الناشطون المحررون في بغداد «عُذبوا»

قالوا إن الخاطفين اتهموهم بـ«الخيانة» لعملهم في المجتمع المدني

عراقيون يغادرون منازلهم في غرب الموصل مع تواصل المعارك بين القوات و{داعش} (أ.ف.ب)
عراقيون يغادرون منازلهم في غرب الموصل مع تواصل المعارك بين القوات و{داعش} (أ.ف.ب)
TT

الناشطون المحررون في بغداد «عُذبوا»

عراقيون يغادرون منازلهم في غرب الموصل مع تواصل المعارك بين القوات و{داعش} (أ.ف.ب)
عراقيون يغادرون منازلهم في غرب الموصل مع تواصل المعارك بين القوات و{داعش} (أ.ف.ب)

قال ثلاثة من الناشطين الشباب العراقيين الذين اختطفتهم جماعة مسلحة فجر الاثنين الماضي في بغداد، إنهم تعرضوا للضرب المبرح والشتائم المقذعة من قبل خاطفيهم.
وعقد الثلاثة مؤتمراً صحافياً، أمس، غاب عنه أربعة اختطفوا معهم لذهابهم إلى منازل عائلاتهم في جنوب البلاد. وشاهد مراسل «الشرق الأوسط» آثار التعذيب على أجساد الثلاثة خلال المؤتمر الذي عقد في بغداد. وطالب بيان لـ«تجمع المادة 38» من الدستور العراقي الذي يضم عدداً من منظمات المجتمع المدني ومثقفين وأكاديميين، رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ«طمأنة» المجتمع المدني وعموم الشعب بأن «الحكومة وأجهزتها الأمنية قادرة على تحقيق الأمن من خلال وضع حد للجماعات المسلحة المنفلتة واتخاذ إجراءات ملموسة وحصر السلاح بيد الدولة».
ودعا بيان التجمع وزير الداخلية وقيادة عمليات بغداد إلى «تقديم الخاطفين إلى العدالة ووضع حد نهائي للمجاميع المسلحة داخل المدن والتعامل مع جرائم الخطف على أنها جرائم إرهابية». وطالب الرئاسات الثلاث بـ«التنديد بالحملة الممنهجة التي تقودها جهات متطرفة ضد الناشطين المدنيين».
وعقب الكلمة، تحدث الشاب المفرج عنه حيدر الناشي عن تفاصيل عملية الاختطاف منذ لحظة وقوعها وانتهاء بلحظة الإفراج، قائلاً: «اقتحمت شقتنا في منطقة البتاوين فجر الاثنين، مجموعة مسلحة، ادعت أنها تابعة لشرطة الأمن السياحي، وكتف أفرادها أيادينا وعصبوا أعيننا ووضعونا في سيارات عرفنا أنها رباعية الدفع».
ويؤكد الناشي أنهم تعرضوا في الطريق «لضرب مبرح واعتداءات مستمرة، إضافة إلى القدح بأعراضنا... أسمعونا أسوأ صنوف السباب والشتائم». وقال إن ذلك «أوحى لنا بنوع الحقد الدفين الذي تضمره لنا هذه الجماعة... وبعد نحو ساعة وربع الساعة وصلنا إلى مقر الخاطفين المجهول، وبدأ التحقيق معنا، وكان يتركز على نشاطنا المدني ومشاركتنا في المظاهرات السلمية، وأثناء فترات التحقيق كنا نتعرض لوابل من الإهانات والضرب المبرح واتهمونا بالخيانة». وأشار إلى أن الخاطفين اقتادوهم إلى «غرفة حجز معدة للمختطفين كما يبدو، وهي عبارة عن غرفة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 6 أمتار وغير مؤثثة بالكامل ونمنا على أرضيتها الفارغة».
وأعرب الناشطون عن اعتقادهم بأن الضغط الشعبي والإعلامي عقب حادث الاختطاف ربما أسهما في تغيير طريقة تعامل الخاطفين معهم. وأوضح الناشي أن «الخاطفين غيروا طريقتهم معنا، أخذوا يمازحوننا ويوجهون إلينا أسئلة بشأن تاريخ العراق والمنطقة العربية ورأينا في بعض الزعماء السياسيين، وفي بعض الأحيان يعتذرون منا... وعند الساعة التاسعة من ليل الثلاثاء، أبلغونا بقرار الإفراج. وفي الساعة الحادية عشرة أوصلونا إلى مكان بعيد في قضاء التاجي (شمال بغداد)، وأنزلونا من سياراتهم الخاصة وسلمونا أجهزتنا الجوالة، فقمنا بالاتصال وإخبار الجهات الأمنية فجاءوا واصطحبونا».
أما المختطف الآخر سامر عامر، فأنكر معرفتهم بالجهة التي اختطفتهم. وأكد كلام زملائه عن تعرضهم للإهانة والتعذيب. ولفت إلى أن «الخاطفين لم تكن لديهم أشياء محددة يريدون معرفتها»، لكنه أشار إلى «الطريقة الاحترافية في عملية الاعتقال والاختطاف». وأكد سماعه لأصوات تعذيب أخرى مع أشخاص غيرهم. وكشف عن أن الخاطفين «كانوا يخفضون رؤوسنا أسفل السيارة بين فترة وأخرى، غالباً عندما يمرون بسيطرة أو حاجز أمني».
إلى ذلك، أعلنت مصادر أمنية في بغداد، أمس، أن انفجار سيارة مفخخة في منطقة الشعلة شمال المدينة، أدى إلى مقتل شخصين وجرح أربعة آخرين. وأضافت أن قوات الشرطة والإسعاف هرعت إلى مكان الحادث ونقلت الجرحى والمصابين إلى المستشفى.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.