الجربا للأميركيين: لا نريدكم أن ترسلوا أبناءكم إلى سوريا.. مدونا فقط بسلاح يواجه طيران الأسد

رئيس الائتلاف السوري دعا واشنطن إلى الضغط لتشكيل هيئة حكم انتقالية

أحمد الجربا يلقي خطابه أمام معهد الولايات المتحدة للسلام في واشنطن،  أمس (أ.ب)
أحمد الجربا يلقي خطابه أمام معهد الولايات المتحدة للسلام في واشنطن، أمس (أ.ب)
TT

الجربا للأميركيين: لا نريدكم أن ترسلوا أبناءكم إلى سوريا.. مدونا فقط بسلاح يواجه طيران الأسد

أحمد الجربا يلقي خطابه أمام معهد الولايات المتحدة للسلام في واشنطن،  أمس (أ.ب)
أحمد الجربا يلقي خطابه أمام معهد الولايات المتحدة للسلام في واشنطن، أمس (أ.ب)

شدد أحمد الجربا، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، على ضرورة تغيير ميزان القوة على الأرض وتوفير سلاح رادع وفعال ضد سلاح الجو السوري بما يفتح مجالا حقيقيا للتوصل لحل سياسي في بلاده. وطالب الولايات المتحدة بمساعدة المعارضة من خلال مدها بـ«أسلحة قليلة وفعالة» لتحييد الطيران السوري وأن تضغط واشنطن باتجاه تشكيل هيئة انتقالية لمدة عامين تشرف على الانتخابات وتحقق الاستقرار في سوريا بعد رحيل الرئيس السوري بشار الأسد.
واشتكى الجربا من شح السلاح لدى المعارضة السورية مقابل الجسر الجوي الذي توفره روسيا لإرسال طائرات وصواريخ إلى النظام السوري عبر إيران والعراق وبيروت. وأكد أن المعارضة السورية هي التي «تتصدي لحماية الأقليات والمسيحيين، ومحاربة مسلحي التنظيمات الإرهابية مثل (الدولة الإسلامية في العراق والشام) داعش و(القاعدة)».
وجاءت تصريحات الجربا ضمن خطاب طويل باللغة العربية ارتجله أمام حشد كبير من الحاضرين في «ندوة مستقبل الثورة السورية» في معهد الولايات المتحدة للسلام صباح أمس، في أول نشاط له في العاصمة الأميركية واشنطن التي وصلها أخيرا. ومن المرتقب أن يلتقي اليوم (الخميس) وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
وقال الجربا: «لا نريد من أميركا أو الغرب أو الشرق أن يرسلوا أبناءهم إلى بلادنا، ولا نريد أن يقتل الأميركيون كما قتلوا في العراق وأفغانستان، ولا نطالب ببارجات أميركية، ونقدر للولايات المتحدة دعمها السياسي لنا ودعمها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن في قرارات واجهت الفيتو الروسي»، ومضى قائلا: «نحن لا نريد من الولايات المتحدة إلا مساعدتنا في مواجهة الطيران السوري والبراميل الحارقة التي جعلت حياتنا كابوسا ونريد سلاحا لتحييد السلاح الجوي السوري. ويعرف أصدقاؤنا الأميركيون أن لنا علاقات قوية على الأرض وما نريده هو سلاح قليل لكن فعال، يوضع في أيد نعرفها وهي أيد حرفية ومهنية».
وشدد الجربا على دور الولايات المتحدة في العمل لتحقيق حل سياسي للأزمة، وقال: «نريد من الولايات المتحدة الضغط في اتجاه تشكيل هيئة انتقالية وهي البند الرئيسي في اتفاقات جنيف1 وجنيف2 (للسلام) لتؤمن الاستقرار في سوريا بعد رحيل الأسد».
وأكد الجربا «اعتدال» المعارضة السورية ومحاربتها التنظيمات الإرهابية العاملة في سوريا، متهما نظام الأسد بالتعاون الوثيق مع تنظيم «داعش» و«القاعدة». وقال: «تنظيم القاعدة موجود في سوريا بعد أن أخرج النظام عناصرها من السجون، وبشار الأسد يتعاون معهم، وقد حاربناهم منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى اليوم وحررنا حماه وإدلب وجزءا من حلب ودير الزور من هذا التنظيم الإرهابي». وأشار إلى أن تنظيم القاعدة جلب الكثير من المسلحين الأجانب إلى سوريا، وأن الائتلاف السوري طالب مجلس الأمن مرارا بإصدار قرارا ملزم بخروج جميع الميليشيات العسكرية من سوريا سواء من «القاعدة» أو «النصرة» أو «داعش» أو الحرس الثوري الإيراني. كما أشار الجربا إلى حزب الله وعده «تنظيما إرهابيا ينتحل صفة لبناني يقتل السوريين يوميا بدفع إيراني».
وألقى باللوم على نظام الأسد في إفشال مؤتمر جنيف للسلام، وقال: «ذهبنا إلى جنيف بروح إيجابية واتخذنا القرار لمصلحة سوريا بحتة، ويشهد المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي أن نظام الأسد هو من أفشل العملية السياسية لكننا سنبقى مع الحل السياسي الذي يحفظ سوريا وأراضيها وترابها وهو بناء دولة مدنية». وكرر الجربا عبارة «دولة مدنية»، موضحا أنها «تعني دولة مدنية تعددية تداولية تعيش فيها الأغلبية مع الأقليات».
وانتقد الجربا صمت المجتمع الدولي على إقدام الأسد على الترشح للانتخابات الرئاسية، وقال: «نحن هنا في واشنطن لنناقش أصدقاءنا في كيفية إنعاش الحل السياسي الذي لن يكون بترشح الأسد مرة أخرى، بعد ثلاث سنوات من قتله السوريين وتدميره سوريا، وهذه مهزلة والصمت عليها يعطي رخصة دولية للأسد لمزيد من قتل السوريين ولا بد من موقف حاسم ورادع ضد هذا السفاح».
وقال الجربا إن رفع الرئيس الأميركي باراك أوباما «العصا الغليظة» أمام النظام السوري بعد استخدامه السلاح الكيماوي أدى إلى تسليم النظام السوري سلاحه الكيماوي. وقال: «هذا النظام لا يعرف سوى لغة القوة ونحن نريد أن نبني دولة، وبراميل الأسد تجعلنا نعجز عن التقدم، ونريد فتح الباب أمام حل سياسي لا يوجد فيه بشار الأسد، ونريد هيئة انتقالية تدير البلاد لمدة عامين وتشرف على الانتخابات وبمجرد خلاصنا من نظام الأسد ستنتهي 75 في المائة من مشاكل سوريا».
وفي إجابته حول موقف الائتلاف السوري من إيران، قال الجربا: «إيران جزء من المشكلة وعندما دعيت إلى مؤتمر جنيف كان أساس الدعوة اعترافها وقبولها بنود جنيف1. وإيران رفضت على لسان وزير خارجيتها (جواد ظريف) بنود جنيف لأنها تريد استمرار الأزمة في سوريا، ونراها إلى الآن تدعم النظام السوري وتدفع مسلحي حزب الله للقتال في سوريا، وإذا تغيرت إيران وأظهرت حسن النوايا وأخرجت حزب الله من سوريا فإننا نأمل أن نتعايش سويا وتتعايش القوميات في المنطقة بسلام». وأضاف: «نحن نحترم الشعب الإيراني لكن المشكلة مع الملالي الذين يريدون السيطرة على المنطقة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.