الناشطون المحررون في بغداد «عُذبوا»

قالوا إن الخاطفين اتهموهم بـ«الخيانة» لعملهم في المجتمع المدني

عراقيون يغادرون منازلهم في غرب الموصل مع تواصل المعارك بين القوات و{داعش} (أ.ف.ب)
عراقيون يغادرون منازلهم في غرب الموصل مع تواصل المعارك بين القوات و{داعش} (أ.ف.ب)
TT

الناشطون المحررون في بغداد «عُذبوا»

عراقيون يغادرون منازلهم في غرب الموصل مع تواصل المعارك بين القوات و{داعش} (أ.ف.ب)
عراقيون يغادرون منازلهم في غرب الموصل مع تواصل المعارك بين القوات و{داعش} (أ.ف.ب)

قال ثلاثة من الناشطين الشباب العراقيين الذين اختطفتهم جماعة مسلحة فجر الاثنين الماضي في بغداد، إنهم تعرضوا للضرب المبرح والشتائم المقذعة من قبل خاطفيهم.
وعقد الثلاثة مؤتمراً صحافياً، أمس، غاب عنه أربعة اختطفوا معهم لذهابهم إلى منازل عائلاتهم في جنوب البلاد. وشاهد مراسل «الشرق الأوسط» آثار التعذيب على أجساد الثلاثة خلال المؤتمر الذي عقد في بغداد. وطالب بيان لـ«تجمع المادة 38» من الدستور العراقي الذي يضم عدداً من منظمات المجتمع المدني ومثقفين وأكاديميين، رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ«طمأنة» المجتمع المدني وعموم الشعب بأن «الحكومة وأجهزتها الأمنية قادرة على تحقيق الأمن من خلال وضع حد للجماعات المسلحة المنفلتة واتخاذ إجراءات ملموسة وحصر السلاح بيد الدولة».
ودعا بيان التجمع وزير الداخلية وقيادة عمليات بغداد إلى «تقديم الخاطفين إلى العدالة ووضع حد نهائي للمجاميع المسلحة داخل المدن والتعامل مع جرائم الخطف على أنها جرائم إرهابية». وطالب الرئاسات الثلاث بـ«التنديد بالحملة الممنهجة التي تقودها جهات متطرفة ضد الناشطين المدنيين».
وعقب الكلمة، تحدث الشاب المفرج عنه حيدر الناشي عن تفاصيل عملية الاختطاف منذ لحظة وقوعها وانتهاء بلحظة الإفراج، قائلاً: «اقتحمت شقتنا في منطقة البتاوين فجر الاثنين، مجموعة مسلحة، ادعت أنها تابعة لشرطة الأمن السياحي، وكتف أفرادها أيادينا وعصبوا أعيننا ووضعونا في سيارات عرفنا أنها رباعية الدفع».
ويؤكد الناشي أنهم تعرضوا في الطريق «لضرب مبرح واعتداءات مستمرة، إضافة إلى القدح بأعراضنا... أسمعونا أسوأ صنوف السباب والشتائم». وقال إن ذلك «أوحى لنا بنوع الحقد الدفين الذي تضمره لنا هذه الجماعة... وبعد نحو ساعة وربع الساعة وصلنا إلى مقر الخاطفين المجهول، وبدأ التحقيق معنا، وكان يتركز على نشاطنا المدني ومشاركتنا في المظاهرات السلمية، وأثناء فترات التحقيق كنا نتعرض لوابل من الإهانات والضرب المبرح واتهمونا بالخيانة». وأشار إلى أن الخاطفين اقتادوهم إلى «غرفة حجز معدة للمختطفين كما يبدو، وهي عبارة عن غرفة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 6 أمتار وغير مؤثثة بالكامل ونمنا على أرضيتها الفارغة».
وأعرب الناشطون عن اعتقادهم بأن الضغط الشعبي والإعلامي عقب حادث الاختطاف ربما أسهما في تغيير طريقة تعامل الخاطفين معهم. وأوضح الناشي أن «الخاطفين غيروا طريقتهم معنا، أخذوا يمازحوننا ويوجهون إلينا أسئلة بشأن تاريخ العراق والمنطقة العربية ورأينا في بعض الزعماء السياسيين، وفي بعض الأحيان يعتذرون منا... وعند الساعة التاسعة من ليل الثلاثاء، أبلغونا بقرار الإفراج. وفي الساعة الحادية عشرة أوصلونا إلى مكان بعيد في قضاء التاجي (شمال بغداد)، وأنزلونا من سياراتهم الخاصة وسلمونا أجهزتنا الجوالة، فقمنا بالاتصال وإخبار الجهات الأمنية فجاءوا واصطحبونا».
أما المختطف الآخر سامر عامر، فأنكر معرفتهم بالجهة التي اختطفتهم. وأكد كلام زملائه عن تعرضهم للإهانة والتعذيب. ولفت إلى أن «الخاطفين لم تكن لديهم أشياء محددة يريدون معرفتها»، لكنه أشار إلى «الطريقة الاحترافية في عملية الاعتقال والاختطاف». وأكد سماعه لأصوات تعذيب أخرى مع أشخاص غيرهم. وكشف عن أن الخاطفين «كانوا يخفضون رؤوسنا أسفل السيارة بين فترة وأخرى، غالباً عندما يمرون بسيطرة أو حاجز أمني».
إلى ذلك، أعلنت مصادر أمنية في بغداد، أمس، أن انفجار سيارة مفخخة في منطقة الشعلة شمال المدينة، أدى إلى مقتل شخصين وجرح أربعة آخرين. وأضافت أن قوات الشرطة والإسعاف هرعت إلى مكان الحادث ونقلت الجرحى والمصابين إلى المستشفى.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».