محمد سليمان المسهر

محمد سليمان المسهر
TT

محمد سليمان المسهر

محمد سليمان المسهر

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون، شهد حفل تسليم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 30 طناً من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الكاميرون بمقر سفارة المملكة في ياوندي. تعد الشحنة التي سُلّمت جزءاً من تبرع المملكة العربية السعودية لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في جمهورية الكاميرون.



محاكمة تحدد موعداً لظهور إمام أوغلو أمامها بتهمة التجسس

أنصار رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام اوغلو يرفعون لافتة تحمل صورته مطالبين بالإراج عنه خلال تجمع في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
أنصار رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام اوغلو يرفعون لافتة تحمل صورته مطالبين بالإراج عنه خلال تجمع في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
TT

محاكمة تحدد موعداً لظهور إمام أوغلو أمامها بتهمة التجسس

أنصار رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام اوغلو يرفعون لافتة تحمل صورته مطالبين بالإراج عنه خلال تجمع في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
أنصار رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام اوغلو يرفعون لافتة تحمل صورته مطالبين بالإراج عنه خلال تجمع في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

قررت محكمة تركية عقد أولى جلساتها لمحاكمة رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو بتهمة «التجسس السياسي» في 11 مايو (أيار) المقبل. ووافقت الدائرة 25 بمحكمة جنايات إسطنبول على لائحة الاتهام المقدمة ضد إمام أوغلو و3 آخرين، التي تطالب بعقوبة السجن لكل منهم لمدد تتراوح بين 15 و20 سنة، ومنعهم من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة مماثلة لمدة العقوبة، وحددت 11 مايو موعداً لعقد أولى جلسات المحاكمة.

وأمرت محكمة تركية في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتوقيف إمام أوغلو المحتجز منذ 19 مارس (آذار) 2025 على ذمة تحقيقات في اتهامات بالفساد في بلدية إسطنبول، باتهام جديد يتعلق بـ«التجسس السياسي»، استناداً على ادعاء بتسريب بيانات ملايين الناخبين في الانتخابات المحلية في إسطنبول التي فاز بها عام 2019 إلى أجهزة مخابرات أجنبية. ويعرّف قانون العقوبات التركي التجسس السياسي بأنه «الحصول على معلومات ينبغي أن تبقى سرية لأمن الدولة أو مصالحها السياسية، لأغراض التجسس».

ربط مع قضية تجسس

وجاء قرار المحكمة بناء على تحقيق فتحه مكتب المدعي العام في إسطنبول في أكتوبر الماضي، ضد إمام أوغلو ومستشاره الصحافي نجاتي أوزكان ومدير «قناة تيلي 1» الصحافي مردان يانار داغ، اللذين صدر قرار بتوقيفهما أيضاً، للاشتباه في تسهيلهم تسريب بيانات سرية تخص 4.7 مليون ناخب خلال الانتخابات المحلية عام 2019، نُقلت بعد ذلك إلى أجهزة مخابرات أجنبية.

تجمع الآلاف أمام مجمع محاكم بإسطنبول في 26 أكتوبر الماضي في أثناء إدلاء إمام أوغلو بإفادته في اتهامه بالتجسس مطالبين بإطلاق سراحه (إ.ب.أ)

وتم الاستماع إلى إفادة إمام أوغلو بمجمع محاكم تشاغلايان في إسطنبول في 26 أكتوبر في ظل احتجاجات واسعة من أنصاره الذين تجمعوا بالآلاف أمام المجمع.

وربط الادعاء التحقيق مع إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه المنافس الأكبر للرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة تركيا والذي رشحه حزب الشعب الجمهوري لخوض انتخاباتها المقبلة، وأوزكان وينارداغ بقضية تجسس تعود إلى يوليو (تموز) 2025، أوقف فيها رجل أعمال تركي يُدعى حسين غون بتهمة التجسس لصالح دول أجنبية، من بينها إسرائيل.

وتبين أن غون التقى مرة واحدة مع أوزكان حيث عرض العمل مع بلدية إسطنبول في تقديم تحليلات لمواقع التواصل الاجتماعي لكن لم يتم قبول طلبه، وذلك قبل 15 يوماً فقط من جولة الإعادة لانتخابات إسطنبول في 23 يونيو (حزيران) 2019، وتمت الاستجابة فقط لطلبه بتقديم التهنئة لإمام أوغلو عقب الفوز بالانتخابات للمرة الثانية في جولة الإعادة، حيث حضر مع سيدة، قال إنها «أمه الروحية» والتقطا صورة معه، كما تبين أنه أجرى اتصالاً مع ينار داغ.

واتهم غون بالتواصل مع أعضاء رفيعي المستوى في أجهزة المخابرات البريطانية والأميركية والإسرائيلية، واستفاد من مبدأ «التوبة الفعالة» بعد اعترافه بأنه عميل للمخابرات البريطانية، وتحول إلى مخبر في قضية إمام أوغلو، وقُدمت مراسلاته كدليل في القضية، وخُصِص جزء كبير من لائحة الاتهام، المؤلفة من 160 صفحة، للمواد الرقمية والمراسلات والتصريحات الخاصة به.

ويؤكد دفاع المتهمين أن الادعاء حاول ربط أمور منفصلة لا صلة لها بالموضوع وتقديم المراسلات، التي تم الحصول عليها من هاتف غون، كدليل رئيسي على نشاط التجسس.

منع زيارات إمام أوغلو

في الوقت ذاته، كشف نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، غوكهان غونايدن، عن منع 5 نواب من الحزب من لقاء إمام أوغلو في سجن سيليفري، بعد تولي المدعي العام السابق لإسطنبول، أكين غورليك، منصب وزير العدل في 11 فبراير (شباط) الحالي.

متظاهرون في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس يرفعون لافتة تحمل ثورة لإمام أوغلو يؤكد أنه حر في زنزاته (حساب حزب الشعب الجمهوري في «إكس»)

ولم تصدر وزارة العدل بياناً رسمياً حول المسألة، لكن غورليك كشف، في مقابلة تلفزيونية بعد أيام من تسلم منصبه، عن أنه يجري إعداد لائحة بشأن الاجتماعات بين المعتقلين ومحاميهم، وأنه أصدر تعليمات بهذا الشأن، متحدثاً عن وجود «ثغرة قانونية».

وقال غورليك: «سنضع لائحة قانونية، هناك فرق بين المحتجزين والمدانين، يستطيع المحامون مقابلة المحتجزين متى شاؤوا داخل السجن، حتى لو ذهب المحامي في الثالثة صباحاً، لا يوجد مثل هذا الأمر مع المدانين، ثمة ثغرة قانونية خاصة بالمحتجزين، يستطيع المحامون مقابلتهم بسهولة، وتسليمهم مذكرات ورسائل شخصية تنقل إلى الخارج أو تسلم إلى أشخاص آخرين، بعكس المحكومين المدانين، نأمل أن نعد لائحة حول هذا الموضوع قريباً ونقدمها إلى البرلمان».

وزير العدل التركي أكين غورليك (من حسابه في «إكس»)

ووصف نائب حزب «الشعب الجمهوري» عن مدينة أضنة (جنوب تركيا)، بولنت تزجان، أحد النواب الخمسة الذين تقدموا بطلبات للحصول على تصاريح لزيارة إمام أوغلو ولم يحصلوا عليها، الأمر، بأنه إمعان من جانب غورليك في الانتقام من إمام أوغلو، وأنه يتصرف بدوافع شخصية لا تتفق مع مقتضيات منصبه، وأن هذا يعد دليلاً جديداً على أن جميع الاتهامات الموجهة إلى إمام أوغلو جاءت في إطار عملية «هندسة سياسية».


«إدارة غزة» تستقبل طلبات الانضمام للشرطة الجديدة

الشعار الجديد للجنة إدارة غزة
الشعار الجديد للجنة إدارة غزة
TT

«إدارة غزة» تستقبل طلبات الانضمام للشرطة الجديدة

الشعار الجديد للجنة إدارة غزة
الشعار الجديد للجنة إدارة غزة

في تطور يوصف بأنه لافت، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة عن بدء استقبال طلبات مرشحين مؤهلين للانضمام لقوة الشرطة الانتقالية التي ستتبع لها، وستخدم داخل القطاع خلال الفترة المقبلة، في وقت تحاول فيه حركة «حماس» دمج عناصرها الموظفين من أجهزة الأمن للعمل تحت مسؤولية اللجنة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت يشارك فيه علي شعث، رئيس اللجنة، في اجتماع «مجلس السلام» الذي ينعقد في واشنطن، والذي سيعلن خلاله عن تخصيص موازنة لعمل اللجنة.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن سامي نسمان المكلف بملف الداخلية والأمن في اللجنة، وهو ضابط سابق في جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، قد رشح بالتشاور مع مسؤولين من اللجنة وخارجها، شخصيات لتولي ملفات أمنية، وأنه فعلياً وصل من داخل القطاع ثلاثة ضباط كبار سابقين في السلطة إلى القاهرة، لتنظيم عملية توليهم أجهزة أمنية في المرحلة المقبلة.

وقالت اللجنة في بيان لها على منصة «إكس»، نُشر باللغة الإنجليزية، إنها تسعى لإنشاء قوة شرطة انتقالية، مبينةً أن عملية التوظيف مفتوحة لكل مرشح مؤهل راغب في الخدمة بجهاز الشرطة، ومضيفةً: «مع سريان وقف إطلاق النار، واستعداد اللجنة لتولي مسؤولياتها في غزة، فقد حان الوقت لإتاحة الفرصة لمن هم على استعداد لتحمل المسؤولية ودعم سيادة القانون».

اجتماع للجنة إدارة غزة في القاهرة (أرشيفية - هيئة الاستعلامات المصرية)

وأكدت أن المرحلة التالية تتطلب تعزيز مؤسسات الشرطة وترسيخ المهنية وضمان ثقة الجمهور، معلنةً تقديرها لجهود ضباط الشرطة الذين خدموا أهالي غزة خلال فترة الحرب، في إشارة منها إلى موظفي حكومة «حماس».

وبينت أنها تسعى إلى استيعاب رجال ونساء فلسطينيين يتمتعون بالكفاءة العالية، والالتزام بالحفاظ على الأمن العام، ودعم النظام والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون، وحماية المجتمع بروح من الانضباط والمسؤولية، والذين «يعتبرون هذه الخدمة واجباً وطنياً، ومساهمةً فاعلة في إعادة بناء الثقة والأمان والأمل داخل مجتمعنا»، كما قالت.

وأضافت: «ستُبنى هذه الخدمة على أسس راسخة من المساءلة والشفافية واحترام القانون، وسيعمل أفراد الجهاز وفق معايير سلوك واضحة، وتحت رقابة ومساءلة مستمرة، مسترشدين بمبدأ أن ثقة الجمهور تُكتسب بالنزاهة والعدالة وتحمل المسؤولية تجاه أبناء شعبنا»، بحسب نص البيان.

ونشرت عبر موقعها الإلكتروني شروط الانتساب للقوة الشرطية الجديدة، وتضمنت أن يكون المنتسب مقيماً في غزة، وبعمر 18 إلى 35 عاماً، وألا تكون له سوابق جنائية، وأن يكون لديه لياقة بدنية جيدة.

ووضعت زاوية أشارت فيها إلى أسباب تشجيعها للانضمام للقوة الجديدة، وحددت الأهداف التالية: «خدمة مجتمعك والمساهمة في غزة آمنة. تدريب مهني وتطوير وظيفي. تعويضات ومزايا تنافسية. كن جزءاً من بناء مستقبل جديد لغزة»، وفق نص ما كُتب على موقعها الإلكتروني.

وبالتزامن مع ذلك، نشرت اللجنة شعاراً جديداً لها، اعتمد على النسر الملون بعلَم فلسطين، وهو منبثق عن شعار السلطة الفلسطينية، كما أنه قريب من الشعار السابق الذي أثار انتقادات إسرائيلية حادة.


رئيس لجنة التكنوقراط في غزة يصل إلى واشنطن لحضور اجتماع «مجلس السلام»

رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلّفة بإدارة شؤون قطاع غزة علي شعث يوقع بيان مهمة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع (حسابه عبر منصة «إكس»)
رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلّفة بإدارة شؤون قطاع غزة علي شعث يوقع بيان مهمة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع (حسابه عبر منصة «إكس»)
TT

رئيس لجنة التكنوقراط في غزة يصل إلى واشنطن لحضور اجتماع «مجلس السلام»

رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلّفة بإدارة شؤون قطاع غزة علي شعث يوقع بيان مهمة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع (حسابه عبر منصة «إكس»)
رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلّفة بإدارة شؤون قطاع غزة علي شعث يوقع بيان مهمة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع (حسابه عبر منصة «إكس»)

وصل رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلّفة بإدارة شؤون قطاع غزة إلى واشنطن، اليوم الخميس، لحضور الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحسب ما أفاد مسؤولان فلسطينيان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مصدر مطّلع في اللجنة إن «الدكتور علي شعث وصل فجر اليوم إلى واشنطن، للمشاركة في اجتماع (مجلس السلام)، حيث يلقي كلمة يقدم فيها الخطوط العامة لخطّته للأيام المائة الأولى، ويرافقه مسؤول ملف المالية في اللجنة».

وأكد عضو في اللجنة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وصول شعث «بناء على دعوة تسلمها أمس (الأربعاء) للمشاركة في اجتماع واشنطن».

وتوجّه نحو 20 من قادة العالم وكبار المسؤولين إلى واشنطن لحضور اجتماع «مجلس السلام» الذي تأسس بعدما تفاوضت إدارة ترمب، إلى جانب قطر ومصر، على اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الذي وضع حداً لحرب غزة بعد عامين على اندلاعها.

ويتوقع أن يعرض ترمب أثناء اجتماع الخميس تفاصيل تعهدات مخصصة لغزة تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار. سيبحث الاجتماع أيضاً كيفية إطلاق «قوة الاستقرار الدولية» التي ستهدف لضمان الأمن في غزة.