70 % تراجعاً في أرباح «طيران الإمارات» خلال عام

حققت أرباحاً صافية بلغت 670 مليون دولار

تسلمت «طيران الإمارات» 35 طائرة جديدة وهو أكبر عدد من الطائرات ينضم إلى الأسطول خلال سنة مالية («الشرق الأوسط»)
تسلمت «طيران الإمارات» 35 طائرة جديدة وهو أكبر عدد من الطائرات ينضم إلى الأسطول خلال سنة مالية («الشرق الأوسط»)
TT

70 % تراجعاً في أرباح «طيران الإمارات» خلال عام

تسلمت «طيران الإمارات» 35 طائرة جديدة وهو أكبر عدد من الطائرات ينضم إلى الأسطول خلال سنة مالية («الشرق الأوسط»)
تسلمت «طيران الإمارات» 35 طائرة جديدة وهو أكبر عدد من الطائرات ينضم إلى الأسطول خلال سنة مالية («الشرق الأوسط»)

أعلنت مجموعة الإمارات للطيران تحقيق أرباح صافية بلغت 2.5 مليار درهم (670 مليون دولار) عن السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) الماضي، بتراجع نسبته 70 في المائة مقارنة بأرباح العام المالي الماضي.
وبلغت عائدات المجموعة 94.7 مليار درهم (25.8 مليار دولار)، بنسبة نمو اثنين في المائة مقارنة بنتائج السنة السابقة، وسجلت الأرصدة النقدية للمجموعة انخفاضا بنسبة 19 في المائة، حيث بلغت 19.1 مليار درهم (5.2 مليار دولار)، ويعود ذلك أساسا إلى سداد إصداري سندات بلغا أجل استحقاقهما، والاستثمارات الكبيرة المتواصلة في الأسطول والتجهيزات والمرافق الخاصة بالطائرات.
وأشارت الشركة، إلى أنها واصلت تحقيق الأرباح للسنة الـ29 على التوالي، واستمرت في تنمية مختلف أعمالها على الرغم من الاضطرابات، التي شهدتها صناعة الطيران والسفر على امتداد العام.
وأكدت الناقلة الإماراتية أنها في ظل بيئة الأعمال الراهنة وسعياً إلى دعم خطط الاستثمار المستقبلية للمجموعة، لن يتم توزيع أي أرباح إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية خلال عامي 2016 - 2017.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن طيران الإمارات وشركة دناتا واصلتا تحقيق الأرباح وتنمية عملياتهما على الرغم من أن السنة المالية الماضية (2016 - 2017) كانت سنة صعبة وأن تحدياتها لا تزال مستمرة حتى اليوم، وقال: «واصلنا على مر سنوات الاستثمار في بناء إمكاناتنا وسمعة علامتنا التجارية. وقد آتت هذه الاستثمارات أكلها، حيث إننا نجني فوائدها اليوم. فالأسس القوية التي أرسينا دعائمها ساعدتنا على التعامل مع كثير من الأحداث التي أدت إلى حالات من عدم الاستقرار وأثرت في الطلب على السفر خلال العام».
وأضاف: «بدءاً من تصويت البريكسيت إلى تحديات الهجرة والهجمات الإرهابية في أوروبا، ومن السياسات الجديدة التي تؤثر على السفر جواً إلى الولايات المتحدة إلى انخفاض أسعار صرف العملات ومشكلات تحويل العائدات من بعض الدول الأفريقية، فضلا عن التأثيرات المتتالية للتباطؤ الذي تشهده صناعة النفط والغاز على الثقة في قطاع الأعمال والطلب على السفر».
واستثمرت مجموعة الإمارات خلال السنة المالية الماضية ما مجموعه 13.7 مليار درهم (3.7 مليار دولار) في طائرات ومعدات جديدة، وتملّك شركات وتطوير مرافق حديثة، واستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وفي مبادرات العاملين.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «سوف تساهم هذه الاستثمارات في منحنا مزيداً من القوة والمرونة في الوقت الذي نواصل تعزيز قدراتنا التنافسية وتكييف أعمالنا وسط مناخات متقلبة وتغيرات متسارعة ومستمرة في توقعات العملاء. وعلى الرغم من توقعاتنا باستمرار الصعوبات والتحديات وضغوط المنافسة على العائدات وحالات عدم الاستقرار في كثير من الأسواق وتأثيراتها على حركة السفر والطلب عليه خلال السنة الحالية، فإننا متفائلون بمستقبل الصناعة».
وشدد الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة على أن «طيران الإمارات» و«دناتا» ستواصلان مواكبة الأحداث والاتجاهات التي تؤثر على أعمالهما، حتى تتمكن من الاستفادة سريعاً من الفرص والتعامل مع مختلف التحديات، وقال: «كما سنواصل تقدمنا في مسيرة التحول الرقمي، ذلك أننا نقوم بإعادة تصميم كل جانب من أعمالنا التجارية، مدعومين بمجموعة من التقنيات الجديدة. ويبقى هدفنا متمثلاً في تقديم تجارب شخصية وخدمات لا تضاهى للعملاء، وتعزيز كفاءة أداء أعمالنا الإدارية».
وسجلت قوة العمل لدى مجموعة الإمارات عبر أكثر من 80 شركة تابعة نمواً بنسبة 11 في المائة، ليزيد عدد العاملين على 105.7 ألف موظف، ينحدرون من 160 جنسية، في الوقت الذي تجاوزت السعة الإجمالية لطيران الإمارات من الركاب والشحن حاجز 60 ملياراً لتصل إلى 60.5 مليار طن كيلومتر متاحة خلال السنة المالية الماضية، ما عزز مكانتها بوصفها أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، وقد زادت السعة خلال السنة المالية بمقدار 4.1 مليار طن كيلومتر، أي بنمو نسبته 7 في المائة عن السنة المالية السابقة 2015 - 2016.
وتسلمت «طيران الإمارات» 35 طائرة جديدة، وهو أكبر عدد من الطائرات ينضم إلى الأسطول خلال سنة مالية، منها 19 طائرة إيرباص A380 و16 بوينغ 777 - 300ER، وفي الوقت ذاته، خرج من الخدمة 27 طائرة قديمة، ما وصل بعدد الأسطول إلى 259 طائرة في نهاية مارس الماضي. وتعد عملية تجديد الأسطول، التي شملت 62 طائرة، أكبر برنامج تنفذه الناقلة في عام واحد، ما خفض معدل عمر أسطول «طيران الإمارات» إلى 63 شهراً، مقارنة مع 74 شهراً العام الماضي، ومع المعدل العالمي للصناعة البالغ 140 شهراً.
وقالت: «على الرغم من الانخفاضات الكبيرة في أسعار صرف العملات العالمية الرئيسية تجاه الدولار الأميركي، والتعديلات السعرية الكبيرة بفعل المنافسة الشديدة، فإن طيران الإمارات تمكنت من المحافظة على عائداتها عند 85.1 مليار درهم (23.2 مليار دولار). وأدى الارتفاع الحاد في قيمة الدولار الأميركي في معظم الأسواق الرئيسة لطيران الإمارات إلى التأثير بمقدار 2.1 مليار درهم (572 مليون دولار) على عائدات الناقلة، ما انعكس انخفاضا في الأرباح... وكان ذلك ثاني أكبر تأثير في سنة مالية بعد السنة السابقة».
وزادت التكاليف التشغيلية بنسبة 8 في المائة مقارنة مع السنة المالية السابقة (2015 - 2016)، وانخفض متوسط أسعار وقود الطائرات قليلاً خلال السنة المالية، لكن نمو السعة بنسبة 8 في المائة رفع فاتورة الوقود بنسبة 6 في المائة مقارنة بالسنة السابقة إلى 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار). ويشكل الوقود الآن 25 في المائة من إجمالي التكلفة التشغيلية مقارنة مع 26 في المائة في السنة السابقة. إلا أن الوقود يبقى محتفظاً بأكبر حصة من التكلفة التشغيلية للناقلة، واختتمت الناقلة الإماراتية سنتها المالية بأرصدة نقدية ناتجة عن عملياتها التشغيلية قدرها 15.7 مليار درهم (4.3 مليار دولار).
فيما سجلت «دناتا» وهي خدمات تملكها المجموعة خلال السنة المالية الماضية أعلى النتائج في تاريخها منذ بدء عملياتها قبل 58 عاماً، حيث زادت أرباحها على 1.2 مليار درهم (330 مليون دولار) للمرة الأولى. وبلغت عائدات «دناتا» 12.2 مليار درهم (3.3 مليار دولار) بنمو نسبته 15 في المائة. وتساهم العمليات الدولية للشركة الآن بنسبة 66 في المائة من إجمالي عائداتها.



الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.


زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية، مؤكدة أن الاهتمام المبكر بقطاع الطاقة في بلادها يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات قانونية لزيادة إنتاج الخام والغاز.

وفي مقابلة مع «رويترز» قبيل كلمتها في مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أوضحت ماتشادو أن فنزويلا قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، لكن ذلك يتطلّب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مشددة على أن المستثمرين بحاجة إلى سيادة القانون ومؤسسات مستقلة واحترام العقود، وهو ما ستوفره «حكومة جديدة» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

إعادة هيكلة قطاع النفط

وطرحت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رؤية اقتصادية تتضمّن تقليص حجم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، ونقل عملياتها إلى القطاع الخاص، مع الحفاظ على شركة التكرير «سيتغو» (Citgo) بوصفها أصلاً استراتيجياً للدولة، معتبرة أن فقدانها سيضر بأمن الطاقة الفنزويلي والأميركي، على حد سواء.

تحفظات الشركات الكبرى

وعلى الرغم من التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية في فنزويلا مؤخراً لمنح المنتجين الأجانب استقلالية أكبر، لا تزال شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» ترى أن هذه الخطوات غير كافية. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، الإصلاحات الأخيرة بأنها «غير كافية على الإطلاق»، مؤكداً حاجة البلاد إلى إعادة صياغة نظامها المالي بالكامل.

من جهتها، كشفت مجموعة «ريبسول» الإسبانية عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها في فنزويلا إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رسالة إلى المستثمرين

وفي ختام حديثها، وجهت ماتشادو رسالة إلى المستثمرين المترددين، قائلة إن عليهم بدء البحث عن الفرص والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الديمقراطية القادمة ستسمح للمشاركين في قطاع الطاقة بحجز الاحتياطيات واللجوء إلى التحكيم الدولي، مع فتح قطاع الكهرباء أمام الشركات الخاصة أيضاً.


ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول كيفية تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي، حيث تمسك بموقفه وأكد أن تباطؤ سوق العمل يتطلب المزيد من خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.

وقال ميران في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» التلفزيونية: «يجب أن ننتظر ورود جميع المعلومات قبل تغيير توقعاتنا».

وفيما يتعلق بالارتفاع الهائل في أسعار الطاقة، قال ميران الذي عيّنه ترمب بشكل مؤقت ليحل محل المحافظة أدريانا كوغلر التي استقالت مبكراً في أغسطس (آب) الماضي: «أعتقد أنه من السابق لأوانه تكوين رؤية واضحة حول شكل الوضع خلال الأشهر الاثني عشر القادمة»، وهو ما يجب أن يركز عليه صانعو السياسات النقدية.

وأضاف: «عادةً، يتم تجاهل صدمة أسعار النفط كهذه، مما يعني أن توقعاتي للسياسة النقدية السابقة لم تتغير، وتتمثل في خفض أسعار الفائدة تدريجياً».

وفي إشارة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وإصدار التوقعات المحدثة، قال ميران إنه خفّض توقعاته بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام إلى أربع مرات في التوقعات التي صدرت في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع الماضي، بينما رفع في الوقت نفسه تقديره لمسار التضخم.

في الأسبوع الماضي، أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هدفها لسعر الفائدة ثابتاً بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، حيث توقع المسؤولون مجتمعين خفضاً واحداً لسعر الفائدة هذا العام.

ألقت حرب الرئيس دونالد ترمب على إيران بظلالها على التوقعات الاقتصادية، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة برفع التضخم الذي تجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، بينما يؤدي في الوقت نفسه إلى انخفاض الطلب.

وكان ميران المسؤول الوحيد الذي صوّت لصالح خفض سعر الفائدة في الاجتماع. وقد دافع هذا المسؤول، الذي كان يشغل منصب محافظ في الاحتياطي الفيدرالي حتى وقت قريب أثناء إجازته من منصبه الاستشاري في البيت الأبيض في عهد ترمب، باستمرار عن خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، وهو النوع الذي فضّله ترمب ورفضه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الحاليون.

وقال: «أعتقد أن سوق العمل لا يزال بحاجة إلى دعم إضافي للسياسة النقدية، ولهذا السبب عارضتُ القرار في الاجتماع الماضي».

وأشار ميران في مقابلته إلى أن «مخاطر التضخم أصبحت أكثر إثارة للقلق، لكن مخاطر البطالة أصبحت أكثر إثارة للقلق أيضاً، لأن الصدمة السلبية في العرض، والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط، هي أيضاً صدمة سلبية في الطلب».

ورأى أن الأمر الأساسي الذي يجب مراقبته هو ما إذا كانت أسعار النفط المرتفعة ستؤدي إلى زيادة توقعات التضخم ورفع الأجور، وهو ما لم يحدث حالياً، بحسب قوله.

ويدرس بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت ما إذا أدت صدمة أسعار النفط إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير.