الشرطة المغربية تفكك خلية متطرفة

توقيف 6 أشخاص موالين لـ«داعش» توعدوا بتنفيذ عمليات إرهابية

الشرطة المغربية تفكك خلية متطرفة
TT

الشرطة المغربية تفكك خلية متطرفة

الشرطة المغربية تفكك خلية متطرفة

تمكنت الشرطة المغربية من إيقاف 6 أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش المتطرف، ينشطون بمدن الدار البيضاء وطنجة وتطوان ومراكش وآسفي.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية الصادر أمس، فقد أظهر البحث الأولي مع الموقوفين أن المشتبه فيهم الذين انخرطوا في أعمال الإشادة والدعاية لصالح «داعش»، توعدوا من خلالها بتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد، على غرار ما يقوم به مقاتلو هذا التنظيم من أعمال همجية في كثير من دول العالم.
وأكد البحث، وفقاً للبلاغ نفسه، أن بعض الموقوفين الذين تربطهم علاقات بعناصر متطرفة في سوريا والعراق، استطاعوا اكتساب مهارات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية، وأماكن ترفيهية، ومرافق عمومية بعدد من مدن المغرب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وأسفرت عملية التفتيش عن حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية وأسلاك كهربائية وقفازات وأقنعة واقية، يشتبه في استعمالها في صناعة العبوات المتفجرة، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء، ومخطوطات تبيح قتل غير الموالين لـ«داعش» وتجسد راية هذا التنظيم.
وأضاف البلاغ أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
جدير بالذكر أنه كانت قد أعلنت الداخلية المغربية يوم الاثنين المنصرم أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن بتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 3 عناصر موالين لـ«داعش»، تم إيقاف أحدهم بمدينة طنجة.
وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية، أن العملية الأمنية، تزامنت مع إيقاف شريكين للمشتبه فيه يقيمان بإسبانيا، وذلك في إطار التعاون الأمني بين الجهات الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية لمواجهة تهديدات التنظيم المتطرف.
وأوضح البلاغ أن التحريات الأولية، أظهرت أن عناصر هذه الخلية الإرهابية على صلة وثيقة بمقاتلين ينشطون بالساحة السورية العراقية، في إطار استقطاب وإرسال متطوعين للقتال بصفوف «داعش»، من بينهم أخ أحد الموقوفين.
وكان الأمن المغربي أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي عن تفكيك خلية متطرفة موالية للتنظيم، تضم 7 عناصر ينشطون بمدينتي فاس ومولاي يعقوب، وسط البلاد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.