نتائج الانتخابات الفرنسية في الصحافة... احتفاء وحذر

نتائج الانتخابات الفرنسية في الصحافة... احتفاء وحذر
TT

نتائج الانتخابات الفرنسية في الصحافة... احتفاء وحذر

نتائج الانتخابات الفرنسية في الصحافة... احتفاء وحذر

احتفت الصحافة الفرنسية والأوروبية بفوز الوسطي إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، في مواجهة منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان، واعتبرته انتصارا على الشعبوية ومصدر ارتياح بالنسبة إلى أوروبا. إلا أن جزءا منها نبه إلى التحديات التي تواجه الرئيس الشاب.
في فرنسا، اعتبرت صحيفة «لوموند» العريقة أن «هناك أسبابا للتقليل من قوة هذا الانتصار»، موضحة أن «كثيرا من الفرنسيين لم يصوتوا لصالح مرشح، بل ضد اليمين المتطرف»، فضلا عن وجود نسبة قياسية من الامتناع عن التصويت والأوراق البيضاء والأوراق الملغاة.
أما صحيفة «ليبيراسيون» اليسارية، فاعتبرت أن الانتصار «كان تحت الضغط»، لافتة إلى أن «النسبة الكبيرة للامتناع عن التصويت، رغم التهديد الذي يمثله اليمين المتطرف، هي إشارة إلى عدم ارتياح حيال الرئيس الجديد».
بدورها، شددت صحيفة «لوفيغارو» اليمينية على أكبر نسبة امتناع عن التصويت منذ عام 1969، فضلا عن تشتت الناخبين. وتوقعت الصحيفة انتخابات تشريعية صعبة للرئيس الجديد. وحيت صحيفة «ليزيكو» الاقتصادية من جهتها «خيار الأمل»، مع وجود «وجه جديد لفرنسا، شاب وجريء». وكتبت صحيفة «لومانيتيه» الشيوعية، أنّ «معركة جديدة تبدأ» من أجل «تحدي السياسات الليبرالية التي أعلنها الرئيس الجديد».
وفي أوروبا، بدت الصحافة أكثر تفاؤلا وترحيبا بفوز الرئيس الشاب، كما كررت المقارنات مع تفشي الشعبوية في العالم، مشيرة إلى فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكتبت صحيفة «إل باييس» أن «فرنسا اختارت ماكرون واحتوت الشعبوية»، وأضافت: «فرنسا قالت لا. إن فوز إيمانويل ماكرون المؤيد لأوروبا والمصرفي السابق الليبرالي احتوى موجة السخط الشعبوي التي انتصرت في نوفمبر (تشرين الثاني) في الانتخابات الرئاسية الأميركية وقبل الاستفتاء البريطاني». وتابعت الصحيفة «بعد البريكست وترمب، لن يكون هناك لوبان».
وفي ألمانيا، قالت صحيفة «فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ» المحافظة إن «أوروبا تجنّبت الكابوس... تم تجنّب ما لا يمكن تصوره. فرنسا لن تكون بقيادة امرأة من اليمين المتطرف. الانتصار الواضح لإيمانويل ماكرون يعطي ثقة، لكن يتعين على أوروبا ألا تتوهم كثيرا».
وكتبت صحيفة «تاغيس تسايتونغ» اليسارية أن «الفوز الواضح لإيمانويل ماكرون مصدر ارتياح كبير لفرنسا».
بدورها، كتبت الصحيفة السويسرية «لو تان» أن ماكرون «الرجل الجديد نجح في رهانه الجنوني (...)، فأبعد من مستوى الامتناع عن التصويت والتطرف نحو اليمين واليسار وتفسخ الأحزاب التقليدية. الدرس الأساسي في السابع من مايو (أيار)، أن فرنسا اختارت رجلا جديدا لبدء تحولها».
وفي بريطانيا، كتبت «ذي غارديان» التي أبدت قلقها إزاء النسبة القياسية التي حققها اليمين المتطرف: «حظا سعيدا سيد ماكرون لأنك ستحتاج إليه». وأضافت أن «أي نتيجة أخرى كانت لتكون كارثة أوروبية، ولحسن الحظ كانت استطلاعات الرأي محقة، ولو لمرة».
أما موسكو، التي أثارت علاقة لوبان بها انتقادات كثيرت، فأشارت إحدى صحفها «فيدوموستي» إلى أن الفرنسيين اختاروا «المرشح الذي يمثل المبادئ الأساسية للجمهورية الخامسة: الحُكم عبر نخبة مؤهلة والالتزام بالتكامل الأوروبي». أما صحيفة «غازيتا. رو» الإلكترونية فلفتت إلى أن «الرئيس الجديد يجب أن يستجيب الآن لمطلب التغيير».
واهتمت الصحافة الأميركية بدورها بالخبر، واعتمدته صحف كثيرة في قلب الصفحات الأولى لطبعاتها الدولية. ورأت صحيفة «نيويورك تايمز» في فوز ماكرون مصدر «ارتياح كبير لأوروبا». لكنها حذرت من أن الرئيس المنتخب يواجه «تحديات كبرى. سيقود أمة منقسمة بعمق مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وديمقراطيات كبرى أخرى». وتابعت أن النتائج التي حققتها مارين لوبان تثبت حجم اليأس الذي يعاني منه من تسميهم «المنسيين».
أما صحيفة «واشنطن بوست»، فقد كتبت أن «فرنسا تجاهلت طبول الشعبوية اليمينية التي أثارت إعجاب الناخبين في الولايات المتحدة وبريطانيا». وأضافت أن هذه النتيجة «تشكل إشارة جديدة إلى أن تقدم ترمب ليس سوى مؤشر مسبق لشكل جديد غير معروف من النزعة القومية. حاليا الوسط يقاوم، والتعددية تقاوم، واليمين المتطرف ما زال تحت السيطرة».
أما قناة «فوكس نيوز» التلفزيونية، فقد رأت أن فرنسا «اختارت الحل الأسهل وصوتت للوضع نفسه».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».