فريق ماكرون يعلن مرشحيه للانتخابات البرلمانية

هولاند يسلم السلطة إلى الرئيس الجديد صباح الأحد

فريق ماكرون يعلن مرشحيه للانتخابات البرلمانية
TT

فريق ماكرون يعلن مرشحيه للانتخابات البرلمانية

فريق ماكرون يعلن مرشحيه للانتخابات البرلمانية

كشفت الحركة السياسية للرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون «إلى الأمام» أسماء مرشحيها للانتخابات التشريعية المرتقبة في يونيو، التي تضم بضع مئات من الذين سيخوضون انتخابات برلمانية ستحدد مدى السلطات التي سيتقلدها الرئيس الوسطي المنتخب. وتضم اللائحة 428 مرشحاً، أكثر من نصفهم من المجتمع المدني، ودون أي خبرة سياسية.
وأعلن الأمين العام للحركة ريشار فيران أن «52 في المائة من المرشحين من المجتمع المدني ولم يمارسوا أي مهام في منصب منتخب ولا أي مهام سياسية».
وأبلغ جان بول ديليفوي الذي يعد قائمة حزب «الجمهورية إلى الأمام»، «رويترز»، أنه من المحتمل أن تأتي الأسماء المدرجة على قائمة المرشحين أقل بواقع مائة أو نحو ذلك عن 577 مرشحاً، لا بد من الدفع بهم للتنافس على جميع مقاعد الجمعية الوطنية الفرنسية.
وقال ديليفوي إن هذا يرجع في جانب منه إلى فيض من طلبات الترشح على قوائم حزب تأسس قبل عام واحد فقط ويخوض المعركة الانتخابية للمرة الأولى في انتخابات يونيو إلى جانب أحزاب راسخة من كل المشارب السياسية.
وأضاف لـ«رويترز»: «لم نرد استعجال الأمور في بضع عشرات من الدوائر... نحو مائة، تتسم بحساسية شديدة». وتابع أن بقية الأماكن على القائمة سيجري شغلها في الأيام المقبلة.
وقال إن نحو 16 ألف شخص تقدموا بطلبات للترشح على قوائم الحزب، وإن 1600 منهم تقدموا في الأيام القليلة التي أعقبت تغلب المصرفي السابق البالغ من العمر 39 عاماً على زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان في جولة الإعادة في السابع من مايو (أيار).
واعتبر فوز ماكرون في أنحاء العالم انتصاراً لمؤيدي تكامل الاتحاد الأوروبي على مقترحات لوبان المناهضة للاتحاد، ومنها التخلي عن عملته الموحدة اليورو. لكن يتعين على ماكرون الآن تعزيز فوز جاء قسم كبير من الذين ساعدوه في تحقيقه من أحزاب سياسية صوتت لمنع لوبان من الوصول إلى السلطة وليس لوضعه في مقعد القيادة لسنوات خمس مقبلة. ومن بين تلك القوى جماعات يسارية وجماعتان تهيمنان على السياسة الفرنسية منذ عقود، وهما الحزب الاشتراكي والجمهوريون. ويسعى حزب الجمهوريين اليميني للفوز بمقاعد كافية في البرلمان لإجبار ماكرون على الدخول في اتفاق لاقتسام السلطة. أما الحزب الاشتراكي الذي جاء أداء مرشحه في انتخابات الرئاسة مخيباً للآمال فمنقسم على نفسه بشأن النتيجة التي حققها ماكرون، الذي عمل لعامين وزيراً للاقتصاد في حكومة اشتراكية.
وقال مصدر رسمي إن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سيسلم السلطة رسمياً إلى خلفه المنتخب إيمانويل ماكرون في الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من صباح بعد غد (الأحد). وبعد ذلك سيعين ماكرون رئيساً مؤقتاً للوزراء لإدارة الشؤون اليومية انتظاراً لنتيجة الانتخابات التشريعية التي ستجري في جولتين يومي 11 و18 يونيو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».