ليبيا: ميليشيات تحاصر مقرات الحكومة في طرابلس

طالبت باستقالة وزير الخارجية بعد وصفه حفتر بـ«قائد الجيش الوطني»

عناصر من الجيش الليبي الوطني يتخذون موقعاً لهم بعد اشتباكات مع مسلحين من تنظيم {داعش} في قنفوذة (أ.ف.ب)
عناصر من الجيش الليبي الوطني يتخذون موقعاً لهم بعد اشتباكات مع مسلحين من تنظيم {داعش} في قنفوذة (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: ميليشيات تحاصر مقرات الحكومة في طرابلس

عناصر من الجيش الليبي الوطني يتخذون موقعاً لهم بعد اشتباكات مع مسلحين من تنظيم {داعش} في قنفوذة (أ.ف.ب)
عناصر من الجيش الليبي الوطني يتخذون موقعاً لهم بعد اشتباكات مع مسلحين من تنظيم {داعش} في قنفوذة (أ.ف.ب)

حاصرت ميلشيات مسلحة، أمس، مقر حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس بشكل مفاجئ، فيما سعى رئيس الحكومة فائز السراج إلى احتواء أزمة سببتها تصريحات وزير خارجيته محمد سيالة، اعتبر فيها أن المشير خليفة حفتر هو القائد العام للجيش الوطني الليبي، قبل أن يتراجع عنها، ويطالب حفتر بالاعتراف باتفاق السلام المبرم قبل نحو عامين في منتجع الصخيرات بالمغرب، برعاية بعثة الأمم المتحدة.
وأثارت تصريحات سيالة في الجزائر توتراً في طرابلس، حيث تم نشر دبابات وعربات مدرعة، خصوصاً حول مقر الحكومة في شرق المدينة. وقالت مصادر أمنية وعسكرية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين على متن آليات عسكرية حاصروا مقر الحكومة في قاعدة بوستة البحرية، بالإضافة إلى مقر وزارة الخارجية، فيما طالبت بعض الميليشيات، التي تهيمن بقوة السلاح على العاصمة منذ نحو عامين، وزير الخارجية سيالة بالاستقالة من منصبه.
وجرت مناوشات بالأسلحة، وسمع السكان دوي أصوات متقطعة لإطلاق نار من أسلحة خفيفة، بينما ساد التوتر العاصمة بشكل لافت للانتباه، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة بين الميليشيات الموالية لحكومة السراج، التي يطالب بعضها باستقالة سيالة.
وهذا التوتر الجديد في طرابلس يلقي، حسب مراقبين، الضوء على الصعوبات الجمة التي تواجه السراج، رئيس الحكومة المدعومة من الغرب، في محاولة إقناعه الميليشيات المسلحة بالقبول بالمشير حفتر طرفاً رئيسياً في العملية السياسية، وذلك بعد مرور أقل من أسبوع واحد على اجتماعهما في أبوظبي، برعاية إماراتية.
وأعلنت كتيبة ثوار طرابلس، التي يقودها هيثم التاجوري، أنها قررت احتجاجاً على تصريحات وزير الخارجية المفوض تعليق العمل بديوان الوزارة حتى إشعار آخر، مما يعني أن الكتيبة قد تخلت عن دورها في تأمين مقر الوزارة بصورة رسمية، وقالت في بيان مقتضب إنه «على وزير الخارجية تقديم استقالته».
كما عبرت «ميليشيات النواصي» عن قلقها بشأن تصريحات سيالة، التي وصف فيها حفتر بالشرعي، وسماه مشيراً، رغم «عدم اعترافه بالاتفاق السياسي، ومحاولاته زعزعة أمن واستقرار طرابلس والجنوب الليبي»، واعتبرت في المقابل أن الشرعية التي يستمدها حفتر من مجلس النواب مخالفة للاتفاق السياسي، خصوصاً المادتين الثامنة والرابعة عشرة، مشيرة إلى أن الاتفاق السياسي «أسس لمعالجة الانقسامات السياسية والعسكرية لعودة الحياة الطبيعية للبلاد، وزرع الثقة بين المختلفين، وإبعاد الشخصيات الديكتاتورية والجدلية من جميع الأطراف عن المشهد السياسي والعسكري».
وخاطبت «ميليشيات النواصي» الوزير سيالة، قائلة: «أنت لست من ثوار 17 فبراير (شباط)، ونعلمك بأنك غير مرغوب فيك من قبلنا ومن الشارع الليبي لعدم حنكتك السياسية، وإبداء رأيك الشخصي بصفتك التي انبثقت من الاتفاق السياسي... فارحل بسلام».
من جانبه، وصف محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، تصريح سيالة بأنه «غاية في الغرابة»، ورأى أنه متناقض تماماً مع أبرز بنود الاتفاق، وكأنه لم يطلع عليه، ولم يواكب النقاشات العاصفة التي دارت وقتئذ، وأفضت إلى اتفاق الأطراف على بنود هذه الوثيقة.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للدولة، الذي يترأسه عبد الرحمن السويحلي، رفضه القاطع لتصريحات سيالة، وقال إنها تصريحات غير مسؤولة ومخالفة للاتفاق السياسي، وطعن في وجوده بمنصب وزير خارجية حكومة السراج، مُطالبا المجلس الرئاسي للحكومة باتخاذ «إجراءات حاسمة وواضحة حيالهُ، كونه أصبح فاقداً للمصداقية التي تمكنه من الاستمرار في منصبه».
وصعد مجلس حكمان وأعيان مصراتة، الذي استنكر تصريحات سيالة، من الهجوم على حكومة السراج، ودعا إلى طردها من العاصمة طرابلس «لقطع الطريق على مشروع التمكين لقائد الانقلاب مجرم الحرب خليفة حفتر»، على حد تعبيره.
وطبقاً لما نقلته وكالة الأنباء الموالية للسلطات في شرق ليبيا، فقد احتشدت آليات تابعة لميليشيات إغنيوة الككلي، المحسوبة على ميليشيات الحرس الرئاسي التابعة لحكومة السراج، أمام مقر قاعدة بوستة البحرية في طرابلس، مشيرة إلى أن هناك استنفاراً لعدد من الميليشيات في منطقة الدريبي وطريق الشط، ومناطق متفرقة من العاصمة.
ورداً على هذه الانتقادات، قال المجلس الرئاسي لحكومة السراج إنه ليس طرفاً في الأزمة الليبية الراهنة، لافتاً النظر إلى أنه جاء نتيجة اتفاق سياسي كأحد المؤسسات التي تسعى للم الشمل وتوحيد الصف وخدمة المواطنين عبر حكومة وفاق تمهد الطريق لقيام دولة مدنية ديمقراطية.
وأضاف المجلس، في بيان له أصدره أمس، أنه نأى بنفسه عن التجاذبات والمساومات السياسية، موضحاً أن مطالبه من المؤسسات الشرعية الأخرى المنبثقة عن الاتفاق السياسي تنحصر في الالتزام بالاستحقاقات المنصوص عليها، ومن بينها وأهمها حسم تعيينات المناصب السيادية والمدنية والعسكرية العليا، التي أوضحت بنود الاتفاق آليات تحديدها.
من جانبه، حاول محمد طاهر سيالة، وزير الخارجية في حكومة السراج، التراجع عن تصريحاته إزاء المشير حفتر، وقال إنه يتعين عليه القبول بالسلطة المدنية لكي يتمكن من لعب دور في ليبيا، وأن «يقبل العمل تحت سلطة مدنية، وأن يعلن رسمياً قبوله بالاتفاق السياسي» الموقع أواخر عام 2015، الذي انبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني، مشدداً على أن السيد حفتر لا يعترف بهذا الاتفاق إلى حد الساعة.
وشدد سيالة على أن موقفه من حفتر والقيادة العامة للجيش واضح بشأن وجوب الاعتراف بالمجلس الرئاسي، وخضوع السلطة العسكرية للسلطة المدنية، موضحاً أن مجلس النواب كان قد جمد المادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب السيادية، وهى من صلاحياته.
وقال سيالة في هذا السياق: «يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار السياق الذي جاء فيه التصريح (...) أنا أجبت عن سؤال طرح عليّ: هل حفتر هو القائد العام للجيش؟»، وأضاف موضحاً: «لا أفهم هذا الجدل»، كونه كان قد أدلى بالتصريحات ذاتها في الماضي. وكان سيالة قد سئل خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الاثنين الماضي، بحضور وزير الدولة الجزائري عبد القادر مساهل، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر، في ختام اجتماع دول جوار ليبيا، إن كان المشير خليفة حفتر هو قائد عام الجيش الليبي، فأجاب بنعم، مشيراً إلى أن قرار تعيين حفتر «صدر من مجلس النواب، وهو مجلس منتخب من قبل فئات الشعب المختلفة، ولا يوجد غبار على هذا».



3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
TT

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

مقاتلات أميركية من طراز «إف 35» شاركت في ضرب الحوثيين باليمن (أ.ب)

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

محمد الحضرمي سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية الأسبق (سبأ)

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

صاروخ وهمي من صنع الحوثيين خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».