منتدى اقتصادي أوروبي يعرض الفرص في الدول العربية

يسلط الضوء للتعريف بالنمو الخليجي

منتدى اقتصادي أوروبي  يعرض الفرص في الدول العربية
TT

منتدى اقتصادي أوروبي يعرض الفرص في الدول العربية

منتدى اقتصادي أوروبي  يعرض الفرص في الدول العربية

تستضيف بروكسل، اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي السنوي، للتعريف بالفرص الاقتصادية في الدول العربية، واختارت فعاليات العام الحالي التركيز على موضوع يتناول الأسباب التي تجعل من دول مجلس التعاون الخليجي أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين والتجاريين، من خلال تسليط الضوء على اقتصاديات النمو السريع والموقع الاستراتيجي والخطط الجديدة المتنوعة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وأيضا النجاح في أن تكون وجهة رئيسية للمستثمرين ورجال الأعمال الذين يسعون لإقامة مشروعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال قيصر حجازين، أمين عام الغرفة التجارية العربية البلجيكية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «البعض من الأوروبيين قد يتوجه إلى دول المنطقة دون فهم كامل للعناصر الرئيسية اللازمة، وبالتالي لا يملكون استراتيجيات متطورة لإقامة مشروعات طويلة الأمد، ولهذا السبب فكرت الغرفة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، في استغلال دورة العام الحالي للمنتدى الاقتصادي في بروكسل كفرصة للتزود بجميع الأدوات اللازمة، والاستفادة الكاملة من المزايا والفرص المتوفرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيجمع المنتدى في دورته الحادية عشرة بين صناع القرار والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين والمنظمات المهنية المختلفة في بلجيكا ولوكسمبورغ ودول أوروبية أخرى، وأيضا من الدول العربية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والتعرف على فرص الاستثمار، وأيضا على المشروعات والشراكات الموجودة بالفعل في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية».
ويأتي عقد المنتدى متزامنا مع عقبات ظهرت خلال الفترة الأخيرة في طريق التجارة الحرة بين أوروبا والخليج، وفي مؤشر يعكس تململ الدول الخليجية الست من طول فترة التفاوض مع الجانب الأوروبي حول اتفاقية التجارة الحرة، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني إن دول الخليج لن تستأنف تلك المفاوضات إلا في ظل ظروف تفاوضية مناسبة لها، في وقت ينتظر أن يكون هناك لقاء بين الجانبين منتصف هذا الشهر لبحث التعاون التجاري، ومن ضمنها هذه الاتفاقية التي استغرق زمنها التفاوضي نحو عقدين. وجاء الموقف الخليجي في أعقاب اجتماع عقده الزياني مع أعضاء لجنة السياسة والأمن بمفوضية الاتحاد الأوروبي قبل أيام في الرياض قادمين من الكويت.
وحول استمرار وجود خلافات تعرقل التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين الجانبين، قالت أمل الحمد، سفيرة بعثة مجلس التعاون في بروكسل، لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق: «أنا دائما أقول عن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي إنها تتجاوز هذا الأمر، لأننا لدينا اتفاقية تعاون شامل مع الاتحاد الأوروبي، وجزء منها اتفاقية التجارة الحرة. وأنا أفهم أن التجارة والاستثمار لهما دور فعال في تعزيز العلاقات، ولكن نحن نفكر أبعد من ذلك، ونرى العلاقات بشكل أكثر شمولية، ونعمل على تفعيلها بما يخدم مصلحة الطرفين. وسبق أن جاء وفد من رجال الأعمال من دول المجلس والتقى الوفد مع نظرائهم من الأوروبيين، وكانت جلسة مهمة جرى فيها استعراض مجالات الاستثمار في دول المجلس، خصوصا أنه رغم الظروف في المنطقة، إلا أن دول المجلس تشهد انتعاشا اقتصاديا غير عادي».
وحول استمرار الاتصالات وعلى مستويات مختلفة بين الجانبين، قالت السفيرة: «نحن لا ندخر أي جهد للتواصل واللقاءات والاجتماعات... وهم أيضا يحرصون على ذلك. وزار الأمين العام الزياني بروكسل في وقت سابق. وبالتالي نحرص على وجود زيارات على المستوى البرلماني، وجرى تشكيل لجنة من البرلمانيين الخليجيين تعنى بتعزيز العلاقات مع الجانب الأوروبي».



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.