بدء عملية هدم حي المسورة في العوامية شرق السعودية

بمرافقة الأجهزة الأمنية لحماية العمال والموظفين من الإرهابيين

بدء عملية هدم حي المسورة في العوامية شرق السعودية
TT

بدء عملية هدم حي المسورة في العوامية شرق السعودية

بدء عملية هدم حي المسورة في العوامية شرق السعودية

شرعت الجهات المختصة في شرق السعودية، في هدم وإزالة حي المسورة في بلدة العوامية، بحضور الأجهزة الأمنية؛ لتأمين الحماية للمهندسين والعمال الذين باشروا في عملية هدم الحي المكون من 488 منزلاً، وذلك بعد تحديد التعويضات التي قدرتها عدة جهات لمالكي المنازل في الحي.
وبدأت عملية الهدم في وقت مبكر من صباح أمس، فيما تشير الأنباء إلى أن العمل مستمر حتى الانتهاء من تهيئة طرق وممرات داخل الحي لدخول الآليات الأمنية والمعدات البلدية لاستكمال هدم الحي لإعادة بنائه وفق مخطط حديث يضمن وصول الأجهزة الخدمية والأمنية إلى أي موقع في الحي.
ويمثل حي المسورة أحد أحياء بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، حيث يمتد على مساحة 120 ألف متر مربع، ويتكون من منازل قديمة بنيت على الطراز القديم يصل عمر بعضها إلى 100 سنة.
وكانت أمانة المنطقة الشرقية أطلقت في وقت سابق مشروعاً لإعادة تخطيط حي المسورة وتحويله إلى منطقة خدمات واستثمارات، حيث سيضم الموقع حدائق ومناطق ترفيهية خاصة بالأهالي ومنطقة مطاعم وأبراجا، فيما بدأت الأمانة مطلع العام الحالي مشروعاً لإزالة الحي القديم وإقامة المشروع التنموي الذي يضم نحو 400 وحدة سكنية.
ويعتبر مشروع حي المسورة في بلدة العوامية واحداً من أكبر مشروعات أمانة المنطقة الشرقية؛ وذلك لتطوير الحي الذي تجاوز عمره أكثر من 100 عام وتتداخل المنازل فيه بشكل عشوائي، إضافة إلى الخطر الذي يلحق بساكنيه، وافتقاره لأدنى وسائل السلامة.
وبعد إزالة الحي القديم ستتم إعادة تخطيط الموقع، وتوفير مناطق للخدمات، كما سيتوفر للحي مداخل ومخارج تتناسب مع الحركة المرورية، إضافة إلى رفع مستوى السلامة، وقدرة الأجهزة المختلفة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث في الحي.
ويبرز الحي كإحدى المعضلات الأمنية في بلدة العوامية، حيث يتحصن فيه مطلوبون أمنيون من بدء إعلان قائمة مطلوبي العوامية في فبراير (شباط) من عام 2012؛ حيث رصدت الأجهزة الأمنية عددا من المطلوبين الأمنيين في الموقع، متخذين من بعض المنازل المهجورة في الحي مخابئ، حيث جرت مداهمة الحي مرتين وقع خلالها شهيدان للجهات الأمنية بالإضافة إلى مقتل مطلوبين.
ويهاجم المطلوبون الأمنيون الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء تخطيط الحي، حيث تعرض المهندس نبيه البراهيم لمحاولة الاغتيال عدة مرات بسبب مشروع إعادة تأهيل الحي، فيما نفذ عدد من المطلوبين الأمنيين الهجوم عدة مرات على مكتب الرفع المساحي وموظفي البلدية لإعاقتهم عن أداء عملهم، كما تم حرق إحدى الآليات التي دخلت لتهدم عددا من المنازل المنزوعة ملكيتها، والتي أنهى أصحابها إجراءات الرفع المساحي والتعويض.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.