معرض «بوينس آيرس» الدولي... الكتاب الورقي هو الأساس

نحو 28 ألف كتاب ينشر في الأرجنتين سنوياً

جانب من المعرض
جانب من المعرض
TT

معرض «بوينس آيرس» الدولي... الكتاب الورقي هو الأساس

جانب من المعرض
جانب من المعرض

من المتوقع أن يستقبل معرض «بوينس آيرس» الدولي للكتاب، المستمر منذ أيام في العاصمة الأرجنتينية أكثر من مليون زائر. وسيمثل حجم هذا الحضور من القرّاء والجمهور لهذه الفعالية رقماً قياسياً مما يوضح أهمية هذا التجمع الثقافي في المنطقة.
وتشارك في المعرض، مدينة لوس أنجليس الأميركية كضيف شرف المعرض. وصرح أكي كاليفا، مدير المعرض لشؤون الثقافة والمؤسسة، في حوار مع صحيفة الـ«شرق الأوسط» قائلاً: «إنها فرصة رائعة لنا لأن نصف سكان البلد يتحدثون اللغة الإسبانية». سوف تتضمن هذه الفعالية، التي تستمر لأكثر من 20 يوماً، مهرجاناً للشعر، وأياماً خاصة للطلبة، والقراء، والكتّاب، وأصحاب المشروعات الرائدة في قطاع النشر. إلى جانب ذلك، سيتم تنظيم عدد من الفعاليات في المعرض للاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لإنشائه، واستعراض تاريخ المعرض الذي شهد زيارات من كتّاب كبار مثل إيتالو كالفينو، وسوزان سونتاغ، وبول أوستر، وماريو فارغاس يوسا، وجوزيه ساراماغو، ودوريس ليسينغ، وفوينتس، وتوم وولف.
ويتحدث أكي عن أدب الأرجنتين، وأميركا اللاتينية الحالي قائلاً: «لا أرى تيارات سائدة، لكن هناك تعددية مميزة، وأعتقد أن الشيء نفسه يحدث في دول أميركا اللاتينية الأخرى. هناك كثير من الموضوعات البارزة في الأرجنتين مثل أدب الأطفال، والأعمال العلمية».
وتقدر عدد الكتب، التي تنشر في الأرجنتين سنوياً، بنحو 28 ألف كتاب مما يوضح أهمية سوق الأدب في هذا البلد. ومن المعروف أن بوينس آيرس من الخلفيات المفضلة للكتاب اللاتينيين، الذين يحلمون بنشر أعمالهم في هذه المدينة، التي تعد العاصمة الثقافية لأميركا اللاتينية بسبب ما بها من مسارح ومكتبات في المدينة. ويقول أكي كاليفا ملاحظاً صعوبة اقتراح بعض الكتّاب الأرجنتينيين الحاليين بسبب عدد الكتّاب الكبير الموجودين حالياً: «يمكن الإشارة إلى سيزار آيرا، وكلاوديا بينيريو، وسامانتا شولين، غويليرمو مارتينيز، وإدواردو ساكري». وتضطلع معارض الكتاب بدور رئيسي في دعم الأدب وتتجلى نتائج ذلك في عدد المؤلفين الناجحين.
وفي إشارة إلى تزايد أهمية الأعمال المنشورة على الإنترنت، سيتم تنظيم الدورة الثالثة لكل من الاجتماع الدولي لصنّاع مقاطع الـ«يوتيوب» القائمة على الكتب، والمؤتمر المحلي للمدونين، واللقاء المحلي لمحبي الكتب المشتركين في موقع «إنستغرام»، في المعرض. ويوضح هذا، بحسب المنظمين، التوجهات الحالية، لكن يركّز المنظمون أنفسهم على «الكتاب الذي لا يزال ورقياً بالأساس».
يبدو ظهور مصطلح «محبي الكتب المشتركين في موقع (إنستغرام) غريباً، لكن في الحقيقة تشير هذه العبارة إلى الشباب الذين يحبون قراءة الكتب التقليدية، وفي الوقت ذاته لديهم ارتباط عاطفي بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة في الـ(إنستغرام) حيث يتشارك هؤلاء الشباب كتبهم المفضلة، وينظمون مناقشات مثيرة للاهتمام عن تلك الكتب. يبدو أن القرّاء الشباب يقيمون معرض الكتاب الخاص بهم على الإنترنت».
ولذلك يشعر أصحاب صناعة النشر منذ فترة طويلة بالقلق تجاه مستقبلها في ظل انتشار الكتب على الإنترنت. مع ذلك النبأ السار هو أن الكتب الورقية لا تزال تحظى بأهمية في أميركا اللاتينية، وفي العالم بوجه عام؛ والدليل على ذلك هو النجاح المتجلي في عدد الزائرين، الذين يحرصون على حضور مثل تلك المعارض، وفي تدشين الكتب الجديدة، وفي استمرار ظهور كتّاب جدد.
يوضح أكي قائلاً: «لا أعلم ما إذا كانت معارض الكتاب قد غيرت الأدب على هذا النحو، لكنها ساعدت في انتشاره. منذ سنوات قليلة ماضية كان هناك من يؤمنون بأن مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت سوف تقضي على صناعة النشر، وأنها تضع نهاية للكتاب الورقي التقليدي، وتؤدي إلى تشرذم القراء، وتؤثر سلباً على سلوكهم. لم يحدث أي من هذا، بل العكس كان هو ما حدث».
المشهد العام، الذي قدمه مدير شؤون الثقافة والمؤسسة في معرض «بوينس آيرس» للكتاب، مشجعاً للغاية لأنه دائماً ما يكون الشعور بالصفحات، وشمّ رائحة كتاب جديد، وإمكانية كتابة ملاحظات به ممتعاً. هذا هو ما يجعل الكتاب رفيقاً لا غنى عنه.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.