رافع العيساوي لـ {الشرق الأوسط}: «داعش» تسيطر تماما على مدينة الفلوجة

رافع العيساوي لـ {الشرق الأوسط}: «داعش» تسيطر تماما على مدينة الفلوجة

وزير المالية العراقي السابق قال إن الاتصالات مع حكومة المالكي مقطوعة
الخميس - 8 رجب 1435 هـ - 08 مايو 2014 مـ رقم العدد [ 12945]
عراقيون يتفقدون موقعا يسيطر عليه مسلحون قصفته القوات العراقية في الفلوجة أمس (أ.ف.ب) و في الاطار رافع العيساوي

أكد رافع العيساوي، وزير المالية العراقي السابق وزعيم كتلة «المستقبل» المتحالفة مع كتلة «متحدون» بزعامة أسامة النجيفي، رئيس البرلمان المنتهية ولايته، إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يسيطر على مدينة الفلوجة بكاملها وليس هناك أي وجود للحكومة العراقية هناك. ولكنه أشار إلى أن «مدينة الرمادي، مركز كمحافظة الأنبار، تخلو من تنظيمات (داعش) و(القاعدة)».
وعن وجوده في أربيل، حيث التقته «الشرق الأوسط» أمس، قال العيساوي: «نحن هنا للاجتماع مع رجال الدين وبعض شيوخ عشائر الأنبار للبحث في صيغة تخرج المحافظة وخصوصا مدينة الفلوجة من الأزمة التي تعيشها حيث حكم (داعش) بكل مقدرات الأمور في هذه المدينة التي قاومت الاحتلال الأميركي ببسالة».
وعن الأسباب التي أتاحت لتنظيم «داعش» السيطرة على الفلوجة، قال العيساوي: «لسوء تصرف القيادة العسكرية وعدم تفهمها للملف الأمني في الأنبار ولعدم وجود قوات عسكرية تسيطر على الأرض هناك مما أتاح لـ(داعش) التوغل في الفلوجة والسيطرة على مقدراتها وعلى أهلنا هناك»، مضيفا «كانت هناك قوة أبناء العشائر التي جاءت كردة فعل على تصرفات الحكومة العراقية، في مواجهة المعتصمين، وبدلا من أن تستجيب الحكومة لمطالبهم المشروعة سواء في الفلوجة أو في الرمادي اتجهت إلى الحل العسكري مما دفع بأبناء العشائر إلى حمل السلاح حفاظا على حياة أهلهم، واستطاعت قوة أبناء العشائر في البداية الوقوف بوجه (داعش) ولكنهم لم يتلقوا أي دعم حقيقي من قبل القوات العسكرية».
وأشار وزير المالية السابق والذي كان قياديا في ائتلاف العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي قبل أن يتهمه نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية، بتهم متعلقة بـ«الإرهاب» إلى «أننا قلنا ومنذ البداية إن الحل العسكري لمشكلة الأنبار خاطئ ولا بد من الحوار مع المعتصمين والاستماع إلى طلباتهم المشروعة والعمل على تحقيقها، وكنا نشدد على أن الحوار هو الحل، لكن الحكومة اختارت الحل العسكري وقمعت الاعتصامات بعد عام من قيامها وقصفت بيوت الناس ومضايف شيوخ العشائر»، منبها إلى أنه «لا يزال الحوار هو الحل». وعن واقع مدينة الرمادي، قال العيساوي: «الوضع في مدينة الرمادي مختلف بسبب سيطرة حكومتها المحلية على الأمور وهناك سيطرة مركزية على مجريات الأمور».
وحول المبادرات التي أطلقتها عشائر الأنبار وما زالت لإيجاد فرصة لحل أزمة الأنبار، قال العيساوي: «عن أي من المبادرات تتحدثون؟ فهي كثيرة ولا أعرف تفاصيل بعضها، ولكننا مع أي مبادرة تحفظ أرواح العراقيين وحقوق وكرامة أهالي الأنبار وتستجيب لمطالبهم المشروعة».
ولم يعلق العيساوي، الذي عرف عنه تكتمه وابتعاده عن إطلاق التصريحات الإعلامية الكثيرة، على طبيعة اجتماعهم مع رجال الدين وبعض شيوخ العشائر الذين التقوا في قاعة صغيرة في فندق ديوان (ديفان) الراقي وسط أربيل. واكتفى بالقول بعد نهاية الاجتماع: «نحن نعمل بجد ونبحث عن الحلول لهذا تجدنا نجمع رجال الدين الأفاضل وشيوخ عشائر الأنبار من أجل إيجاد صيغ عملية لحل الأزمة». وأضاف: «لو توصلنا إلى حل لأعلناه فورا، نحن نعرف الناس تريد أن تعرف أي معلومات عن حلول الأزمة ولكن صدقوني حتى اليوم (أمس) لا توجد حلول».
وفيما إذا كانت هناك أي حوارات مباشرة أو غير مباشرة مع المالكي أو أطراف حكومية متنفذة للوصول إلى حل لأزمة الأنبار، قال العيساوي: «بالنسبة لنا لا توجد أي اتصالات مع حكومة المالكي سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ولا أعرف عن الآخرين واتصالاتهم».
ولم تظهر أي رعاية كردية أو مشاركة شخصيات سياسية أو دينية أو عشائرية أو اجتماعية من إقليم كردستان في اجتماع العيساوي مع رجال الدين وشيوخ عشائر الأنبار في أربيل أمس، كما لم ترافقهم حمايات أمنية كردية.
وفيما يتعلق بوضعه الانتخابي لا سيما وأنه زعيم كتلة «المستقبل»، قال العيساوي «مثلما تعرفون أنه تم استبعادي عن الانتخابات لأسباب سياسية بحتة وليست هناك أي أسباب أخرى، لكننا واصلنا مشاركتنا من خلال كتلتنا وبالتحالف مع (متحدون للإصلاح) التابعة للنجيفي».
وكان العيساوي الذي لا يزال 12 من أفراد حمايته وأقاربه مودعين رهن الاعتقال بتهم إرهابية، قد وصف في بيان سابق قرار محكمة التمييز باستبعاده «نهائيا» من الترشح إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة بالمجحف، ولم يستبعد وجود دوافع سياسية وراء القرار.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أصرت على استبعاد العيساوي وجواد الشهيلي وصباح الساعدي وعبد ذياب العجيلي، بنحو «نهائي» من الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية الشهر الماضي وأيدت محكمة التمييز هذا الاستبعاد.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة