الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى في 21 شهراً

بورصة فرانكفورت (رويترز)
بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى في 21 شهراً

بورصة فرانكفورت (رويترز)
بورصة فرانكفورت (رويترز)

ساهمت مجموعة من الأنباء الجيدة وتعافي أسهم الموارد في ارتفاع الأسهم الأوروبية اليوم (الثلاثاء) بعد خسائر طفيفة في الجلسة السابقة.
وزاد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.3 في المائة ليقبع عند أعلى مستوى في 21 شهرا، وصعد المؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.4 في المائة ليعوض جزءا من خسائره عقب فوز إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا.
وسجل سهم «ميكرو فوكاس» البريطاني أكبر خسائر على مؤشر «ستوكس»، ونزل أكثر من 12 في المائة بعد أن أعلنت الشركة أن الإيرادات في «هيلويت باكارد إنتربرايز» الأميركية التي ستشتريها هوت بنحو 10 في المائة في الربع الأخير.
كما تلقت السوق دعما من تعافي أسهم الموارد الأساسية ومكاسب شركات الطاقة، وارتفعت أسهم شركات التعدين مع زيادة سعر النحاس.
وسجل سهم «جلينكور» أكبر مكاسب بارتفاع نسبته 3.3 في المائة.
وارتفع المؤشر «فاينانشيال تايمز» 100 البريطاني 0.1 في المائة والمؤشر «داكس» الألماني 0.3 في المائة عند الفتح.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.