رئيس غينيا الاستوائية يقرر تسهيلات خاصة للمستثمرين السعوديين

الغرفة التجارية بجدة شهدت إبرام 3 اتفاقيات

جانب من الاجتماع في غرفة تجارة جدة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من الاجتماع في غرفة تجارة جدة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس غينيا الاستوائية يقرر تسهيلات خاصة للمستثمرين السعوديين

جانب من الاجتماع في غرفة تجارة جدة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من الاجتماع في غرفة تجارة جدة أمس («الشرق الأوسط»)

أصدر رئيس غينيا الاستوائية أوبيانغ أنغيما أمباسوغو، قراراً يقضي بمنح المستثمرين السعوديين تسهيلات خاصة، تشمل الدخول دون تأشيرات، وإزالة جميع العقبات أمام رؤوس الأموال السعودية الراغبة في إقامة مشروعات مشتركة في بلاده، دون أن يقتصر ذلك على قطاعات محددة.
جاء ذلك خلال لقاء أمباسوغو رجال أعمال سعوديين في مدينة جدة أمس، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، في وقت شهدت فيه الغرفة التجارية في جدة إبرام ثلاث اتفاقيات، حضرها من الجانب الغيني خمسة وزراء، إضافة إلى الرئيس.
وأوضح رئيس غينيا الاستوائية خلال لقائه المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، أنه أصدر تعليماته إلى وزارة الخارجية والجهات المسؤولة في بلاده لتسهيل استثمار السعوديين في بلاده، التي وصفها بأنها تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية التي تعد الأخصب في أفريقيا، والجاهزة لاستقبال الكثير من المشروعات السعودية الواعدة بما يتواكب مع «الرؤية السعودية 2030».
وأشار خلال اللقاء الذي عقده برفقة 5 وزراء ووفد اقتصادي كبير من بلاده، إلى أن 4 ساعات فقط تفصل المستثمرين السعوديين عن إطلاق مشروعاتهم في غينيا الاستوائية، وركّز على تسهيل إجراءات الاستثمار في وطنه التي وصفها بالأفضل في دول غرب ووسط أفريقيا.
وقال رئيس غينيا الاستوائية: «لاحظت أن رحلتنا في الطائرة من غينيا الاستوائية إلى جدة لم تستغرق سوى 4 ساعات فقط، ولدينا حرص كبير على جذب المستثمرين السعوديين، ومن أجل ذلك أزلنا جميع العقبات في طريق الباحثين عن إقامة مشروعات مشتركة، ووضعنا قانوناً للاستثمار هو الأسهل والأفضل في منطقة وسط وغرب آسيا».
وشدد على أن الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال زيارته والوفد الاقتصادي الكبير المرافق له إلى السعودية، ستسهم في تعزيز التعاون ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة مشروعات مشتركة في المستقبل القريب.
واستعرض وزراء النفط والثروة المعدنية، والزراعة والثروة الحيوانية والغذاء، والثروة السمكية والموارد المائية، والاتصالات والتقنية، والثقافة والحرف، المرافقون للرئيس الغيني الفرص الموجودة في مختلف القطاعات ببلدهم، وذلك قبل توقيع ثلاث اتفاقيات مع رئيس مجلس إدارة غرفة جدة لتبادل الوفود وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، كما وقع وزير النفط الغيني اتفاقية مع إحدى الشركات السعودية للعمل في بلاده.
إلى ذلك، وصف صالح كامل، رئيس غرفة جدة، الاتفاقيات الثلاث بأنها فاتحة خير للعمل وتعزيز التعاون مع إحدى الدول الأفريقية المهمة، مشيراً إلى أن وفداً اقتصاديا سيزور غينيا الاستوائية بداية فصل الشتاء المقبل لاستطلاع الفرص الاستثمارية، وتفعيل الشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الزراعة التي تمثل حجر الزاوية في المستقبل لتحقيق الأمن الغذائي في ظل «رؤية المملكة 2030».
ولفت كامل إلى استعداد الغرفة التجارية بجدة وأصحاب الأعمال في السعودية، إلى الانفتاح بشكل أكبر على دول أفريقيا التي ينتظر أن تكون سوقاً مهمة للمنتجات السعودية، مؤكداً إعداد تقرير شامل عن اقتصاد غينيا الاستوائية.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».