في خطوة نوعية للغاية، أعلنت السعودية يوم أمس عن ميزانيتها للربع الأول من العام الحالي 2017، وسط مؤشرات تؤكد أن المملكة نجحت في رفع حجم الإيرادات بنسبة 72 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو أمر يعود إلى نمو الإيرادات النفطية بنسبة 151 في المائة من جهة، وبلوغ الإيرادات غير النفطية حاجز الـ32 مليار ريال (8.5 مليار دولار) من جهة أخرى.
وتأتي هذه الخطوة، الأولى من نوعها على مستوى وزارة المالية السعودية، في إطار التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، في وقت تواصل فيه المملكة العمل على تطبيق مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن الرؤية الطموحة 2030.
وفي هذا الخصوص، أعلن محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، تسجيل إيرادات الميزانية العامة للدولة للربع الأول من 2017 ما قيمته 144 مليارا (38.4 مليار دولار)، بارتفاع تبلغ نسبته نحو 72 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح الجدعان، في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس الخميس بالرياض، أن الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول بلغت 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار)، بنسبة ارتفاع واحد في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
وكشف الجدعان، أن حجم العجز المحقق في الربع الأول انخفض إلى 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار)، مسجلا بذلك تراجعا تبلغ نسبته نحو 71 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2016.
ولفت وزير المالية السعودي، إلى أن بيانات تقرير الربع الأول من 2017 عكست ارتفاعا في الإيرادات وتحسنا في كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى خفض العجز مع تصدر الخدمات الأساسية للمواطنين سلم أولويات الإنفاق الحكومي.
وبحسب الجدعان، فقد بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 112 مليار ريال (29.8 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت 115 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع جاء مدعوما بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وحول ما يخص المصروفات أوضح وزير المالية أنها بلغت خلال الربع الأول نحو 170 مليار ريال (45.3 مليار دولار)، مسجلة انخفاضا بواقع 3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، منوها في الوقت ذاته، بأن قطاع التعليم والقطاع العسكري استحوذا على أكبر نسبة من الميزانية المعتمدة مقارنة بالقطاعات الأخرى، جاء ذلك بنسبة 23 في المائة وبنسبة 21 في المائة على التوالي.
وأكد وزير المالية السعودي، أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في برنامج التوازن المالي، ساعدت على إيجاد إيرادات جديدة ساهمت في تنويع مصادر الدخل، وقال: «كان لها دور مهم في تفعيل سياسات كفاءة الأنفاق، وترتيب أولويات واحتياجات المواطنين والخدمات الأساسية المقدمة لهم».
ولم يستبعد الجدعان خلال حديثه اللجوء إلى السوق المحلية لإصدار سندات خلال الربع الثاني من العام الحالي، لافتا إلى أن السحب من الاحتياطات النقدية هو آخر الخيارات التي يمكن اللجوء إليها.
وشدد محمد الجدعان على أن بلاده حريصة على أن تكون مستويات الإنفاق متوازنة وتدعم النمو الاقتصادي، مبينا أن هناك 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) هذا العام مخصصة لدعم القطاع الخاص، وقال: «النمو المتوقع للقطاع الخاص سيكون معقولا هذا العام».
وجدد وزير المالية التزام الحكومة بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم على القطاع الخاص قبل 2020. وأردف: «ستلتزم الحكومة بوعودها... لا مفاجآت».
وأكد الجدعان أن أساس إعداد التقرير هو الأساس النقدي وليس أساس الاستحقاق، بمعنى أن هنالك إيرادات قد تكون موسمية، ولن تظهر آثارها إلا في الربع الثالث أو الرابع من العام، وقال: «لا يوجد قلق لدينا بشأن الإيرادات واتساقها مع تقديراتنا».
وأفاد الجدعان بأن المملكة تخطو بثبات على الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد متين أكثر استقرارا وتنوعا، مما يجعله اقتصادا أقل تأثرا بتقلبات الأسواق العالمية، خصوصا في القطاع النفطي.
وأضاف الجدعان: «نواصل العمل على إصدار تقارير دورية للتعريف بالتقدم الذي نحرزه، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطبيق إجراءات وتدابير كفيلة بإحداث نقلة نوعية من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية».
وفي رده على سؤال حول مستحقات المقاولين، أكد وزير المالية أن 90 في المائة من هذه المستحقات سددت خلال 30 يوما من تسلم الوزارة للمستخلصات الخاصة بها، مشيرا إلى أن أي مستحقات لا توجد عليها مشكلة، يتم الصرف لها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
تماشياً مع التوقعات، ارتفع التضخم الأميركي بشكل معتدل في مارس (آذار)، لكن من غير المرجح أن يؤثر ذلك…