القطاع السياحي في كردستان يعزف منفرداً

1.6 مليون سائح زاروا الإقليم العام الماضي

جانب من سوق القلعة وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
جانب من سوق القلعة وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
TT

القطاع السياحي في كردستان يعزف منفرداً

جانب من سوق القلعة وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
جانب من سوق القلعة وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)

رغم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها إقليم كردستان منذ أكثر من 3 أعوام، جراء الحصار الذي تفرضه بغداد عليه، وانخفاض أسعار النفط، والحرب ضد «داعش»، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد النازحين العراقيين، فإن القطاع السياحي في كردستان، بدأ ينفض عن نفسه غبار الأزمة، بحسب إحصاءات الهيئة العامة للسياحة في الإقليم.
وزار كردستان العام الماضي، نحو مليون وستمائة ألف سائح، غالبيتهم من العراقيين، إضافة إلى السياح الأجانب الذين ارتفعت أعدادهم مقارنة بالأعوام السابقة.
واحتضنت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان يوم الخميس الماضي، معرض الشرق الأوسط الأول للسياحة بمشاركة مائتي شركة ومطعم وفندق من 16 دولة عربية وأجنبية، وبدعم من وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة.
وقال رئيس الهيئة العامة للسياحة في كردستان، مولوي جبار، لـ«الشرق الأوسط»: «سعينا من خلال المعرض إلى توثيق أواصر العلاقات السياحية بين الشركات والمطاعم والفنادق في كردستان والعالم، وسيكون لهذا تأثير كبير على واقع السياحة في الإقليم عموما، وستفتح أبواب العمل السياحية في كردستان».
ويمتلك الإقليم كل مقومات السياحة في المنطقة، فإلى جانب الوضع الأمني المستقر، يحتضن الآلاف من المعالم التاريخية والأثرية، ويمتاز بجمال طبيعته وكثرة الأنهار والينابيع والشلالات والمناطق الجبلية المرتفعة والسهول والمحميات الطبيعية، والأسواق، في ظل اعتدال المناخ صيفا، أما شتاءً فتشكل طبيعة الإقليم موقعا مميزا لتنظيم الرياضات الشتوية كالتزلج على الجليد.
وترى مديرة مبيعات فندق «عينكاوا رويال» في أربيل، شيرين إبراهيم، أن القطاع السياحي في كردستان بحاجة إلى اهتمام أكبر، وتردف لـ«الشرق الأوسط»: «الوضع الاقتصادي في كردستان بدأ بالتحسن، حيث زاد عداد السياح الآتين إلى الإقليم منذ أواخر العام الماضي والشهور الماضية من العام الحالي 2017. كردستان بلد جميل ويحتضن مناطق سياحية رائعة، نتمنى أن يكون هناك اهتمام أكبر بالسياحة في الإقليم، وأن يكون هناك بعض التوعية السياحية، لأن وجود سياحة يعني أن هناك استثمارا واقتصادا منتعشا».
وكشفت الهيئة العامة للسياحة في كردستان، عن نيتها تنظيم العشرات من النشاطات الأخرى لإنعاش هذا القطاع، إضافة إلى ما نفذته خلال الأشهر الماضية، وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، نادر روستي، لـ«الشرق الأوسط»: «نظمنا في يناير (كانون الثاني) الماضي مهرجان التزلج على الجليد، وفي مارس (آذار) الماضي سباقا للسيارات على الجليد، ونظمنا معرض الشرق الأوسط للسياحة في أربيل الأسبوع الماضي، وستكون لنا نشاطات أخرى مستقبلا».
وأشار روستي إلى عدد العقود التي أبرمتها الشركات السياحية في كردستان خلال معرض الشرق الأوسط مع الشركات العربية والدولية، قائلاً: «أبرمت الشركات في الإقليم 203 عقود ومذكرة تفاهم مع الشركات السياحية الدولية لتنظيم سفريات للسياح الأجانب إلى الإقليم وتحريك القطاع السياحي». ويكشف هذا المسؤول في سياحة الإقليم عن أن واردات القطاع السياحي في كردستان بشكل عام، تذهب إلى الأسواق، أي إلى المواطن والقطاع الخاص.
وتابع روستي: «حاليا نلاحظ أن عدد السياح الذين زاروا الإقليم منذ بداية العام الحالي وحتى الآن أكبر مما كان عليه في هذه الشهور من الأعوام الماضية، لكننا نصدر الإحصائية الخاصة بعدد السياح الذين يزورون الإقليم نهاية كل عام»، كاشفا أن عدد السياح الذين زاروا كردستان العام الماضي بلغ مليونا وستمائة ألف سائح، موضحا: «غالبية السياح هم من العراقيين الآتين من محافظات الوسط والجنوب، إضافة إلى السياح الأجانب الذين شهدنا ارتفاعا في أعدادهم خلال العام الماضي، ونأمل أن يستمر هذا الارتفاع».
ويقول المواطن علي حامد، الآتي من مدينة بغداد إلى كردستان من أجل السياحة، لـ«الشرق الأوسط»: «أزور كردستان سنويا مع عائلتي للسياحة والتمتع بجمال الطبيعة الخلابة، وأكثر ما يجذبني إلى هنا هو التراث والفن الكردي الجميل والموسيقى الكردية العذبة، أتمنى أن تزيد حكومة الإقليم من اهتمامها بالسياحة في كردستان كي تجذب عددا كبيرا من السياح الأجانب سنويا».



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».