاغون في الاعتمادات التي أرسلها إلى الكونغرس في الشهر الماضي. لكن، كما قالت الصحيفة، يشترط ترمب على الرئيس الأفغاني أشرف غني شرطين: مزيدا من الحزم العسكري ضد طالبان و«داعش»، والقضاء على الفساد، خاصة العسكري.
في الشهر الماضي، أعلن البنتاغون أن مولانا عبد الحسيب، زعيم تنظيم داعش في أفغانستان ربما قتل خلال المعركة التي قتل فيها الجنديان الأميركيان، قبل يوم من قتل الجندي دي الكناكر، الذي دفن أول من أمس في مقابر ارلنغتون.
في وقت لاحق، قال البنتاغون إن الجنديين قتلا خطأ برصاصات زملائهم. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جيف ديفيس، إن 50 جنديا أميركيا و40 عسكريا من القوات الخاصة الأفغانية نقلوا جوا إلى قرب مقر رئيسي لـ«داعش» في ولاية نانغارهار، في شرق أفغانستان.
وأضاف، في بيان: «بعد دقائق من هبوطها، تعرضت قواتنا المشتركة لإطلاق نار كثيف من اتجاهات مختلفة، ومن مواقع قتالية مجهزة بشكل جيد. رغم هذا، تمكنت قواتنا بنجاح من الإطباق على العدو، وقتلت عدة قياديين رفيعي المستوى من مجموعة خراسان. وقتلت، أيضا، نحو 35 مقاتلا».
مقتل 17 من طالبان وإصابة عشرات آخرين جنوبي أفغانستان
إلى ذلك أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أول من أمس في لندن أن الحلف يدرس جدوى إرسال «بضعة آلاف» من الجنود الإضافيين إلى أفغانستان لدعم قوات الأمن المحلية في التصدي لمتمردي طالبان. وقال في ختام لقاء مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في داونينغ ستريت «تلقينا طلبا من سلطاتنا العسكرية بزيادة وجودنا العسكري في أفغانستان ببضعة آلاف رجل». وأضاف: «ندرس هذا الطلب. سنتخذ القرارات حول مستوى المهمة وأهدافها في الأسابيع المقبلة». وتابع: «لكن الأمر لا يعني العودة إلى عملية قتالية في أفغانستان». وأوضح «ستكون مهمة تدريب ومساعدة واستشارة لأنني مقتنع تماما بأن الرد الأفضل الذي يمكن أن نواجه به الإرهاب، السلاح الأفضل الذي نملكه ضد الإرهاب هو تدريب القوات المحلية للتصدي له». وقال إن مسألة التعزيزات ستكون على جدول أعمال مباحثات قمة الأطلسي التي ستعقد في بروكسل في 25 مايو (أيار). وقال: «كما سنتطرق إلى ما يمكن للحلف الأطلسي القيام به لتكثيف جهوده في مكافحة الإرهاب العالمي خصوصا من خلال دعم التحالف المناهض لتنظيم داعش».
ورسميا أنهى الأطلسي مهمته القتالية في أفغانستان في نهاية 2014 ولم يعد ينشر في هذا البلد سوى قوة قوامها 13300 رجل أكثر من نصفهم من الأميركيين، لتدريب قوات الأمن الأفغانية وتقديم النصح لها. لكن حركة طالبان كثفت هجماتها ما زاد من الخسائر في صفوف قوات الأمن والمدنيين.
وفي قندهار (أفغانستان) أعلن مسؤولون، أول من أمس، أن 17 متمردا من حركة طالبان قتلوا وأصيب عشرات آخرون بجروح في حوادث عنف منفصلة وقعت في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان.
وقال ضياء دوراني، المتحدث باسم شرطة قندهار، لوكالة باجوك الأفغانية للأنباء، إن مجموعة من المتمردين كانت تقوم بصنع ألغام أرضية في منطقة باند - إي تيمور في مقاطعة مايواند عندما انفجرت المتفجرات، مما أسفر عن مقتل تسعة متمردين وإصابة ثمانية آخرين. وكان من بين القتلى قائد
طالباني يدعى «الظواهري». وفي حادث منفصل، شن المتمردون هجمات منسقة على نقاط للشرطة في منطقة جوراك، مما أدى إلى اندلاع اشتباك عنيف بين الجانبين. وقال دوراني إن ثمانية متمردين قتلوا وأصيب ستة آخرون، فيما لم يصب أي عنصر من الشرطة. وفي الوقت نفسه، أصيب مدني بجراح في انفجار لغم أرضي في منطقة ميسراباد في منطقة ارجنداب، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الشرطة الذي اتهم طالبان بزرع الألغام الأرضية. وفي مدينة قندهار، اعتقلت قوات أمن خاصة اثنين من المشتبه بهم استنادا إلى معلومات استخباراتية في منطقتي الشرطة السابعة والثانية عشرة. واتهم
المعتقلون بالقيام بأنشطة إرهابية. وتأتي هذه الحوادث وسط تصاعد عمليات القتل المستهدف في هذه الأيام في محافظة قندهار. وتشن قوات الأمن الأفغانية هجمات ضد حركة طالبان التي تستهدف رجال الأمن
والمسؤولين الأفغان منذ الإطاحة بها من سدة الحكم في حملة دولية بقيادة
الولايات المتحدة في عام 2001 عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) منذ ذلك العام.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.