إنتاج ليبيا من النفط والغاز يتخطى مليون برميل يومياً

إنتاج ليبيا من النفط والغاز يتخطى مليون برميل يومياً

«أوبك» قد تعيد النظر في استثنائها من الاتفاق
الأربعاء - 13 شعبان 1438 هـ - 10 مايو 2017 مـ

عاد اسم ليبيا يتردد من جديد في أسواق النفط، بعد تخطي إنتاجها من النفط والغاز، معا، مليون برميل يوميا، وسط تخوفات من دول أعضاء في أوبك من أن هذه الزيادة قد تعيق جهود المنظمة في تقليل المعروض العالمي من النفط.
وفي الوقت الذي يتشكك فيه البعض من استمرار ليبيا في زيادة إنتاجها من النفط الخام، وحده، ووصوله إلى أكثر من مليون برميل يوميا أغسطس (آب) المقبل، بحسب تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مارس (آذار) الماضي، أكد البعض سهولة تحقيقه، نظرًا للتطورات الحالية في البلاد.
وتخطى إجمالي إنتاج ليبيا من النفط الخام والغاز، مليون برميل يوميًا، منهم 800 ألف برميل يوميًا من الخام، ونحو 250 ألف مكافئ برميل من الغاز.
وقال رجل الأعمال الليبي حسني بي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوصول بإنتاج النفط الخام، دون الغاز، في ليبيا إلى ما يتخطى مليون برميل، قد يتحقق، خلال 3 أشهر، بل أكثر من ذلك، إذا توافرت الميزانيات المطلوبة من المؤسسة النفط الليبية. مشيرًا إلى أن إيرادات ومبيعات إجمالي الإنتاج، تظهر تخطي مليون برميل يوميا، متضمنا الخام والغاز.
وساهم حقلا الشرارة والفيل النفطيان، اللذان عادا للإنتاج بعد فترة توقف، في زيادة إنتاج ليبيا من الخام مقتربًا من 800 ألف برميل يوميًا، وهو الأعلى منذ عام 2014. ويزيد 30 ألف برميل يوميًا على الأسبوع الماضي.
واستأنف حقلا الشرارة والفيل، اللذان تبلغ طاقتهما الإنتاجية نحو 360 ألف برميل يوميا، الإنتاج نهاية أبريل (نيسان) بعد توقف بسبب احتجاجات. كما عاد حقل البيضاء الواقع في الشرق، إلى الإنتاج أمس بعد توقف إمداداته لأربع سنوات، ويضخ حاليا عشرة آلاف برميل يوميا، حسبما قال متحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو).
وأوضح عمران الزوي المتحدث باسم أجوكو، أن حقل البيضاء كان ينتج 14 ألف برميل يوميا قبل توقف الإنتاج بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والحصار المفروض على الصادرات وتضرر البنية التحتية. وأضاف أن من المتوقع أن يجرى تصدير 60 ألف برميل من النفط مخزنة في صهاريج بحقل البيضاء في الوقت الحالي نظرا لأن الحقل بدأ في ضخ النفط مجددا. مؤكدًا أن أجوكو، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، تصدر النفط بشكل طبيعي عبر مينائي الحريقة والزويتينة.
وتعهدت منظمة أوبك ومنتجون من خارجها بتخفيض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لكبح المعروض العالمي، باستثناء ليبيا ونيجيريا اللتين حصلتا على إعفاء من اتفاق خفض الإنتاج.
من جانبه، شكك كامل عبد الله الباحث في مركز الأهرام الاستراتيجي والمتخصص في الشأن الليبي، من استمرار ليبيا في زيادة الإنتاج والحفاظ على المستويات الحالية «في ظل استمرار حالة الانقسام والفوضى (التي تعيشها البلاد حاليا)»، مؤكدًا: «لن يرتفع الإنتاج ولن يصل إلى مليون برميل».
وأوضح عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا المؤسسة الوطنية للنفط ولا خليفة حفتر (قائد الجيش) ولا الرئاسة ولا الكيانات المختلفة في ليبيا... لها سيطرة حقيقية على المسلحين المسيطرين على خطوط نقل الخام». متوقعًا تكرار عمليات إغلاق حقول النفط مرة أخرى، في ظل الفوضى الأمنية والجمود السياسي.
وأشار إلى أن منظمة أوبك أدركت ذلك في بداية اتفاقها لتخفيض الإنتاج، واستثنت ليبيا من الاتفاق.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا انفراجة جزئية في القطاع الاقتصادي، بعد التسوية مع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، الذي دفع للإدارة الليبية نحو 1.1 مليار دولار، متجنبًا بذلك دعوى قضائية مكلفة، لتسوية نزاع استمر طويلا مع المؤسسة الليبية للاستثمار.
ويوم الخميس الماضي، توصل ثاني أكبر مصرف مدرج في فرنسا إلى تسوية تتعلق بمزاعم من المؤسسة الليبية للاستثمار، بأن المعاملات البالغة قيمتها محل النزاع جاءت في إطار «مخطط احتيال وفساد» وانطوت على مدفوعات بقيمة 58.5 مليون دولار قدمها سوسيتيه جنرال لشركة مسجلة في بنما.
لكن الصندوق الليبي خسر قضية كبيرة الصيف الماضي أمام غولدمان ساكس سعى خلالها لاستعادة 1.2 مليار دولار من الشركة الأميركية تتعلق بتسعة استثمارات في مشتقات أسهم جرى تنفيذها في عام 2008.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك استعدادات ليبية لعودة الشركات الروسية إلى البلاد قريبًا، بحسب تأكيدات نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في 25 أبريل الماضي، وذلك بعد لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، المدعومة دوليا، مع بوغدانوف في العاصمة الليبية.
وإذا استمرت ليبيا في زيادة الإنتاج أو الحفاظ عليه، فإنها ستنضم بذلك إلى قائمة الأسباب التي تضغط على أسعار النفط، مثل: تباطؤ الطلب، وارتفاع إنتاج النفط الصخري، وزيادة المعروض، مما يزعزع ثقة المتعاملين في قدرة «أوبك» على إعادة التوازن للسوق، وهو ما قد يجبر أوبك على إعادة النظر في استثناء ليبيا من الاتفاق.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة