ماكرون ينصّب رئيساً الأحد... ويباشر تشكيل حكومته

ماكرون ينصّب رئيساً الأحد... ويباشر تشكيل حكومته

الانتخابات التشريعية والحصول على أكثرية نيابية أول تحدياته
الثلاثاء - 12 شعبان 1438 هـ - 09 مايو 2017 مـ

بحلول الأحد، يكون قد مر على وجود الرئيس فرنسوا هولاند في قصر الإليزيه خمس سنوات كاملة ويكون قد وفي بوعده بأن يتحمل مسؤولياته كرئيس للجمهورية حتى «آخر لحظة»، وفق ما أكده بداية العام الحالي. عندها أعلن هولاند أنه لن يترشح لولاية ثانية بسبب «انعدام الظروف» الضرورية لذلك. لكن الرئيس المنتهية ولايته الذي اصطحب إلى جانبه الرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون، ربما وجد العزاء بأنه سيسلم الأمانة لشخص يعرفه ويدين له الكثير. فماكرون كان لسنتين مستشارا اقتصاديا له، ووزيرا للاقتصاد لسنتين أخريين قبل أن ينشق ويؤسس حركة «إلى الأمام» ويعلن ترشيحه للرئاسة.

وفي ظاهرة فريدة من نوعها في تاريخ فرنسا الحديث، استطاع ماكرون الذي استفاد من ظروف سياسية خاصة؛ شملت تراجع اليسار وانقسامه وفضائح فرنسوا فيون مرشح اليمين وارتفاع شعبية الأطراف مع مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف وجان لوك ميلونشون مرشح اليسار المتشدد، أن يتحول إلى «خشبة الخلاص» لقطع طريق الإليزيه على لوبان ولاحتواء الشعبوية.

والحقيقة أن كثيرين يعتبرون ماكرون «الابن الروحي» لهولاند. وإذا كانت هناك حاجة لدليل إضافي، فإن هولاند وفر المزيد أمس بمناسبة الاحتفال باستسلام ألمانيا عام 1945، وذلك تحت قوس النصر في أعلى جادة الشانزليزيه. فقد دعا هولاند الرئيس المنتخب لمرافقته، وأخذ بيده أكثر من مرة، وضاعف إشارات المودة تجاهه.

واستفاد هولاند من المناسبة ليؤكد أن عملية التسلم والتسليم ستحصل في القصر الرئاسي يوم الأحد المقبل. لكن الأهم من ذلك أن هولاند أعلن أنه يشعر بـ«كثير من التأثر»، بأن يكون ماكرون هو من سيخلفه في منصبه. وقال هولاند للقناة الفرنسية الثانية إنه «أراد» أن يكون ماكرون إلى جانبه «من أجل تسليمه الشعلة». وبلهجة أبوية، ذكر الرئيس هولاند أن ماكرون «لحق به في السنوات الأخيرة لكنه استعاد حريته... وانتخب رئيسا ويعود إليه اليوم أن يكمل طريقه مستعينا بالخبرة التي اكتسبها إلى جانبي». لكنه استدرك أن الرئيس المنتخب «يستطيع التوجه إليه متى أراد، وإذا احتاج لمعلومة ونصيحة وسيكون دوما إلى جانبه».

واضح أن هولاند لم يكن يريد أن ينهي عهده بأن يسلم الرئاسة لليمين المتطرف. وواضح أيضا أن ماكرون سيكون بحاجة للنصائح لمواجهة التحديات التي ستنتصب بوجهه رغم فوزه الساحق على منافسته. وتفيد الأرقام الرسمية والنهائية أنه حصل على 20.75 مليون صوت (66.1 في المائة)، بينما حصلت لوبان على نصف عدد الأصوات (10.64 مليون صوت و33.9 في المائة). لكن هذه الأرقام والنسب لا تعكس حقيقة الصورة، ولا تعني أبدا أن ماكرون حصل على «شيك على بياض» ليقود السياسة التي يريد للسنوات الخمس القادمة. ذلك أن استطلاعا أجرته مؤسسة «إيبسوس» بعد الجولة الثانية بين أن 43 في المائة من الذين صوتوا لصالحه لم يفعلوا ذلك لاقتناعهم ببرنامجه أو لتبنيهم له، بل لأنهم «لم يكن لهم خيار آخر». يضاف إلى ذلك أن نسبة 25.2 في المائة امتنعت عن التصويت، وهي النسبة الأكبر منذ 49 عاما، كما أن 4.2 مليون ناخب فضلوا إسقاط ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع ما يعني عمليا أن 32 في المائة من المقترعين لم يشاركوا في العملية الانتخابية. أما الرقم الآخر الذي يشكل مصدر قلق فهو أن مارين لوبان، رغم هزيمتها، فإنها حققت أعلى نسبة إطلاقا من المقترعين لصالح اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية الثلاث (2002 و2012 و2017)، كما أنها نجحت في اجتذاب 3 ملايين صوت إضافي في الجولة الثانية لتؤكد أنها ستكون «أكبر قوة معارضة» في البلاد للعهد الجديد.

وأشاد القادة الأوروبيون بفوز الوسطي ماكرون معربين عن ارتياحهم في مواجهة تصاعد التيار القومي. واعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، أن الرئيس المنتخب يحمل آمال «ملايين» الفرنسيين والأوروبيين. وفيما بعث إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهانيه، دعاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «إلى تجاوز انعدام الثقة المتبادل».

ورغم هزيمتها، عبرت مارين لوبان التي خاضت حملة شرسة ضد الهجرة واليورو والعولمة والاتحاد الأوروبي، عن ارتياحها «للنتيجة التاريخية والكبيرة» لحزبها الذي أسسه والدها في 1972 على أفكار معادية للأجانب.

رغم فوزه والترحيب الذي قوبل به محليا وأوروبيا ودوليا، يعي ماكرون أنه استفاد من ظرف استثنائية حملته إلى الرئاسة وأن مهمته ستكون شاقة. ففي الكلمة التي ألقاها في أنصاره في باحة اللوفر عقب إعلان النتائج، تحدث بكل وضوح وصراحة. ووصف المهمة التي تنتظره بأنها «شاقة» وكرر العبارة الكثير من المرات. وأولى الصعوبات التي أشار إليها هي «بناء أكثرية قوية وحقيقية وتعمل على التغيير وعلى تحقيق ما يصبو إليه الفرنسيون وما يستحقونه». واستطرد ماكرون قائلا: «لن تكون الأمور سهلة لنا وأعرف أن عملنا سيكون عسيرا، ولكنني أعدكم بأن أحميكم من الأخطار وأن أقاتل من أجلكم ومن أجل تحسين الشروط الحياتية لكل منكم وأن أواجه الأكاذيب والجمود وانعدام الفعالية..».

أما المهمة الأخرى التي ركز عليها فهي «مصالحة الفرنسيين بين بعضهم البعض والسعي لتحقيق وحدة الشعب والبلاد». ووعد ماكرون بأن يعمل «بكل تواضع وقوة» وألا يخون الثقة التي منحها له الناخبون.

الواقع أن جملة من التحديات تنتظر الرئيس الجديد، داخليا وخارجيا. فأبرز الملفات التي سيواجهها في أول يوم بعد تنصيبه رئيسا، تشمل تخفيض معدلات البطالة المرتفعة، والتهديد الأمني ومكافحة الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة العشرات منذ 2015، والدفع لإصلاح الاتحاد الأوروبي الضعيف.

يضاف على ذلك تحدي وقتي، يتمثل في اختيار رئيس للحكومة وتشكيل أولى حكومات عهده لمرحلة أولى ستمتد حتى الانتخابات التشريعية يومي 11 و18 يونيو (حزيران) . وحتى الآن، رفض ماكرون الكشف عن اسم رئيس الحكومة. لكن بورصة الأسماء فتحت، والمرشحون كثر. وما فهم منه الأسبوع الماضي أنه «اختار» من سيكلفه بقيادة الحكومة وقيادة حركة «إلى الأمام» التي استقال أمس من رئاستها من أجل خوض غمار الانتخابات الرئاسية. ويبين استطلاع للرأي أجري أول من أمس أن «إلى الأمام» يمكن أن تحل في المقدمة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، بحيث ستحصل على 24 إلى 26 في المائة من الأصوات يليها حزب «الجمهوريون» اليميني «22 في المائة»، فالجبهة الوطنية «21 إلى 22 في المائة». أما حركة «فرنسا المتمردة» التي يقودها المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون، فستحصل على 13 إلى 15 في المائة يعقبها الحزب الاشتراكي «8 إلى 9 في المائة»، وفق الاستطلاع.

ليس سرا أن ماكرون وحركته يراهنان على ما جاءت به الانتخابات الرئاسية للحصول على الدفع السياسي الكافي لتوفير الأكثرية المطلوبة.

لكن الرهان قد لا يصيب، لأن اليمين واليسار فضلا عن اليمين المتطرف يريدان من الانتخابات القادمة «تصحيح» نتيجة الرئاسيات. كما أن حزب «الجمهوريون» عازم على الفوز بالأكثرية ليفرض على ماكرون نظام «المساكنة»، أي أن يكون الرئيس من تيار سياسي فيما الحكومة من تيار آخر. كذلك يراهنان على الناخبين الفرنسيين، إذا ما تصرفوا بمنطق وعقلانية، فإنهم سيعطون الرئيس الجديد الوسائل لكي يمارس الحكم ويعمد إلى تنفيذ برنامجه. لكن استطلاعا للرأي بين أن غالبيتهم (61 في المائة) لا تريد أن يحصل على الأكثرية المطلقة، ما يعني بوضوح رغبة في حرمانه من التحكم بكامل مفاصل الدولة وتوفير كافة الصلاحيات له.

ومن المنتظر أن تعمد حركة «إلى الأمام»، التي غيرت اسمها إلى «الجمهورية إلى الأمام»، إلى نشر لائحة بأسماء مرشحيها الـ577 قبيل ظهر يوم الجمعة القادم. وفي اجتماع استثنائي أمس، وكما كان منتظرا، قدم ماكرون، استقالته من رئاستها لأنه أصبح رئيسا لكل الفرنسيين، وأسندت الرئاسة بالوكالة إلى مسؤولة الأمانة العامة كاترين باربارو. وقال ريشار فران، أمين عام الحركة، وهو أحد الأسماء المطروحة لترؤس الحكومة، إن الهدف هو «أن تحصل الحكومة (الجديدة) على أكثرية منسجمة. ورغم احترام حرية التعبير لكل مكون، فإن القاعدة هي التزام الانتظام العام» للأكثرية العتيدة. والأكثرية التي يرديها ماكرون «ستكون الأكثرية التي ستعمل للتغيير لأن هذا ما تتوق إليه البلاد وهذا ما تستحقه».

بيد أن الحكومة والأكثرية ليسا سوى غيض من فيض التحديات التي تنتظر ماكرون. فالرئيس الجديد لم يبخل بالوعود الانتخابية المتضمنة في برنامجه. لكن التحدي الذي سيواجهه سريعا سيكون عنوانه لم شمل المجتمع الفرنسي الذي مزقته حملة انتخابية مضنية وهي مستمرة مع الانتخابات التشريعية. فضلا عن ذلك، سيتعين على ماكرون أن يجد السبيل للتوفيق بين مشروعه الإصلاحي الطموح في التغيير الاجتماعي وطمأنة الخائفين والمتوجسين منه وأن يكون عهده لصالح كافة الفرنسيين، وليس فقط لفئة منهم علما بأنه اتهم بأنه مرشح الأغنياء ورأس المال والبورصات والعولمة وأوروبا. ويشير المحللون السياسيون إلى أن أولى التجارب القاسية للعهد الجديد ستكون في تعديل قانون العمل الذي يريد ماكرون تليينه من أجل إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية. والحال، أن مشروعا أقل طموحا طرحته وزيرة العمل مريم الخمري أنزل في الأشهر الأخيرة مئات الآلاف من الموظفين والعمال إلى الشوارع وأثار موجة من الإضرابات والاحتجاجات. ويريد ماكرون مشروعا أكثر راديكالية ولذا فإن التخوف أن تكون ردة فعل الشارع بدورها أكثر راديكالية.


فرنسا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة