رياض سيف: إصلاح «الائتلاف» أولوية

التقى ممثلة الاتحاد الأوروبي وشكرها على الدعم المقدم للحكومة المؤقتة

رياض سيف
رياض سيف
TT

رياض سيف: إصلاح «الائتلاف» أولوية

رياض سيف
رياض سيف

قال رئيس الائتلاف السوري المعارض، المنتخب حديثا رياض سيف، إن إصلاح الائتلاف أولوية له بصفته رئيسا جديدا منتخبا، لافتا إلى أنه من الصعوبة إيجاد جسم مُقنِع للمعارضة السورية أكثر من الائتلاف الوطني.
وأضاف سيف في حوار أجرته معه وكالة «الأناضول» التركية، أمس، أن «خطته المقبلة هي أن يقوم الائتلاف بالدور الذي وجد من أجله؛ إذ وجد في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 ليكون قيادة للشعب السوري بالمناطق المحررة (من النظام)، ويحشد كل الإمكانيات لإسقاط النظام، ويؤمن الخدمات والاحتياجات للشعب السوري في هذه المناطق».
وأوضح أن «الائتلاف لم يقم بهذا الدور بالشكل الذي أوجد لأجله، لذا نحن في محاولة لإصلاح الائتلاف، لنقدم خدمات ضرورية وحشد الطاقات، في التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد». وذكّر بأنه «بعد تأسيس الائتلاف بخمسة أيام اجتمع أصدقاء الشعب السوري في (العاصمة البريطانية) لندن، وكان هناك تعهد بتمكين الائتلاف بالدور الذي أسس لأجله».
وحول الآليات التي سيتبعها في هذا الصدد، قال سيف إن «الإصلاح يبدأ من الناحية البنيوية والعضوية، إذ كانت هناك صعوبة بقبول أعضاء جدد، وإنهاء عضوية من لم يقدم أي شيء للائتلاف، لذلك يجب وضع آلية بعد هذه الانتخابات لإعادة بناء بنية الائتلاف».
وأردف قائلاً إن «النظام الأساسي كان عائقاً في كثير من الأحياء لتحقيق بعض الإصلاحات، وكذلك توزيع المهام ونظام المحاسبة والمراقبة، ولذلك يجب التأكيد عليه وتجديده».
ولفت إلى أن «الجانب الآخر هو العمل في الداخل، فالحكومة (المؤقتة تابعة للائتلاف) أغلب نشاطاتها في الداخل وتطوير العلاقات مع المجالس المحلية والثورية في الداخل».
وأشار سيف إلى أن «إصلاح الائتلاف يتطلب جدية بالعمل، ومشاركة الدول الداعمة بإيجاد أفضل طريقة للتعاون معهم، لأن معظم الدعم يأتي الأمم المتحدة، ويذهب القسم الأكبر منه للنظام، وقسما آخر مصاريف تشغيل، فما يصل للشعب نسبة قليلة (...) لذا سنسعى لتطبيق التعهدات التي قدمت، ليكون الائتلاف القناة الوحيدة، أو على الأقل بإشرافه تتم عمليات الإغاثة والتشغيل».
وعن جهود توحيد الفصائل العسكرية المسلحة والائتلاف، أكد أن «العلاقة ما بين الفصائل والائتلاف يجب أن تكون علاقة تشاركية وجناحا عسكريا وجناحا سياسيا (....) ولكن في البداية كانت هناك قوى منعت هذه العلاقة».
ولفت إلى أنه شكلت «قبل أشهر لجنة نسجت علاقات جيدة مع الفصائل، وكانت النتيجة أن الائتلاف حصل على زخم واحترام وتقدير من الأطراف الأخرى، بخاصة من الأطراف الدولية». وبين أنه «من الطبيعي تشكيل جناحين؛ سياسي وعسكري، وهو ما يتوفر في الهيئة العليا للمفاوضات في الوقت الحالي (...) والائتلاف سيضع برنامجاً للسنة المقبلة من أجل بناء علاقات طيبة مع الفصائل الأساسية». ودعا «الفصائل الأساسية لإرسال ممثلين عنها ويكونوا في الائتلاف».
وعن فقدان الثقة بالائتلاف في الداخل السوري، أرجع سيف ذلك إلى «تقصير بالشفافية، فقد كان يفترض مصارحة الشعب بكل شيء؛ إذ إن هناك صورة خاطئة بأن الائتلاف حصل على أموال ودعم، وقصّر في تأمين توزيع الدعم للناس بشكل صحيح (...) وهذا أمر فيه مبالغة».
وفي ما يتعلق بالمبالغ المالية التي حصل عليها الائتلاف دعما دوليا، أشار إلى أنها تقدر بـ«عشرات الملايين من الدولارات، وصلت من دولة قطر وهي الدولة الوحيدة التي دعمت الحكومة المؤقتة السابقة، فيما الحكومة الحالية لم تتلق أي دعم من أي دولة، إلا أن هناك عددا كبيرا من المتطوعين، وهناك أعمال تقوم لأجل التمويل من منظمات المجتمع المدني والمانحين العالميين».
وعن العلاقة بين الائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات، أوضح سيف أن الأخيرة «لها وظيفة محددة وهي قيادة عملية التفاوض من أجل الوصول لحل سياسي وهي تتألف من 4 مكونات (الائتلاف، الفصائل، هيئة التنسيق، المستقلون)، فلا تضارب بالمهام بين الهيئة والائتلاف».
وحول معلومات عن السعي لتأسيس جسم سياسي جديد، لفت سيف إلى أن «المصلحة تقتضي أن نستفيد من الموجود إن كان قابلاً للتحسين ويرقى للمستوى المطلوب، فالائتلاف هو الجسم السياسي الوحيد الذي له شرعية من المجتمع الدولي ومن الدول الشقيقة».
وأشار إلى أن «الائتلاف بحاجة لتوسيع تمثيله بإدخال دماء جديدة من منظمات وأحزاب ومجتمع مدني، ونساء وشخصيات اعتبارية، فضلا عن التخلص من بعض الأعضاء غير الفاعلين، وهذا هو برنامجنا الذي سنعمل عليه في المائة يوم الأولى من فترة الرئاسة الجديدة».
وحول مصير بشار الأسد والموقف من الحل في سوريا، قال سيف: «أعتقد أن هناك إجماعا عند كل قوى المعارضة بأن بشار الأسد لا يمكن قبوله بأي مرحلة انتقالية، أو فيما بعد، لا هو ولا أعوانه». وأضاف أن «التطورات على الصعيد الميداني، والتطورات الإقليمية، لم تغيّر مطالب المعارضة بانتقال سياسي يتضمن رحيل (رئيس النظام السوري بشار) الأسد».
وانتخبت الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض، السبت الماضي، رياض سيف رئيسا سادسا لها بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في إسطنبول، متقدما على الرئيس الأسبق، خالد خوجة.
التقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض سيف، لارا سكاربيتا، المسؤولة السياسية في الاتحاد الأوروبي، أمس، في مقر الائتلاف الوطني في مدينة إسطنبول.
وأكد سيف ضرورة تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مطالباً بـ«دعم معنوي لترتيب زيارات سريعة رفيعة المستوى وعملية لكل دول الاتحاد الأوروبي».
وأشار سيف خلال لقائه سكاربيتا إلى أن «هناك توقعات إيجابية، وحالياً لدينا فرصة لإثبات أنفسنا أمام الشعب السوري»، مضيفاً أن ذلك «يرتبط بخطة الـ100 يوم».
وتقدم سيف بالشكر للاتحاد الأوروبي على الدعم المقدم للحكومة المؤقتة، الذي عده مهماً جداً، بخاصة بعد أن بات عدد المشردين من نازحين ولاجئين نتيجة حرب بشار الأسد وحلفائه العدوانية على الشعب السوري يتجاوز 14 مليونا، وعدد الجرحى بمئات الآلاف. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.