اهتمام دولي بسندات «أكوا باور» السعودية... ومدة الاستحقاق 22 عاماً

الشركة أعلنت عن تسعير سندات بقيمة 814 مليون دولار

جانب من المؤتمر الصحافي لشركة «أكوا باور» مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)

أكدت شركة «أكوا باور» السعودية أنها تستهدف المشاركة الفعالة في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، وذلك عبر تفعيل دور القطاع الخاص، في وقت تتجه فيه المملكة إلى زيادة حجم برامج الخصخصة خلال الفترة المقبلة، وسط تأكيدات أن دور القطاع الخاص في هذا الجانب سيكون دورا محوريا للغاية.
وفي هذا الشأن، أعلنت شركة «أكوا باور» عن تسعير سندات بقيمة 814 مليون دولار بمدة استحقاق مغرية تصل إلى 22 عامًا، مما يؤكد قوة موقف الشركة المالي والاستراتيجي، وهو انعكاس طبيعي للقوة الاقتصادية، والمتانة المالية التي تتمتع بها السعودية.
وكشفت الشركة خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض مساء أول من أمس، عن أن شركة «أكوا باور مانجمنت آند إنفستمنتس وان ليمتد» ستصدر هذه السندات، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة «أكوا باور» في مركز دبي المالي العالمي. ووضعت «أكوا باور» التسعير النهائي لسنداتها الأولى وذلك لتطبيق خطط رفع الديون إلى 814 مليون دولار، فيما سيدرج السند، الذي سيصدر بالدولار الأميركي، في سوق الصرف العالمية في البورصة الآيرلندية، وستتم حماية السندات من خلال التدفقات النقدية والسندات المالية الأخرى من ثماني محطات لتوليد الطاقة وتحلية المياه التي توجد داخل المملكة.
وأوضحت «أكوا باور»، خلال المؤتمر الصحافي، أنه تم تصميم هذا الإصدار، بما يتماشى مع استراتيجية نمو الشركة، من خلال تنويع مصادر التمويل، وزيادة أمد استحقاقات رأس المال بما يتناسب مع تواريخ استحقاق قاعدة أصولها، وسداد بعض التسهيلات القائمة، وتعزيز مرونة تمويلها، فيما يمثل زيادة التمويل لحظة تحول لشركة «أكوا باور»، ويمثل علامة فارقة في تاريخ الشركة السعودية.
وفي هذا الجانب، قال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» إن «الثقة التي توليها الأسواق العالمية هي انعكاس للتحول الذي شهدته المملكة في السنوات الأخيرة، والأهداف المحددة في إطار (رؤية السعودية 2030). ومن دواعي فخرنا أن نباشر هذه الرحلة التي تدل على الثقة المتزايدة بالاقتصاد السعودي، وكذلك بشركة أكوا باور من قبل المستثمرين الدوليين».
من جهته، قال ثامر الشرهان، العضو المنتدب لشركة «أكوا باور»: «لا تعد عملية إصدار السندات علامة فارقة في مسيرة النمو لشركة أكوا باور داخل السعودية فقط، بل إنها خطوة مهمة للصناعة، لكونها إحدى أوائل عمليات إصدار السندات الدولية الكبرى التي تقوم بها شركة سعودية خاصة. ونحن فخورون بتجاوز الهدف الأولي المحدد لحجم السندات، الذي نتج عنه زيادة القيمة التي نوفرها لعملائنا ومساهمينا».
وفي هذا الخصوص، من المتوقع أن تصنف وكالتا «موديز»، و«ستاندرد آند بورز» هذا الإصدار عند Baa3 – BBB - على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت شركة «أكوا باور»، أنه تم تعيين مجموعة «جيفريز» مستشار الهيكلة الوحيد لهذا الإصدار، ويعمل كل من «سيتي بنك» و«جيفريز» منسقين عالميين مشتركين، بالإضافة إلى بنك التعمير الصيني سنغافورة، وبنك ميزوهو، والأهلي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد محررين مشتركين، ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جي، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، مديرين مشاركين لعملية الإصدار.
وأكد محمد أبو نيان أن الشركة اتخذت خطوات استراتيجية نحو تفعيل خططها المستقبلية، وقال: «الشركة تعمل بكل حيوية على المساهمة في تنفيذ كثير من المشروعات داخل السعودية، ومن المهم بالنسبة لنا أن يكون أداء الشركة التشغيلي ذا جودة وقيمة إيجابية للغاية». ولم يستبعد أبو نيان طرح شركة «أكوا باور» في سوق الأسهم السعودية، وقال: «سيكون الطرح خلال السنوات المقبلة، ومن المؤكد أن الشركة تعمل حاليًا على زيادة فرص النمو، والمساهمة بفعالية في تحقيق رؤية المملكة 2030 لمرحلة ما بعد النفط».
ولفت أبو نيان خلال حديثه إلى أنّ الهدف من إصدار السندات هو تمويل حزمة من المشروعات التي تطمح الشركة إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا المشروعات التي سيتم طرحها في المملكة في ضوء برامج الخصخصة التي بدأت تعمل عليها البلاد بكل جدية.
ويشار إلى أن شركة «أكوا باور» تُعد المطوّر والمستثمر والمالك المشترك والمشغل لمجموعة من المحطات في 11 دولة، في كل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول القرن الأفريقي وجنوب شرقي آسيا، وتتجاوز قيمة استثمارات الشركة 33 مليار دولار، كما أن لدى الشركة سعة إنتاجية تبلغ أكثر من 23 غيغاوات من الكهرباء، بالإضافة إلى أنها تنتج نحو 2.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.
وأُنشئت شركة «أكوا باور» في المملكة العربية السعودية، وهي مملوكة لثماني شركات سعودية، بالإضافة إلى شركة سنابل للاستثمار المباشر المملوكة لصندوق الاستثمار العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية، ومؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي.