تونس: أحزاب المعارضة تقاطع خطاباً للرئيس

غاضبون من الحزب الحاكم يؤسسون «النداء الجديد»

تونس: أحزاب المعارضة تقاطع خطاباً للرئيس
TT

تونس: أحزاب المعارضة تقاطع خطاباً للرئيس

تونس: أحزاب المعارضة تقاطع خطاباً للرئيس

فيما تسعى مؤسسة رئاسة الجمهورية التونسية لحشد القيادات السياسية، خصوصا المؤيدة لوثيقة قرطاج، لحضور خطاب الرئيس الباجي قائد السبسي يوم غد الأربعاء بقصر المؤتمرات، أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة، ومن بينها تحالف الجبهة الشعبية (يساري معارض) عن مقاطعتها لهذا الخطاب، معتبرة أنه بمثابة حملة انتخابية مبكرة، في إشارة إلى الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها يوم 17 من ديسمبر (كانون الأول ) المقبل، والتحضير للانتخابات الرئاسية المنتظرة سنة 2019.
ووجه قائد السبسي دعوة إلى عدد من الأحزاب والمنظمات التونسية، ونواب مجلس الشعب (البرلمان)، وإلى أعضاء الحكومة والشخصيات الوطنية، كما تلقى كل من حزب نداء تونس وحركة النهضة، وحزب آفاق تونس والحزب الجمهوري، وحركة الشعب وحركة مشروع تونس، دعوة لحضور هذا الاجتماع العام الذي سيحتضنه قصر المؤتمرات وسط العاصمة.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، فإن الباجي سيتوجه بكلمة للشعب حول الوضع العام بالبلاد، فيما تنظر أحزاب المعارضة لهذا الخطاب على أنه مجرد محاولة «لفك الخناق حول رقبة حكومة الوحدة الوطنية، التي يقودها الشاهد»، خصوصا بعد دعوات للاستقالة واتهامات بالفشل في حل الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وتنامي الاحتجاجات في عدد من المدن الغاضبة.
ووفق مراقبين لتطورات الوضع السياسي في البلاد، فإن الرئيس قد يدعو إلى حوار وطني شامل لتجاوز تعقيدات الوضع المتأزم في تونس، وإجراء تعديل شامل على الحكومة، مع تجديد الثقة في يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي. وقد يذهب الرئيس التونسي بعيدا، ويدعو إلى حل البرلمان وإقرار انتخابات برلمانية مبكرة، وهو احتمال ضعيف للغاية، حسب بعض الملاحظين.
ومن المنتظر أن يحتل ملف المصالحة الاقتصادية والمالية مع رموز النظام السابق، والجدل الذي يثيره القانون المتعلق بهذا الملف، حيزا مهما من اهتمامات الرئيس على اعتبار أنه هو الذي تقدم بهذا المقترح إلى البرلمان في شهر يوليو (تموز) 2015.
وبشأن مقاطعة بعض أحزاب المعارضة لخطاب الرئيس، قال الجيلاني الهمامي القيادي في تحالف الجبهة الشعبية، الطرف المهم في المعارضة، إنه لا يرى ضرورة أو فائدة من المشاركة، أو عقد مثل هذه الاجتماعات من الأساس لأنه كان بإمكان رئيس الجمهورية التوجه للمواطنين عبر وسائل الإعلام، وهذا يكفي لإيصال الأفكار التي يود المبادرة بها، حسب رأيه.
وشدد الهمامي في تصريح إعلامي على أن رئاسة الجمهورية تمثل جزءا من مكونات منظومة الحكم الحالية، التي أسهمت في عجز وفشل الحكومة، وهي بالتالي تتحمل جزءا مهما من المسؤولية الكبرى، إن لم تكن السبب الرئيسي في فشل منظومة الحكم الحالية. ومن هذا المنطلق رجح الهمامي أن يكون الخطاب الرئاسي بمثابة تمهيد لإعادة طرح الرئيس نفسه مرشحا للرئاسة المنتظرة سنة 2019، على حد قوله.
على صعيد متصل بالأزمة التي تعرفها أحزاب الائتلاف الحاكم، أعلن أعـضاء الهيئة التسييرية لنداء تونس (شق رضا بلحاج) الانشقاق نهائيا عن حزب النداء، الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي سنة 2012، وتأسيس حزب جديد وطني حداثي يدعى «حزب النداء الجديد».
ويضم الحزب الجديد عددا من القيادات السياسية، من بينها رضا بالحاج، وخميس قسيلة، وبوجمعة الرميلي وناصر شويخ وفوزي معاوية وعبد العزيز القطي. وكان الحزب نفسه قد عرف استقالة محسن مرزوق من الأمانة العامة، وتأسيس حزب حركة مشروع تونس، وذلك إثر ظهور خلافات مع حافظ قائد السبسي، ابن الرئيس الحالي، حول التحالف السياسي بين حزب النداء وحركة النهضة (حزب إسلامي).
وبخصوص تأسيس حزب النداء الجديد، قال بوجمعة الرميلي أحد مؤسسي حزب النداء سنة 2012 إلى جانب قيادات سياسية بزعامة الرئيس التونسي، لـ«الشرق الأوسط» إن حظوظ هذا الحزب الجديد ستكون وافرة سياسيا لأنها تضم القيادة الرسمية والشرعية لحزب النداء، مؤكدا أن الحزب الجديد سيستفيد من خذلان القيادة الحالية لنداء تونس (شق حافظ قائد السبسي)، التي أخلت بوعودها لناخبيها، وأصبحت تحكمها المصالح والتسميات، وفق تعبيره.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.