انتخابات بلدية في الضفة الغربية بلا غزة

لائحة مرشحة في مدينة نابلس (أ.ف.ب)
لائحة مرشحة في مدينة نابلس (أ.ف.ب)
TT

انتخابات بلدية في الضفة الغربية بلا غزة

لائحة مرشحة في مدينة نابلس (أ.ف.ب)
لائحة مرشحة في مدينة نابلس (أ.ف.ب)

ينتخب الفلسطينيون السبت المقبل مجالسهم البلدية في الضفة الغربية المحتلة فقط، ومرة أخرى من دون مشاركة قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» الإسلامية، مما يدل على تعمق جذور الانقسام الفلسطيني.
ونظرياً، من المفترض أن تشكل المنطقتان معاً أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، ولكنهما لم تشاركا في انتخابات مشتركة منذ الانتخابات التشريعية في العام 2006. وحصلت القطيعة بعد أن فازت «حماس» في انتخابات يناير (كانون الثاني) من عام 2006، إلا أن المجتمع الدولي رفض قبول حكومة تشارك فيها «حماس» وطالبها أولا بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية. وبعد القطيعة باتت «حماس» تتفرد بالسيطرة على قطاع غزة.
وكان إجراء الانتخابات البلدية في الوقت ذاته بين المنطقتين المنفصلتين جغرافيا وسياسيا، سيشكل رسالة مفادها وجود تقارب فلسطيني، ويمثل عدم مشاركة قطاع غزة بسكانها المليونين فشلا جديدا لجهود المصالحة بين الحركتين.
وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «حماس» منظمة «إرهابية»، ويخضع عدد من قادتها لعقوبات أميركية ودولية، والعلاقات متوترة بين «حماس» وعدد من الدول العربية. وتدير السلطة الفلسطينية الضفة الغربية فقط، والتي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ خمسين عاما.
وأرجأت السلطة الفلسطينية هذه الانتخابات بعد أن كان يفترض أن تجري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب الخلاف بين «فتح» و«حماس»، التي قاطعت بالفعل آخر انتخابات بلدية جرت في عام 2012.
ويعرقل الخلاف السياسي بين «فتح» بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس و«حماس» إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أيضا. ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه «حماس» على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة «فتح». كذلك، لم تجر أي انتخابات رئاسية منذ عام 2005، وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته.
ويتوجه صباح السبت المقبل 1.1 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 300 مجلس بلدي جديد. ويقول هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، التي تشرف على الانتخابات البلدية، في حديث صحافي إن «هناك 536 قائمة فيها 4400 مرشح في السباق». أضاف: «كل المؤشرات تقول إن الانتخابات ستجرى على ما يرام»، معرباً عن أمله في «أن يذهب الكثير من الناخبين إلى صناديق الاقتراع».
وبحسب استطلاع رأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، فإن 42 في المائة فقط من فلسطيني الضفة الغربية ينوون المشاركة في التصويت. ويرى أكثر من واحد من أصل خمسة من الذين استطلعت أراؤهم أن هذا التصويت يعيق المصالحة بين الحركتين المتنازعتين، بينما يرى قرابة الثلث أن لدى حركة حماس الحق في عدم المشاركة.
واتهمت حركة «حماس» في قطاع غزة السلطة الفلسطينية «بتكريس الانقسام»، لكن الأخيرة ردت معربة عن أسفها لعدم مشاركة حركة «حماس»، مؤكدة أن رفضها المشاركة هو ما يجسد الانقسام ويعززه.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».