رياض سيف: إصلاح «الائتلاف» أولوية

التقى ممثلة الاتحاد الأوروبي وشكرها على الدعم المقدم للحكومة المؤقتة

رياض سيف
رياض سيف
TT

رياض سيف: إصلاح «الائتلاف» أولوية

رياض سيف
رياض سيف

قال رئيس الائتلاف السوري المعارض، المنتخب حديثا رياض سيف، إن إصلاح الائتلاف أولوية له بصفته رئيسا جديدا منتخبا، لافتا إلى أنه من الصعوبة إيجاد جسم مُقنِع للمعارضة السورية أكثر من الائتلاف الوطني.
وأضاف سيف في حوار أجرته معه وكالة «الأناضول» التركية، أمس، أن «خطته المقبلة هي أن يقوم الائتلاف بالدور الذي وجد من أجله؛ إذ وجد في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 ليكون قيادة للشعب السوري بالمناطق المحررة (من النظام)، ويحشد كل الإمكانيات لإسقاط النظام، ويؤمن الخدمات والاحتياجات للشعب السوري في هذه المناطق».
وأوضح أن «الائتلاف لم يقم بهذا الدور بالشكل الذي أوجد لأجله، لذا نحن في محاولة لإصلاح الائتلاف، لنقدم خدمات ضرورية وحشد الطاقات، في التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد». وذكّر بأنه «بعد تأسيس الائتلاف بخمسة أيام اجتمع أصدقاء الشعب السوري في (العاصمة البريطانية) لندن، وكان هناك تعهد بتمكين الائتلاف بالدور الذي أسس لأجله».
وحول الآليات التي سيتبعها في هذا الصدد، قال سيف إن «الإصلاح يبدأ من الناحية البنيوية والعضوية، إذ كانت هناك صعوبة بقبول أعضاء جدد، وإنهاء عضوية من لم يقدم أي شيء للائتلاف، لذلك يجب وضع آلية بعد هذه الانتخابات لإعادة بناء بنية الائتلاف».
وأردف قائلاً إن «النظام الأساسي كان عائقاً في كثير من الأحياء لتحقيق بعض الإصلاحات، وكذلك توزيع المهام ونظام المحاسبة والمراقبة، ولذلك يجب التأكيد عليه وتجديده».
ولفت إلى أن «الجانب الآخر هو العمل في الداخل، فالحكومة (المؤقتة تابعة للائتلاف) أغلب نشاطاتها في الداخل وتطوير العلاقات مع المجالس المحلية والثورية في الداخل».
وأشار سيف إلى أن «إصلاح الائتلاف يتطلب جدية بالعمل، ومشاركة الدول الداعمة بإيجاد أفضل طريقة للتعاون معهم، لأن معظم الدعم يأتي الأمم المتحدة، ويذهب القسم الأكبر منه للنظام، وقسما آخر مصاريف تشغيل، فما يصل للشعب نسبة قليلة (...) لذا سنسعى لتطبيق التعهدات التي قدمت، ليكون الائتلاف القناة الوحيدة، أو على الأقل بإشرافه تتم عمليات الإغاثة والتشغيل».
وعن جهود توحيد الفصائل العسكرية المسلحة والائتلاف، أكد أن «العلاقة ما بين الفصائل والائتلاف يجب أن تكون علاقة تشاركية وجناحا عسكريا وجناحا سياسيا (....) ولكن في البداية كانت هناك قوى منعت هذه العلاقة».
ولفت إلى أنه شكلت «قبل أشهر لجنة نسجت علاقات جيدة مع الفصائل، وكانت النتيجة أن الائتلاف حصل على زخم واحترام وتقدير من الأطراف الأخرى، بخاصة من الأطراف الدولية». وبين أنه «من الطبيعي تشكيل جناحين؛ سياسي وعسكري، وهو ما يتوفر في الهيئة العليا للمفاوضات في الوقت الحالي (...) والائتلاف سيضع برنامجاً للسنة المقبلة من أجل بناء علاقات طيبة مع الفصائل الأساسية». ودعا «الفصائل الأساسية لإرسال ممثلين عنها ويكونوا في الائتلاف».
وعن فقدان الثقة بالائتلاف في الداخل السوري، أرجع سيف ذلك إلى «تقصير بالشفافية، فقد كان يفترض مصارحة الشعب بكل شيء؛ إذ إن هناك صورة خاطئة بأن الائتلاف حصل على أموال ودعم، وقصّر في تأمين توزيع الدعم للناس بشكل صحيح (...) وهذا أمر فيه مبالغة».
وفي ما يتعلق بالمبالغ المالية التي حصل عليها الائتلاف دعما دوليا، أشار إلى أنها تقدر بـ«عشرات الملايين من الدولارات، وصلت من دولة قطر وهي الدولة الوحيدة التي دعمت الحكومة المؤقتة السابقة، فيما الحكومة الحالية لم تتلق أي دعم من أي دولة، إلا أن هناك عددا كبيرا من المتطوعين، وهناك أعمال تقوم لأجل التمويل من منظمات المجتمع المدني والمانحين العالميين».
وعن العلاقة بين الائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات، أوضح سيف أن الأخيرة «لها وظيفة محددة وهي قيادة عملية التفاوض من أجل الوصول لحل سياسي وهي تتألف من 4 مكونات (الائتلاف، الفصائل، هيئة التنسيق، المستقلون)، فلا تضارب بالمهام بين الهيئة والائتلاف».
وحول معلومات عن السعي لتأسيس جسم سياسي جديد، لفت سيف إلى أن «المصلحة تقتضي أن نستفيد من الموجود إن كان قابلاً للتحسين ويرقى للمستوى المطلوب، فالائتلاف هو الجسم السياسي الوحيد الذي له شرعية من المجتمع الدولي ومن الدول الشقيقة».
وأشار إلى أن «الائتلاف بحاجة لتوسيع تمثيله بإدخال دماء جديدة من منظمات وأحزاب ومجتمع مدني، ونساء وشخصيات اعتبارية، فضلا عن التخلص من بعض الأعضاء غير الفاعلين، وهذا هو برنامجنا الذي سنعمل عليه في المائة يوم الأولى من فترة الرئاسة الجديدة».
وحول مصير بشار الأسد والموقف من الحل في سوريا، قال سيف: «أعتقد أن هناك إجماعا عند كل قوى المعارضة بأن بشار الأسد لا يمكن قبوله بأي مرحلة انتقالية، أو فيما بعد، لا هو ولا أعوانه». وأضاف أن «التطورات على الصعيد الميداني، والتطورات الإقليمية، لم تغيّر مطالب المعارضة بانتقال سياسي يتضمن رحيل (رئيس النظام السوري بشار) الأسد».
وانتخبت الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض، السبت الماضي، رياض سيف رئيسا سادسا لها بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في إسطنبول، متقدما على الرئيس الأسبق، خالد خوجة.
التقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض سيف، لارا سكاربيتا، المسؤولة السياسية في الاتحاد الأوروبي، أمس، في مقر الائتلاف الوطني في مدينة إسطنبول.
وأكد سيف ضرورة تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مطالباً بـ«دعم معنوي لترتيب زيارات سريعة رفيعة المستوى وعملية لكل دول الاتحاد الأوروبي».
وأشار سيف خلال لقائه سكاربيتا إلى أن «هناك توقعات إيجابية، وحالياً لدينا فرصة لإثبات أنفسنا أمام الشعب السوري»، مضيفاً أن ذلك «يرتبط بخطة الـ100 يوم».
وتقدم سيف بالشكر للاتحاد الأوروبي على الدعم المقدم للحكومة المؤقتة، الذي عده مهماً جداً، بخاصة بعد أن بات عدد المشردين من نازحين ولاجئين نتيجة حرب بشار الأسد وحلفائه العدوانية على الشعب السوري يتجاوز 14 مليونا، وعدد الجرحى بمئات الآلاف. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.