السعودية تؤكد على مواقفها الثابتة تجاه مختلف الأحداث

مجلس الوزراء يثني على جهود الجهات الأمنية في مكافحة تهريب وترويج المخدرات

السعودية تؤكد على مواقفها الثابتة تجاه مختلف الأحداث
TT

السعودية تؤكد على مواقفها الثابتة تجاه مختلف الأحداث

السعودية تؤكد على مواقفها الثابتة تجاه مختلف الأحداث

أكدت السعودية على مواقفها الثابتة تجاه مختلف الأحداث، خلال استماع مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجدداً المواقف الثابتة للمملكة تجاه مختلف الأحداث، كما أعرب المجلس عن التهنئة لايمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية.
وفي مطلع الجلسة ، دعا خادم الحرمين الشريفين ، والأمراء والوزراء، الله عز وجل أن يتغمد الأمير مشعل بن عبدالعزيز رئيس هيئة البيعة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص الشكر لقادة الدول الشقيقة والصديقة والمسؤولين فيها، وشعب السعودية الوفي على ما عبروا عنه من مشاعر العزاء والمواساة في هذا المصاب الجلل ، داعياً الله أن لا يريهم أي مكروه.
وأوضح الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام ، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تقدم لخادم الحرمين الشريفين والأسرة الكريمة وأبناء وبنات الفقيد الغالي وشعب المملكة بأحر التعازي وصادق المواساة ، سائلين الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لدينه ووطنه، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان إنه سميع مجيب.
بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ومباحثاته مع الرئيس أرنست باي كروما رئيس جمهورية سيراليون، وكذلك استقباله لرئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني الفريق أول ركن زبير محمود حيات ، والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" إيرينا بوكوفا ، ومضمون الرسالتين اللتين تسلمهما من الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية ، ومن الرئيس راؤول كاسترو رئيس جمهورية كوبا.
واستمع المجلس إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجدداً المواقف الثابتة للمملكة تجاه مختلف الأحداث، كما أعرب عن التهنئة لايمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية والتمنيات له بالتوفيق ولشعب الجمهورية الفرنسية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
ورحب مجلس الوزراء بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر في ختام اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري في دورته الخامسة، برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية والشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، وما تضمنه من تأكيد على تغليب الحكمة في معالجة مختلف الأحداث في بعض الدول العربية والإسلامية الشقيقة بما يضمن الحفاظ على سلامتها واستقرارها ورخاء شعوبها، وأن محاربة الإرهاب هي مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية على جميع الأصعدة لمواجهته أمنياً وفكرياً ومالياً وإعلامياً وعسكرياً.
وبين الدكتور عواد العواد ، أن مجلس الوزراء قدر ما توليه السعودية من رعاية وعناية بالمسابقات القرآنية على المستويين المحلي والدولي، ورصد الجوائز والمكافآت المالية والمعنوية للفائزين والمشاركين بها من جميع الفئات، انطلاقا من حرص قيادتها منذ تأسيسها على تشجيع شباب الأمة الإسلامية على تعاهد كتاب الله تعالى والالتزام بأحكامه وامتثال آدابه لتعزيز وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في نفوسهم، مشيرا في هذا السياق إلى مسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز السنوية لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول آسيان والباسفيك ودول آسيا الوسطى والشرقية بجاكرتا ، و مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية ، اللتين اختُتمت أعمالهما الأسبوع الماضي .
وأثنى مجلس الوزراء على جهود الجهات الأمنية في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب العناصر المتورطة فيها والقبض عليهم والإطاحة بشبكاتهم الإجرامية بالتنسيق والتعاون مع الجمارك السعودية والجهات النظيرة بالدول الشقيقة والصديقة واستباق مخططاتهم الرامية لاستهداف المملكة بالمخدرات، مشيداً بتمكن الجهات الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية من هذا العام بتوفيق من الله من القبض على 1628 متهماً لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية .
وتطرق مجلس الوزراء إلى افتتاح الدورة الثانية عشرة لمؤتمر " يورو موني السعودية 2017 " ، منوهاً بالموضوعات الإستراتيجية المهمة التي اشتمل عليها المؤتمر والمتعلقة بالمشروعات المنسجمة مع رؤية المملكة 2030 والآفاق الاقتصادية للعام 2017م، معبراً عن الاعتزاز بمتانة المركز المالي للمملكة في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية حيث يمثل حوالي 50 في المائة من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السويدي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة السويد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
بعد الاطلاع على مارفعه وزير الإسكان، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 21 / 12 ) وتاريخ 27 / 4 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، الموقع عليها في مدينة القاهرة بتاريخ 1 / 7 / 1437هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية في شأن محضر اللجنة المشكلة في الوزارة لاتخاذ ما يلزم حيال نقل الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بوزارة المياه والكهرباء (الملغاة) إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 26 - 41 / 38 / د ) وتاريخ 21 / 6 / 1438هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها:
أولاً - تنقل وكالة الوزارة لشؤون الكهرباء ووثائقها وممتلكاتها - الخاصة بها - من وزارة المياه والكهرباء (الملغاة) إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
ثانياً - تنقل كل من : وكالة الوزارة لشؤون المياه ، وإدارة الصرف الصحي ووثائقها وممتلكاتها المستقلة بها، ومديريات المياه في المناطق ذات الميزانيات المستقلة ، ومديريات المياه المدمجة ضمن ميزانية وزارة المياه والكهرباء (الملغاة) والإدارات المساندة بوثائقها وممتلكاتها - الخاصة بها - إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة .
ثالثاً - تنقل مقرات مديريات المياه في المناطق ذات الميزانيات المستقلة ومديريات المياه المدمجة ضمن ميزانية وزارة المياه والكهرباء (الملغاة) إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة .
رابعاً - ينقل إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الموظفون والوظائف "الشاغرة والمشغولة" وعددها (178) مائة وثمان وسبعون وظيفة .
خامساً - ينقل إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة الموظفون والوظائف (الشاغرة والمشغولة) وعددها (9993) تسعة الآف وتسعمائة وثلاث وتسعون وظيفة .
رابعا :
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 11 - 37 / 38 / د) وتاريخ 3 / 6 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء أن يقوم وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لبنك الخليج الدولي السعودية - تحت التأسيس - وفقا للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 22 / 2 / 1386هـ .



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.