وزير الداخلية المغربي يعلن عن إجراءات صارمة للحد من العنف في الجامعات

حصاد: مقتل طالب جامعة فاس جرى عن سبق إصرار من قبل فصيل يساري

محمد حصاد وزير الداخلية المغربي يتحدث مساء أول من أمس في مجلس المستشارين حول العنف في الجامعات (تصوير: مصطفى حبيس)
محمد حصاد وزير الداخلية المغربي يتحدث مساء أول من أمس في مجلس المستشارين حول العنف في الجامعات (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

وزير الداخلية المغربي يعلن عن إجراءات صارمة للحد من العنف في الجامعات

محمد حصاد وزير الداخلية المغربي يتحدث مساء أول من أمس في مجلس المستشارين حول العنف في الجامعات (تصوير: مصطفى حبيس)
محمد حصاد وزير الداخلية المغربي يتحدث مساء أول من أمس في مجلس المستشارين حول العنف في الجامعات (تصوير: مصطفى حبيس)

كشف محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، عن اتخاذ إجراءات صارمة للحد من العنف داخل الجامعات يسمح بموجبها للسلطات الأمنية بالدخول إليها بمبادرة منها، ومن دون انتظار الحصول على إذن، إذا ما ثبت لديها أن هناك تهديدا للأمن العام داخلها. وتعهد حصاد بعدم التسامح مع الفصائل الطلابية التي تتبنى العنف.
وتأتي هذه الإجراءات المتشددة على خلفية مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي المنتمي لفصيل «التجديد الطلابي» الإسلامي بجامعة فاس في 25 أبريل (نيسان) الماضي على أيدي طلبة ينتمون إلى فصيل «النهج القاعدي» اليساري الراديكالي.
وكان الحادث قد خلف ردود فعل واسعة وأخذ بعدا سياسيا، لا سيما وأن فصيل التجديد الطلابي مقرب من حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي.
وفي هذا السياق، قدم وزير الداخلية معطيات حول الحادث، وأكد أن فصيل «النهج القاعدي» تجند لمهاجمة مظاهرة كان يرتقب تنظيمها في الجامعة عن سبق إصرار وليس بشكل عفوي، وهو ما سيدين أكثر المتورطين في مقتل الطالب الحسناوي، وذلك في إشارة إلى ندوة «الإسلاميون.. اليسار والديمقراطية التي كان يعتزم فصيل التجديد الطلابي تنظيمها ودعي لها عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية».
وأشار حصاد الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، إلى أنه مباشرة بعد الحادث أمر الملك محمد السادس باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث، فعقدت اجتماعات بينه (حصاد) وبين لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، خلصت إلى أنه يتعين على المسؤولين بالجامعات والسلطات المحلية والأمنية التدخل في الوقت المناسب، لأن ما كان يحدث من قبل، يضيف الوزير، هو أننا نعد الجامعة حرما ونطلب من السلطات الأمنية تجنب التدخل إلى حين التوصل بإذن الحرم الجامعي، أي إلى أن تقع الكارثة.
وأضاف حصاد أن بعض الطلبة أصبحوا يعدون من دخل الحرم الجامعي لن يحدث له أي شيء، وكشف في هذا الصدد أن شخصا كان مبحوثا عنه في فاس بسبب اعتدائه على شرطي، قبض عليه في مدينة تازة، فتبين أنه كان مختبئا في الحي الجامعي، الذي بدلا من أن يظل مكانا للتعليم والتحصيل الدراسي تحول إلى مأوى للمجرمين.
وكشف حصاد عن إصدار قرار مشترك بين وزارتي الداخلية ووزارة التعليم العالي، يسمح بموجبه للسلطات الأمنية، وبمبادرة منها بدخول الجامعات دون انتظار إذن، إذا ثبت أن هناك تهديدا للأمن العام داخل الجامعة أو الحي الجامعي، وذلك من أجل حماية الأرواح والأشخاص والممتلكات، ووفقا لهذا القرار أيضا، طلب من رؤساء الجامعات ومديري الأحياء الجامعية، التطبيق الصارم للأنظمة الداخلية بعد أن لوحظ عدم الالتزام بتطبيق شروط دخول الجامعة والأحياء الجامعية، كما وضعت شروطا تتعلق بتنظيم الأنشطة الموازية التي يتعين أن تحترم الآخرين وفضاء الجامعة.
وأوضح الوزير المغربي، أن القرار لا يعني إعطاء ضوء أخضر لجميع السلطات للتدخل في الجامعات، بل سيجري ذلك بتنسيق مع المسؤولين المحليين والمسؤولين بالجامعات، مشيرا إلى أن الهدف ليس اعتقال الطلبة، بل الوصول إلى فضاء جامعي يسوده التسامح والبحث عن المعرفة بعيدا عن المظاهر المسيئة للسير العادي للمؤسسات.
وأضاف حصاد بشكل حازم أنه لن يكون هناك أي تساهل مع الفصائل المثيرة للشغب وسيجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
وقال حصاد إنه كانت هناك خشية من إظهار تحفظ بشأن منح السلطات حق التدخل في الجامعات، من لدن الأساتذة وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات، بيد أن الجميع نوه بالمبادرة وعبروا عن ارتياحهم لهذا الإجراء.
وقدم حصاد إحصائيات بشأن عدد حالات العنف داخل الجامعات والمدن التي توجد بها، وقال إنه من أصل أكثر من 30 جامعة ومركزا للتكوين العالي، فإن المشكلات الأمنية توجد في خمس مدن لا أكثر، هي أغادير ومراكش وفاس والقنيطرة ومارتيل، ثم بدرجة أقل في مدينتي سطات وتازة. أما الجامعات التي لا تعرف مظاهر العنف فهي التي توجد في مدن الدار البيضاء والرباط وبني ملال وأسفي. وأوضح أن العنف ليس مصدره جميع الطلبة، بل «جماعات وفصائل جد متطرفة تتبنى فكرا آيديولوجيا معينا». وأقر بأنه رغم الإجراءات المتخذة في السابق، فإن هذه الفصائل ما زالت تمارس العنف. كما أن الاعتقالات التي تحدث في صفوف الطلبة، لم تحد بدورها من التطرف «لأن أصحابها لديهم أفكار خاصة جدا».
وقال حصاد إنه منذ مطلع العام الدراسي الحالي، قال حصاد إن جامعة أغادير وحدها شهدت أكثر من 20 حادث عنف أسفرت عن إصابة عشرة أفراد من قوات الأمن، واعتقال 57 طالبا ما زال 11 طالبا منهم رهن الاعتقال في انتظار المحاكمة.
وفي مراكش كانت هناك خمس حوادث عنف أسفرت عن إصابة ثلاثة من عناصر الأمن، واعتقال ثمانية طلاب، أما آخر الحالات فهي التي وقعت يوم 25 أبريل الماضي، وأسفرت عن مقتل الطالب الحسناوي، مشيرا إلى أنه جرى اعتقال 50 طالبا في فاس ما زال 20 منهم رهن الاعتقال، ثمانية منهم مرتبطون بقضية مقتل الطالب الحسناوي.
أما في مارتيل فوقعت حادثة عنف واحدة جرى خلالها قطع الطريق الرئيس، ورمي قوات الأمن بالحجارة، قدم على أثرها تسعة طلاب للعدالة وحوكموا جميعا. وفي تازة، قال حصاد إن هناك فصيلا طلابيا صغيرا مكونا من 50 أو 60 طالبا ما زال يمنع الطلبة من متابعة دراستهم بشكل طبيعي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».