عملية مشتركة قادت إلى «رأس داعش» في أفغانستان

الجيش الأميركي: كثير من مسؤولي الصف الأول و35 مقاتلاً بالتنظيم قُتلوا مع عبدالحسيب

قوات أفغانية تشارك في مطاردة فلول «داعش» في إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان عقب مقتل زعيم التنظيم عبد الحسيب نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)
قوات أفغانية تشارك في مطاردة فلول «داعش» في إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان عقب مقتل زعيم التنظيم عبد الحسيب نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

عملية مشتركة قادت إلى «رأس داعش» في أفغانستان

قوات أفغانية تشارك في مطاردة فلول «داعش» في إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان عقب مقتل زعيم التنظيم عبد الحسيب نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)
قوات أفغانية تشارك في مطاردة فلول «داعش» في إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان عقب مقتل زعيم التنظيم عبد الحسيب نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)

أعلن مسؤولون أميركيون وأفغان مقتل زعيم «داعش» في أفغانستان الذي يُعتَقَد أنه خطَّط لعدد من العمليات الكبيرة، بينها هجوم على مستشفى عسكري أسفر عن سقوط خمسين قتيلاً على الأقل.
وأعلن الجيش الأميركي عن مقتل أحد أخطر زعماء تنظيم داعش في العالم، وزعيمه في أفغانستان عبد الحسيب، في عملية مشتركة للقوات الأفغانية والأميركية الخاصة في إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان في 27 أبريل (نيسان).
وجاء في بيان أن عبد الحسيب، الذي عُيِّن، العام الماضي، بعد مقتل سلفه حفيظ سعيد خان في غارة بطائرة أميركية دون طيار، يُعتقد بأنه أمر بسلسلة من الهجمات البارزة منها هجوم في مارس (آذار) على المستشفى العسكري الرئيسي في كابل نفذته مجموعة تنكرت في زيّ أطباء.
وأكد الجيش الأميركي والحكومة الأفغانية أول من أمس مقتل زعيم «داعش» في أفغانستان عبد الحسيب، خلال عملية مشتركة للقوات الأميركية والمحلية في شرق البلاد، أواخر أبريل (نيسان).
وأعلنت قيادة القوات الأميركية بأفغانستان في بيان أن «كثيراً من مسؤولي الصف الأول» في التنظيم قُتلوا أيضاً، فضلاً عن 35 مقاتلاً، في تلك العملية التي شنتها قوات خاصة أفغانية بالتعاون مع القوات الأميركية. وفي بيان منفصل، أكدت الرئاسة الأفغانية أن «عبد الحسيب، زعيم فرع خراسان التابع لتنظيم داعش، قتل في ولاية ننجرهار الحدودية مع باكستان، ومعقل التنظيم المتشدد».
وكان البنتاغون رجح في 29 أبريل (نيسان) مقتل عبد الحسيب خلال عملية في شرق أفغانستان، قُتِل خلالها جنديان أميركيان بـ«نيران صديقة» على الأرجح.
وقال قائد القوات الأميركية في كابل الجنرال جون نيكلسون إن تلك العملية المشتركة الناجحة هي خطوة جديدة مهمة في حملتنا الحازمة للقضاء على مجموعة خراسان التابعة لتنظيم داعش في عام 2017.
وأضاف نيكلسون أن عبد الحسيب «هو الأمير الثاني الذي نقتله خلال تسعة أشهر مع عشرات القياديين الآخرين والمئات من مقاتليهم. منذ أكثر من عامين، يقود هؤلاء حملة وحشية من الاغتيالات والتعذيب والعنف ضد الشعب الأفغاني، خصوصاً في جنوب ننجرهار».
من جهته، حذر قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، الجنرال جون نيكلسون من أن «أي عضو في تنظيم داعش يأتي إلى أفغانستان سيلقى المصير نفسه».
ويقدّر البنتاغون وجود نحو ألف مقاتل لـ«داعش» في أفغانستان، وتدين هذه المجموعة المحلية بالولاء لتنظيم داعش في العراق وسوريا، وتطلق عليها القوات الأميركية اسم «الدولة الإسلامية - جماعة خراسان». وقد أوجد المتطرفون موطئ قدم لهم هناك في بداية 2015، وعددهم الآن نصف ما كانوا عليه عندما كانوا في أوج قوتهم.
وقال بيان من القصر الرئاسي في أفغانستان إن عبد الحسيب الذي ترتبط جماعته بتنظيم داعش الذي يسيطر على أراض في سوريا والعراق، قُتِل، الشهر الماضي، في عملية نفذتها القوات الخاصة في ننغارهار. وأشار البيان إلى أن القائد المتطرف كان «أمر بتنفيذ الهجوم على مستشفى يضم 400 سرير في كابل وتسبب في وفاة وإصابة عدد من مواطنينا».
وأضاف أن «الحكومة الأفغانية ملتزمة بمواصلة عملياتها ضد (داعش) ومجموعات إرهابية أخرى إلى أن تتم تصفيتها».
وتمكن فرع تنظيم داعش في أفغانستان الذي ظهر للمرة الأولى في 2015، من السيطرة على مناطق واسعة في ولايتي ننغارهار وكونار قرب الحدود الباكستانية، إلا أن العمليات ضد حركة طالبان طغت على دور التنظيم المتطرف في النزاع الأفغاني.
وتفيد إحصاءات القوات الأميركية في أفغانستان بأن عدد المقاتلين في صفوف تنظيم داعش بلغ ذروته بوجود بين 2500 و3000 عنصر، إلا أن الانشقاقات والخسائر الأخيرة أدت إلى تقلص عددهم إلى 800 عنصر على الأكثر.
والشهر الماضي، ألقت الولايات المتحدة أكبر قنابلها غير النووية على مخابئ للمجموعة المتطرفة في شرق أفغانستان، في خطوة أحدثت هزة حول العالم.
وأدت قنبلة «العصف الهوائي الجسيم» من طراز «جي بي يو - 43 بي»، المعروفة باسم «أم القنابل» إلى مقتل 95 متطرفاً على الأقل، وفقاً لما ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية. وبعدما استمروا بخفض عدد القوات الأميركية منذ 2011، يقول قادة الجيش الأميركي إن عليهم زيادة أعداد جنودهم على الأرض بهدف دعم القوات الأفغانية ومساعدتها على استعادة أراضٍ استولت عليها طالبان، التي تُعدّ أكثر خطورة في أفغانستان من تنظيم داعش.
وقال مسؤول رفيع، أول من أمس، إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستطلب من البيت الأبيض الأسبوع المقبل إرسال المزيد من القوات إلى أفغانستان لقلب المعادلة في الحرب ضد طالبان.
وتفيد تقارير إعلامية أميركية بأن البنتاغون سيطلب بين ثلاثة إلى خمسة آلاف جندي إضافي، تحديداً، من أجل تقديم الاستشارة والتدريب للجيش والشرطة الأفغانية. وتنشر الولايات المتحدة حالياً ما يقارب من 8400 جندي يقومون بدور استشاري إلى جانب خمسة آلاف آخرين تابعين لحلف شمال الأطلسي. وهذه الأرقام بعيدة بشكل كبير عن الوجود الأميركي منذ نحو ستة أعوام عندما بلغ عدد الجنود أكثر من 100 ألف. ولا يزال الجيش الأفغاني يحاول جاهداً لتعويض الفراغ الذي تركته القوات الأميركية وسط تنامي نفوذ حركة طالبان.
وأصدر الجيش الأميركي بياناً قال فيه: «حتى الآن، حررت الحملة أكثر من نصف المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، وهو ما سمح للسكان المحليين بالعودة إلى ديارهم للمرة الأولى منذ أكثر من عامين».
وأعلن «داعش» أنه يتحرك باتجاه أفغانستان وباكستان، حينما أعلن عما سماه ولاية خراسان عام 2015، وشنَّ منذ ذلك الحين عدة هجمات وزاد من نشاطه في كلا البلدين. ففي يوليو (تموز) من عام 2016، أسفر هجوم انتحاري استهدف تجمعاً في كابل عن مقتل نحو 80 شخصاً. وبعد ذلك الحادث بثلاثة أشهر، أسفر هجومان مشابهان استهدفا احتفالاً دينياً بمناسبة يوم عاشوراء عن سقوط ثلاثين قتيلا. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016، أسفر هجوم استهدف مسجداً في كابل عن مقتل أكثر من ثلاثين آخرين. كما أعلن «داعش» أيضاً مسؤوليته عن هجوم انتحاري، استهدف المحكمة العليا في أفغانستان في فبراير (شباط) الماضي، أسفر عن مقتل 22 شخصاً.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.