تونس: أحزاب المعارضة تقاطع خطاباً للرئيس

غاضبون من الحزب الحاكم يؤسسون «النداء الجديد»

تونس: أحزاب المعارضة تقاطع خطاباً للرئيس
TT

تونس: أحزاب المعارضة تقاطع خطاباً للرئيس

تونس: أحزاب المعارضة تقاطع خطاباً للرئيس

فيما تسعى مؤسسة رئاسة الجمهورية التونسية لحشد القيادات السياسية، خصوصا المؤيدة لوثيقة قرطاج، لحضور خطاب الرئيس الباجي قائد السبسي يوم غد الأربعاء بقصر المؤتمرات، أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة، ومن بينها تحالف الجبهة الشعبية (يساري معارض) عن مقاطعتها لهذا الخطاب، معتبرة أنه بمثابة حملة انتخابية مبكرة، في إشارة إلى الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها يوم 17 من ديسمبر (كانون الأول ) المقبل، والتحضير للانتخابات الرئاسية المنتظرة سنة 2019.
ووجه قائد السبسي دعوة إلى عدد من الأحزاب والمنظمات التونسية، ونواب مجلس الشعب (البرلمان)، وإلى أعضاء الحكومة والشخصيات الوطنية، كما تلقى كل من حزب نداء تونس وحركة النهضة، وحزب آفاق تونس والحزب الجمهوري، وحركة الشعب وحركة مشروع تونس، دعوة لحضور هذا الاجتماع العام الذي سيحتضنه قصر المؤتمرات وسط العاصمة.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، فإن الباجي سيتوجه بكلمة للشعب حول الوضع العام بالبلاد، فيما تنظر أحزاب المعارضة لهذا الخطاب على أنه مجرد محاولة «لفك الخناق حول رقبة حكومة الوحدة الوطنية، التي يقودها الشاهد»، خصوصا بعد دعوات للاستقالة واتهامات بالفشل في حل الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وتنامي الاحتجاجات في عدد من المدن الغاضبة.
ووفق مراقبين لتطورات الوضع السياسي في البلاد، فإن الرئيس قد يدعو إلى حوار وطني شامل لتجاوز تعقيدات الوضع المتأزم في تونس، وإجراء تعديل شامل على الحكومة، مع تجديد الثقة في يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي. وقد يذهب الرئيس التونسي بعيدا، ويدعو إلى حل البرلمان وإقرار انتخابات برلمانية مبكرة، وهو احتمال ضعيف للغاية، حسب بعض الملاحظين.
ومن المنتظر أن يحتل ملف المصالحة الاقتصادية والمالية مع رموز النظام السابق، والجدل الذي يثيره القانون المتعلق بهذا الملف، حيزا مهما من اهتمامات الرئيس على اعتبار أنه هو الذي تقدم بهذا المقترح إلى البرلمان في شهر يوليو (تموز) 2015.
وبشأن مقاطعة بعض أحزاب المعارضة لخطاب الرئيس، قال الجيلاني الهمامي القيادي في تحالف الجبهة الشعبية، الطرف المهم في المعارضة، إنه لا يرى ضرورة أو فائدة من المشاركة، أو عقد مثل هذه الاجتماعات من الأساس لأنه كان بإمكان رئيس الجمهورية التوجه للمواطنين عبر وسائل الإعلام، وهذا يكفي لإيصال الأفكار التي يود المبادرة بها، حسب رأيه.
وشدد الهمامي في تصريح إعلامي على أن رئاسة الجمهورية تمثل جزءا من مكونات منظومة الحكم الحالية، التي أسهمت في عجز وفشل الحكومة، وهي بالتالي تتحمل جزءا مهما من المسؤولية الكبرى، إن لم تكن السبب الرئيسي في فشل منظومة الحكم الحالية. ومن هذا المنطلق رجح الهمامي أن يكون الخطاب الرئاسي بمثابة تمهيد لإعادة طرح الرئيس نفسه مرشحا للرئاسة المنتظرة سنة 2019، على حد قوله.
على صعيد متصل بالأزمة التي تعرفها أحزاب الائتلاف الحاكم، أعلن أعـضاء الهيئة التسييرية لنداء تونس (شق رضا بلحاج) الانشقاق نهائيا عن حزب النداء، الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي سنة 2012، وتأسيس حزب جديد وطني حداثي يدعى «حزب النداء الجديد».
ويضم الحزب الجديد عددا من القيادات السياسية، من بينها رضا بالحاج، وخميس قسيلة، وبوجمعة الرميلي وناصر شويخ وفوزي معاوية وعبد العزيز القطي. وكان الحزب نفسه قد عرف استقالة محسن مرزوق من الأمانة العامة، وتأسيس حزب حركة مشروع تونس، وذلك إثر ظهور خلافات مع حافظ قائد السبسي، ابن الرئيس الحالي، حول التحالف السياسي بين حزب النداء وحركة النهضة (حزب إسلامي).
وبخصوص تأسيس حزب النداء الجديد، قال بوجمعة الرميلي أحد مؤسسي حزب النداء سنة 2012 إلى جانب قيادات سياسية بزعامة الرئيس التونسي، لـ«الشرق الأوسط» إن حظوظ هذا الحزب الجديد ستكون وافرة سياسيا لأنها تضم القيادة الرسمية والشرعية لحزب النداء، مؤكدا أن الحزب الجديد سيستفيد من خذلان القيادة الحالية لنداء تونس (شق حافظ قائد السبسي)، التي أخلت بوعودها لناخبيها، وأصبحت تحكمها المصالح والتسميات، وفق تعبيره.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».