«التعاون الإسلامي» تشدد على انسجام استراتيجيات مكافحة الإرهاب مع القانون الدولي

أكدت أن دحره يستلزم كسب معركة القلوب والعقول

«التعاون الإسلامي» تشدد على انسجام استراتيجيات مكافحة الإرهاب مع القانون الدولي
TT

«التعاون الإسلامي» تشدد على انسجام استراتيجيات مكافحة الإرهاب مع القانون الدولي

«التعاون الإسلامي» تشدد على انسجام استراتيجيات مكافحة الإرهاب مع القانون الدولي

شددت منظمة التعاون الإسلامي أمس، على أهمية أن تنسجم استراتيجيات الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب مع القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أن دحر الإرهاب يستلزم في المقام الأول كسب معركة القلوب والعقول.
واستعرض اجتماع الندوة المواضيعية للدورة الحادية عشرة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، إمكانية تبادل أفضل الممارسات المتعلقة في مكافحة الإرهاب دون المساس بحقوق الإنسان.
وناقش المشاركون في الندوة التي حملت شعار «حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب»، أهمية تحليل الوضع الراهن للشؤون المتعلقة بتدابير مكافحة الإرهاب التي تمارس في الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها في ضوء الضوابط والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان، بغرض تبادل الممارسات المثلى واقتراح سبل المضي قدماً على درب ضمان حماية حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب.
وشددوا على ضرورة تعزيز الروابط المؤسسية بين الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان وغيرها من هيئات حقوق الإنسان التي تتعامل مع مكافحة الإرهاب لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات والسياسات وبرامج بناء القدرات.
وفي هذا السياق، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، الدول الأعضاء إلى ضمان انسجام استراتيجياتها في مجال مكافحة الإرهاب مع القانون الإنساني الدولي ومع القوانين الخاصة باللاجئين والشؤون الإنسانية.
وقال في كلمته الافتتاحية أمس إن «تدابير مكافحة الإرهاب، والاعتقالات غير القانونية والتعسفية وعمليات القتل خارج نطاق القانون والتوصيف النمطي على أساس العرق والإثنية والاستيطان غير الشرعي وغيرها، كلها أضحت تشكل تحديا خطيرا لحقوق الإنسان وسيادة القانون».
وأضاف أن «تدابير من هذا القبيل تفاقم مناخ انعدام الثقة والاستياء والتهميش على نحو يقوض أمن الدول على المدى الطويل، كما تؤثر تلك التدابير الخاصة بمكافحة الإرهاب وبدرجات غير متناسبة على بعض السكان بما فيها الأقليات العرقية والدينية والمهاجرين الأمر الذي يلحق الضرر بالتماسك الاجتماعي ويؤجج التطرف والعنف».
وشدد العثيمين على أن الإرهاب لا يشكل فقط تهديدا خطيرا لحق الناس في التمتع بالحياة والحرية بل يمثل أيضا خطرا دائما على وجود الحضارة الإنسانية والتقدم والرفاه والاستقرار في العالم.
وأشار إلى أن «دحر الإرهاب يستلزم في المقام الأول كسب معركة القلوب والعقول إذ إن الاقتصار في مكافحة هذه الآفة على التدابير الأمنية والقانونية والإدارية العقابية أمر مفيد للإرهابيين إذ يزعزع ثقة الناس ومساندتهم وهما عنصران حيويان في مكافحة الإرهاب».
وأكد العثيمين أن المنظمة تدرك المخاطر والانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان الأساسية ضمن سياسات مكافحة الإرهاب وممارساته، مشدداً على رفضها الشديد أي محاولة لربط الإرهاب بأي قومية أو دين وتأكيدها على الدوام ضرورة معالجة الظروف التي تغذي هذه «الآفة»، وذلك من خلال تعزيز حقوق الإنسان وروح التسامح والتعددية الثقافية ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية السلبية.
وأشاد بالهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لقيامها «بعمل عظيم من خلال تعزيزها حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي».
وشارك في أعمال الدورة الـ11 للهيئة ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة والدول ذات صفة مراقب بما فيها مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان وخبراء من منظمات دولية وإقليمية ذات صلة، ومسؤولون كبار من الأمانة العامة للمنظمة وممثلون عن وسائل الإعلام.
وستجري الهيئة خلال هذه الدورة مناقشات حول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء بالمنظمة، إضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في كل من فلسطين وجامو وكشمير.
وعقدت الهيئة الاجتماعات المنتظمة لفرق عملها الأربعة المعنية بفلسطين وحقوق المرأة والطفل و«إسلاموفوبيا» والجماعات والمجتمعات المسلمة والحق في التنمية.



السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

شدّدت السعودية على رفضها وإدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض الثلاثاء.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمساعي الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما اطّلع المجلس على مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، لا سيما المتصلة بمجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والتنسيق في شأن الجهود المشتركة الرامية إلى مواجهة التحديات ومعالجتها، والإسهام في تحقيق التطلعات نحو مستقبل أفضل للمنطقة والعالم أجمع.

تابع المجلس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمساعي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة (واس)

وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة في سوريا، مجدداً الموقف السعودي الداعم لأمن هذا البلد واستقراره، والتأكيد على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري الشقيق.

وفي الشأن المحلي استعرض مجلس الوزراء التقدم المحرز في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع التنموية الهادفة إلى الاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، بالإضافة إلى استثمار الإمكانات والطاقات والثروات المتوافرة.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقرّر المجلس خلال الجلسة تفويض وزير الرياضة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوروغواياني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة السعودية والأمانة الوطنية للرياضة في جمهورية الأوروغواي الشرقية للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع على ذلك.

أشاد المجلس بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في السعودية والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة بسوريا (واس)

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية والرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بالمملكة ووزارة القانون بجمهورية سنغافورة، وعلى اتفاقية بين السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية للتعاون في المجالات الصحية.

ووافق المجلس أيضاً على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية بين هيئة الحكومة الرقمية في السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية ومملكة إسواتيني، على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وجامعة «نايف العربية للعلوم الأمنية» للتعاون في التدريب بمجال مكافحة الفساد، وعلى مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراقب والمراجع العام في جمهورية الهند للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وعلى مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في السعودية ووحدة الاستخبارات المالية في هيئة الإشراف على مديري البنوك والتأمين وصناديق التقاعد الخاصة في جمهورية البيرو بشأن التعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم ذات الصلة.

وقرّر المجلس تعديل نظام المرور بإلغاء المادة (الحادية والسبعين)، وإضافة فقرة في جدول المخالفات بالنص الآتي: «قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية»، والموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، وعلى أن تتولى جامعة «الملك عبد الله للعلوم والتقنية» مهمات استكمال بناء وتأسيس المركز السعودي للقاحات والعلاجات البروتينية، وإدارته وتشغيله والإشراف عليه.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (الرياضة، والحج والعمرة)، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة السعودية للسياحة، والمركز الوطني لإدارة الدَّيْن، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، وجامعة «طيبة»، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.