القطاع السياحي في كردستان يعزف منفرداً

1.6 مليون سائح زاروا الإقليم العام الماضي

جانب من سوق القلعة وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
جانب من سوق القلعة وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
TT

القطاع السياحي في كردستان يعزف منفرداً

جانب من سوق القلعة وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
جانب من سوق القلعة وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)

رغم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها إقليم كردستان منذ أكثر من 3 أعوام، جراء الحصار الذي تفرضه بغداد عليه، وانخفاض أسعار النفط، والحرب ضد «داعش»، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد النازحين العراقيين، فإن القطاع السياحي في كردستان، بدأ ينفض عن نفسه غبار الأزمة، بحسب إحصاءات الهيئة العامة للسياحة في الإقليم.
وزار كردستان العام الماضي، نحو مليون وستمائة ألف سائح، غالبيتهم من العراقيين، إضافة إلى السياح الأجانب الذين ارتفعت أعدادهم مقارنة بالأعوام السابقة.
واحتضنت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان يوم الخميس الماضي، معرض الشرق الأوسط الأول للسياحة بمشاركة مائتي شركة ومطعم وفندق من 16 دولة عربية وأجنبية، وبدعم من وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة.
وقال رئيس الهيئة العامة للسياحة في كردستان، مولوي جبار، لـ«الشرق الأوسط»: «سعينا من خلال المعرض إلى توثيق أواصر العلاقات السياحية بين الشركات والمطاعم والفنادق في كردستان والعالم، وسيكون لهذا تأثير كبير على واقع السياحة في الإقليم عموما، وستفتح أبواب العمل السياحية في كردستان».
ويمتلك الإقليم كل مقومات السياحة في المنطقة، فإلى جانب الوضع الأمني المستقر، يحتضن الآلاف من المعالم التاريخية والأثرية، ويمتاز بجمال طبيعته وكثرة الأنهار والينابيع والشلالات والمناطق الجبلية المرتفعة والسهول والمحميات الطبيعية، والأسواق، في ظل اعتدال المناخ صيفا، أما شتاءً فتشكل طبيعة الإقليم موقعا مميزا لتنظيم الرياضات الشتوية كالتزلج على الجليد.
وترى مديرة مبيعات فندق «عينكاوا رويال» في أربيل، شيرين إبراهيم، أن القطاع السياحي في كردستان بحاجة إلى اهتمام أكبر، وتردف لـ«الشرق الأوسط»: «الوضع الاقتصادي في كردستان بدأ بالتحسن، حيث زاد عداد السياح الآتين إلى الإقليم منذ أواخر العام الماضي والشهور الماضية من العام الحالي 2017. كردستان بلد جميل ويحتضن مناطق سياحية رائعة، نتمنى أن يكون هناك اهتمام أكبر بالسياحة في الإقليم، وأن يكون هناك بعض التوعية السياحية، لأن وجود سياحة يعني أن هناك استثمارا واقتصادا منتعشا».
وكشفت الهيئة العامة للسياحة في كردستان، عن نيتها تنظيم العشرات من النشاطات الأخرى لإنعاش هذا القطاع، إضافة إلى ما نفذته خلال الأشهر الماضية، وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، نادر روستي، لـ«الشرق الأوسط»: «نظمنا في يناير (كانون الثاني) الماضي مهرجان التزلج على الجليد، وفي مارس (آذار) الماضي سباقا للسيارات على الجليد، ونظمنا معرض الشرق الأوسط للسياحة في أربيل الأسبوع الماضي، وستكون لنا نشاطات أخرى مستقبلا».
وأشار روستي إلى عدد العقود التي أبرمتها الشركات السياحية في كردستان خلال معرض الشرق الأوسط مع الشركات العربية والدولية، قائلاً: «أبرمت الشركات في الإقليم 203 عقود ومذكرة تفاهم مع الشركات السياحية الدولية لتنظيم سفريات للسياح الأجانب إلى الإقليم وتحريك القطاع السياحي». ويكشف هذا المسؤول في سياحة الإقليم عن أن واردات القطاع السياحي في كردستان بشكل عام، تذهب إلى الأسواق، أي إلى المواطن والقطاع الخاص.
وتابع روستي: «حاليا نلاحظ أن عدد السياح الذين زاروا الإقليم منذ بداية العام الحالي وحتى الآن أكبر مما كان عليه في هذه الشهور من الأعوام الماضية، لكننا نصدر الإحصائية الخاصة بعدد السياح الذين يزورون الإقليم نهاية كل عام»، كاشفا أن عدد السياح الذين زاروا كردستان العام الماضي بلغ مليونا وستمائة ألف سائح، موضحا: «غالبية السياح هم من العراقيين الآتين من محافظات الوسط والجنوب، إضافة إلى السياح الأجانب الذين شهدنا ارتفاعا في أعدادهم خلال العام الماضي، ونأمل أن يستمر هذا الارتفاع».
ويقول المواطن علي حامد، الآتي من مدينة بغداد إلى كردستان من أجل السياحة، لـ«الشرق الأوسط»: «أزور كردستان سنويا مع عائلتي للسياحة والتمتع بجمال الطبيعة الخلابة، وأكثر ما يجذبني إلى هنا هو التراث والفن الكردي الجميل والموسيقى الكردية العذبة، أتمنى أن تزيد حكومة الإقليم من اهتمامها بالسياحة في كردستان كي تجذب عددا كبيرا من السياح الأجانب سنويا».



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».