تحالف المعارضة الفنزويلية يرفض دعوة مادورو لدستور جديد

اتهامات للمحكمة العليا بالعمل مع الحكومة وعدم الإفراج عن المتظاهرين

تحالف المعارضة الفنزويلية يرفض دعوة مادورو لدستور جديد
TT

تحالف المعارضة الفنزويلية يرفض دعوة مادورو لدستور جديد

تحالف المعارضة الفنزويلية يرفض دعوة مادورو لدستور جديد

مع استمرار الحركات الاحتجاجية في فنزويلا والتصعيد من جانب المعارضة في البلاد رفض تحالف المعارضة في فنزويلا والمكون الرئيسي لعدد من حركات المعارضة والمسمى «طاولة الوحدة الديمقراطية (إم يو دي)» رسميا اقتراح الرئيس نيكولاس مادورو تشكيل جمعية تأسيسية لتعديل الدستور، مؤكداً أنها لن تشارك في هذه العملية وستدعو أنصارها إلى مقاطعتها.
ويستعد قصر ميرافلوريس الرئاسي في كاراكاس لاستقبال المشاركين في لجنة إعداد الدستور الجديد، إلا أن عددا من أعضاء المعارضة رفضوا من قبل هذا الاقتراح، وقال إنريكي كابريليس إن المعارضة لن تشارك في اجتماع حول الجمعية التأسيسية في قصر ميرافلوريس ردا على دعوة إلياس حوا وزير التربية ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الإجراء.
لكن تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية إم يو دي» المعارض أعلن رسميا عن موقفه بالرفض ومقاطعة هذه العملية. وقال المعارض إنريكي كابريليس المرشح السابق للانتخابات الرئاسية إنه لا يمكن المشاركة في عملية غير شرعية. وأضاف كابريليس أن هناك دستورا ولا يمكن أن تلغيه الحكومة بالقوة، متهما الرئيس مادورو بمحاولة التهرب من الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة سيخسرها على حد قوله.
من جهتها، عبرت المعارضة عن أن الإجراءات التي اتخذها مادورو لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية تعتبر غير قانونية وستتم عملية اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور بالاقتراع العام لكن في عمليات تصويت تنظم في كل قطاعات المجتمع.
في الوقت ذاته دعت المعارضة أنصارها إلى القيام بمسيرة إلى مقر وزارة التربية في وسط العاصمة كراكاس للتعبير عن رفضهم للقاء الذي سيتم في القصر الرئاسي، إلا أن تجمعات المعارضة لم تتمكن في الأيام الأخيرة من الدخول إلى وسط العاصمة بسبب قوات الأمن المنتشرة بكثافة.
ويثير مشروع الجمعية التأسيسية انتقادات حادة في الخارج كذلك، حيث اعتبرت المكسيك وإسبانيا والولايات المتحدة أن عملية من هذا النوع لتعديل الدستور تتطلب اقتراعا عاما من قبل الشعب ولا يمكن أن تتم بهذا الشكل.
وعلى الجانب الإقليمي تحدث الرئيس البيروفي بيدرو كوكزينسكي إلى نظيره الأميركي دونالد ترمب حول تطورات الأوضاع في فنزويلا، وأشار الطرفان إلى أهمية دعم العملية الديمقراطية في فنزويلا أمام التدهور الشديد الذي تشهده البلاد ودعم البلد اللاتيني، إلا أن الرئيس الفنزويلي مادورو من ناحيته رفض التصريحات، وقال إن بلاده تعرف تماما ما تسعى إليه بيرو وهم على دراية بكل شيء، في إشارة إلى ما تداولته وسائل إعلام لاتينية عن قيام بيرو بدعم قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري في فنزويلا.
وفي هذا الإطار قال زعيم المعارضة الفنزويلية إنريكي كابريليس إنه تم اعتقال 85 عنصرا من الجيش الفنزويلي بسبب انتقادهم حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وقال كابريليس إن هناك استياء في صفوف القوات المسلحة، مضيفا أنه تم إبلاغه عن عدد المعتقلين بشكل مباشر من قبل الجيش، الذي طلب منه الإعلان عن ذلك.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات قتل نحو 37 شخصا وأصيب نحو 800 خلال أعمال العنف التي اندلعت في البلاد بين قوات الأمن والمتظاهرين منذ بداية أبريل الماضي.
وتواجه فنزويلا، على الرغم من امتلاكها أكبر احتياطيات نفط في العالم، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء وتضخم خارج عن السيطرة وسط مطالبات للمعارضة التي فازت في الانتخابات البرلمانية في نهاية عام 2015 بانتخابات رئاسية وتنحي الرئيس مادورو.
ويظل الجيش عاملا حاسما في الصراع، ويخشى من أنه يمكن، في الوقت المناسب، أن يقوم بانقلاب. وحاول مادورو زيادة نفوذه على الجيش، عن طريق تقديم المساعدة المالية للقوات المسلحة والسماح لـ11 من القادة العسكريين أن يصبحوا وزراء اتحاديين.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.