انتخابات قيادة «حماس» تعزز سيطرة العسكريين

انتخابات قيادة «حماس» تعزز سيطرة العسكريين

قيادات «القسام» تهيمن على التشكيل الجديد للمكتب السياسي... ومطلوبان أميركياً بينهم
الثلاثاء - 12 شعبان 1438 هـ - 09 مايو 2017 مـ
هنية بين حراسه في غزة أمس في أول ظهور بعد انتخابه (أ.ب)

تظهر نتائج انتخابات المكتب السياسي لحركة «حماس»، صعوداً كبيراً للعسكريين في مركز صنع القرار في الحركة، بعدما حاولت لعقود طويلة الفصل بين العمل السياسي والعسكري.
وبعد تتويج إسماعيل هنية قائداً عاماً للحركة، خلفاً لخالد مشعل، في تغيير جلب دبلوماسيا محل آخر، أعلنت «حماس» أبرز أسماء أعضاء المكتب السياسي الجدد الذين يعدون إلى حد كبير، قادة أو ممثلين لذراعها العسكرية «كتائب القسام».
وقالت «حماس» إنها أنهت كلّ مراحل الانتخابات لمؤسساتها في الداخل والخارج، وقد انتخب مجلس الشورى العام للحركة إسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي، فيما انتخب أعضاء المكتب السياسي، وأبرزهم موسى أبو مرزوق ويحيى السنوار وصالح العاروري وخليل الحية ومحمد نزال وماهر عبيد وعزت الرشق وفتحي حماد.
واكتفت «حماس» بهذه الأسماء وامتنعت عن نشر أسماء أخرى لأسباب أمنية أو داخلية. وتظهر الأسماء المنشورة وصول قائد «حماس» في غزة يحيى السنوار إلى المكتب السياسي، وهو أحد أبرز قادة «كتائب القسام»، وإلى جانبه العاروري الذي تتهمه إسرائيل بالوقوف خلف تنشيط «القسام» في الصفة الغربية وتنفيذ عمليات، وطلبت سابقاً من تركيا طرده، وحماد وزير داخلية «حماس» السابق المعروف بتشدده وأحد صقور «القسام»، وعبيد الذي يعد أحد قادة «القسام» في الضفة وسجنته إسرائيل وطاردته وأبعدته إلى الخارج.
وعلى الأقل فإن اثنين من بين أعضاء المكتب، هما السنوار وحماد، موضوعان على قائمة الإرهاب الأميركية. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن روحي مشتهى، وهو قائد آخر من «القسام» مدرج على قائمة الإرهاب الأميركية، وصل كذلك إلى المكتب السياسي.
وصعود العسكريين إلى المكتب السياسي العام نتيجة طبيعية لصعودهم في مكتب قيادة غزة الذي ترأسه السنوار وضم مروان عيسي الذي يوصف بأنه «رئيس أركان القسام»، ومشتهى وحماد والقيادي البارز محمود الزهار المعروف بعلاقته بـ«القسام».
وتعني التشكيلة الجديدة إحكام «كتائب القسام» قبضتها على معظم قطاعات الحركة، خصوصاً أن القيادي العسكري محمد عرمان، أصبح قائد «حماس» في السجون، ضمن الانتخابات التي جرت في غزة والسجون والضفة والخارج.
وقال الكاتب السياسي أكرم عطا الله إن «وصول العسكريين إلى هذه المواقع، يعود إلى شعور القاعدة الجماهيرية داخل حماس بأن المستوى السياسي أخفق في تحقيق إنجازات، مقابل ما حققه العسكر من القتال ودفع الثمن وإنجاز صفقة الأسرى الأولى والحديث عن صفقة أخرى قريبة في الأفق». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لقد باتوا أكثر طغياناً على تركيبة المكتب السياسي، لكن لا أعتقد أن ذلك يمثل انقلاباً»، لافتاً إلى أن «السياسيين لم يحققوا أي إنجاز، وربما كانت هناك مقارنة دفعت باتجاه صعود نجم العسكر على حساب السياسيين».
لكن يبدو صعود «القسام» إلى قيادة «حماس» السياسية متناقضاً مع محاولة الحركة تجديد نفسها، بإعلانها وثيقة سياسية جديدة أثارت الجدل، وقبلت فيها بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وأعلنت فك الارتباط بـ«الإخوان المسلمين». وفُسر ذلك باعتباره تحولاً كبيراً في نهج «حماس» وفكرها، وسط ترحيب بـ«براغماتية الحركة» مقابل انتقادات لنهج «التخلي عن كامل فلسطين».
وكان زعيم «حماس» السابق خالد مشعل واضحاً عندما أعلن أن وثيقة الحركة دليل على أنها «حيوية متجددة تتطور في أدائها السياسي. والوثيقة مظهر طبيعي من مظاهر تطور حماس وتجددها». ورحبت «فتح» بالتحول داخل «حماس»، لكن «الجهاد الإسلامي» انتقدته بشدة.
ومن غير المعروف ما إذا كان المكتب السياسي لـ«حماس» سيشهد صراعاً بين التيار «البراغماتي» الذي يقوده هنية والمتشدد الذي يقوده رموز «القسام». وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة ناجي شراب إن «الحركة مؤسسية، وعملياً لا يمكن التمييز في وظائف قياداتها بين المستوى السياسي والعسكري. هناك تداخل في الوظائف لدى كل منهما».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه يعتقد «بعدم وجود تباين في فهم الوثيقة السياسية لدى أطر الحركة، خصوصاً الجناح العسكري»، مضيفاً أن «الوثيقة صيغت بموافقة الكل وبشكل مسبق قبل الانتخابات الأخيرة». وتابع أن «القبول بدولة فلسطينية على حدود 1967 مرحلة انتقالية تأتي في إطار التوافق، لكنها لا تلغي ثوابت الحركة».
ويتفق عطا الله مع شراب بقوله: «في النهاية ما تحمله الوثيقة من قبول بدولة فلسطينية على حدود 1967 يُستدرك باستكمال تحرير فلسطين كاملة. حماس أرادت من خلال هذه النقطة توجيه رسالة إلى العالم الخارجي وأخرى داخلية للسيطرة على أي خلافات في شأن هذه النقطة، والقسام تدرك ذلك».
وتبقى أمام المكتب السياسي الجديد لـ«حماس» المهمة الأصعب خلال الفترة القادمة، وهي الترويج للوثيقة الجديدة للحركة ومحاولة بناء علاقات جديدة مع العالم وفق ما جاء فيها. وجاء أول رفض للوثيقة من إسرائيل، حيث هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وثيقة الحركة، قبل أن يلقيها في سلة المهملات. وقال نتنياهو في شريط مصور، إن «وثيقة حماس الجديدة تلفيق كامل للحقيقة». واتهم الحركة بأنها تسعى إلى استخدام الدولة الفلسطينية «لتدمير إسرائيل».
لكن الرئيس السابق لجهاز «شاباك» (الأمن الداخلي) الإسرائيلي عضو الكنيست يعكوف بيري يرى شيئا آخر، إذ يعتقد بأن «وجهة حماس اليوم بعد فوز هنية ليست نحو مواجهة مع إسرائيل». وأضاف: «أتوقع انفتاح حماس وكذلك فتح قطاع غزة أمام القوى الدولية الكبرى ليكون لها شأن في القطاع من أجل الحصول على مساعدات منها». ويرى بيري أنه «في الوقت الراهن لا ينبغي اعتبار هنية مطلوباً للأمن الإسرائيلي بعد انتخابه». وطلب عدم تصفية هنية، معرباً عن أمله بأنه «سيميل أكثر نحو الاعتدال بعد توليه منصبه الجديد».
وفي أول تصريحات له منذ تسلمه المنصب الجديد، قال هنية، أمس: «بعد انتهاء الانتخابات، أتشرف بأن أتحمل المسؤولية برئاسة المكتب السياسي لهذه الحركة المجاهدة العملاقة». وأضاف خلال زيارته لخيمة تضامن مع الأسرى المضربين في غزة: «إننا اليوم ومن خلال هذه الزيارة هي رسالة لأسرانا الأبطال أن قضيتكم كانت وستظل على رأس أولويات حماس... حريتكم واجب وطني وكرامتكم من كرامة شعبنا لا نقبل أن تهان هذه الكرامة، ولا نقبل أن تستمروا خلف القضبان»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ودعا الفلسطينيين «في الداخل والخارج إلى الاستمرار بالتضامن مع الأسرى في كل مكان حتى نكسر إرادة المحتل ويستجيب لمطالب أسرانا».


فلسطين

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة