جانيت يلين.. 100 يوم من إدارة قلب الاقتصاد العالمي

أكاديمية بنزعة عملية.. وخبراء يؤكدون أن تجربتها الدولية هي المحك

جانيت يلين.. 100 يوم من إدارة قلب الاقتصاد العالمي
TT

جانيت يلين.. 100 يوم من إدارة قلب الاقتصاد العالمي

جانيت يلين.. 100 يوم من إدارة قلب الاقتصاد العالمي

بالشهادة أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي في نهاية فبراير (شباط) 2014، أصبحت الدكتورة جانيت يلين (67 عاما) الرئيسة الجديدة للاحتياطي الفيدرالي، وقد تجلت قدرتها على شرح آليات الاقتصاد المعقدة وطمأنة كل من مجلس الشيوخ والأسواق وأن كل شيء في مساره الصحيح.
يلين الآن تقود واحدة من أهم المؤسسات المالية في العالم، نظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مع براعة أكاديمية فائقة، وخبرة سنوات في صنع سياسات الاحتياطي الفيدرالي.. والسؤال القائم الآن وبعد شهور قليلة فقط من تعيين يلين: كيف نقيم المائة يوم الأولى لها..؟
مبدئيا، لا بد لنا أن نشير إلى أن يلين «الديمقراطية»، التي أدت اليمين في 3 فبراير 2014، لتكون بديلا لزميلها الأكاديمي بن برنانكي الذي خدم في عهد إدارة الرئيسين جورج بوش وباراك أوباما، جاءت بعد نحو ثلاثة عقود من سيطرة الرؤساء الجمهوريين على أعلى المناصب في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبعد عقود من احتكار الرجل لهذا المنصب في الولايات المتحدة، مسجلة نفسها كأول امرأة تتولي رئاسة البنك المركزي الأميركي «قلب الاقتصاد الأميركي والعالمي».
ولدت يلين عام 1946، ونشأت في بروكلين نيويورك، وهي ابنة لطبيب ومعلمة، وبرعت يلين في الأوساط الأكاديمية وأكملت درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة براون عام 1967، وتخرجت مع مرتبة الشرف الأولى، كما حصلت على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعه ييل 1971. كانت فترة وجودها في جامعة ييل فرصتها الأولى للتواصل والبقاء على اتصال وثيق مع اقتصاديين وأكاديميين ذوي شهرة عالمية مثل الدكتور جيمس توبين الحائز لجائزة نوبل للاقتصاد.
رسالتها للدكتوراه تركزت بشكل كبير على التوظيف والنظرية الاقتصادية للأسواق المفتوحة، وهنا يقول الدكتور جون سفاكياناكيس، كبير مخططي الاستثمار في «MASIC»، وهي شركة لإدارة الأصول ومقرها الرياض «يلين كتاب مفتوح، وقد عبرت مرارا وتحدثت على نطاق واسع عن السياسة النقدية التي تريدها.. لقد جادلت مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أنه يمكن عمل المزيد لمساعدة العاطلين عن العمل مطالبة إياه بتوصية مزدوجة باستقرار الأسعار وأقصى توظيف للعمالة.
تطور يلين المهني هو تطور أكاديمي، فبعد استكمال رسالة الدكتوراه ذهبت يلين للتدريس بجامعة هارفارد، وعملت كأستاذ مساعد، وبعدها انتقلت إلى لندن عام 1978 برفقه زوجها جورج اكيرلوف الاقتصادي الذي لا يقل عنها نبوغا، وبدأ الثنائي بإلقاء المحاضرات في جامعة الاقتصاد والعلوم السياسية بلندن، وفي عام 1980 قبلت بمنصب أستاذ الاقتصاد بجامعه كاليفورنيا بيركلي حيث ما زالت تعمل إلى الآن كأستاذ فخري للاقتصاد.

* يلين في الاحتياطي الفيدرالي

* خدمت يلين نظام الاحتياطي الفيدرالي طوال حياتها المهنية، حيث بدأت كاقتصادية في البنك المركزي في 1977 وحتى 1978 كسنة أولى. وفي منتصف 1994 أخذت إجازة من جامعه كاليفورنيا بيركلي وعادت للاحتياطي الفيدرالي كعضو في مجلس المحافظين. في أوائل عام 1996 فوضت بقيادة مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأسبق بيل كلينتون حتى عام 1999، مدة الخدمة التي أشار الدكتور سفاكياناكيس إلى أنها كانت هادئة وتزامنت مع ترؤسها لجنة السياسات الاقتصادية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي.
خدمت جانيت يلين البنك المركزي مرة أخرى بين عامي 2004 و2010 كرئيس وكرئيس تنفيذي في بنك الاحتياطي الفيدرالي بسان فرانسيسكو. كما تم ترشيحها كنائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أبريل (نيسان) 2010. وكان هذا قبل التوقيع على «دود - فرانك وول ستريت» وقانون حماية المستهلك، وأهم جزء من التشريعات الفيدرالية الاتحادية في أعقاب أزمة عام 2008 بوقت قصير.
يقول الدكتور سفاكياناكيس «خلال سنوات خدمتها كنائب ساعدت يلين البنك المركزي الأميركي على الاستجابة للمتغيرات وتحقيق انتعاش طفيف»، مشيرا إلى أن حياتها المهنية مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أدت إلى جعلها غير معروفة قليلا خارجه، مما يطرح بعض القلق.
في المقابل، يصف بيتر زملر، رئيس التحرير التنفيذي والمالك لمجموعة «كابيتال استراتيجي» ومقرها واشنطن، وهو المراسل المالي المخضرم لـ«الشرق الأوسط»، تعيين يلين وفترة المائة يوم الأولى بأنها مقلقة.. ويضيف «كانت هناك بعض المخاوف في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مطلع أبريل الماضي من أن يلين لا تمتلك تلك الخبرة للتعامل مع القطاع المالي المصرفي أو قطاع الخدمات المالية على المستوى العالمي». وأضاف أن «نقص الخبرة من الممكن أن يكون عقبة ضدها، لا سيما في حال وقوع سيناريو مشابه لسيناريو انهيار بنك (ليمان براذرز) في 2008، حيث لا أحد يتوقع أن تقوم بنفس أداء الرئيس السابق آلان غرينسبان ومنافسها لورنس سامرز». ويرى زملر أن يلين حتى الآن لا تزال في البداية وتأثيرها لا يزال محدودا.. وهذا هو الشغل الشاغل لخبراء الاقتصاد العالميين.
قضت يلين سنوات كنائب رئيس لدعم خطوات غير مسبوقة لمحاربة الركود وخفض أسعار الفائدة إلى ما يقرب الصفر ودعم طباعة تريليونات من الدولارات للشراء الحكومي والسندات المدعومة بالرهن العقاري، كما يقول الدكتور سفاكياناكيس ومع ذلك فهي الآن تقوم بتغيير جانب من سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، حسب تعبيرها فإن «طريقة العلاج لا تناسب المرض، كما أنه يجري تدريجيا سحب الدواء من المريض»، وهي الآن تضع تركيزا أكبر على خفض معدلات البطالة بالولايات المتحدة.
يعتقد البعض الآخر أنه سيكون هناك تغيير طفيف في وتيرة برنانكي للإصلاح، وتدعم هذا الرأي شهادة يلين في فبراير بمجلس الشيوخ الأميركي، إلا أن جورج كنعان الرئيس التنفيذي لجمعية المصرفيين العرب في لندن يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن يلين ستستمر في اتباع سياسة بن برنانكي عبر منظور إدارة سياسة سعر الفائدة، ولن يحدث تغيير كبير، وهذا بالطبع يبقي القطاع المصرفي العالمي والبنوك العربية على حاله.

* يلين في سياق الاستراتيجية السياسية
تم ترشيح يلين للمنصب من قبل الرئيس أوباما في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) 2013، وأكد أنها واحدة من أهم الاقتصاديين في البلاد، ومع ذلك فإن الخيار كان راسخا في استراتيجية سياسية، رغم أن الخيار الأول للرئيس أوباما لهذا المنصب حينها كان الاقتصادي لورنس سامرز وزير الخزانة السابق للولايات المتحدة، والذي وصفه كنعان بأنه «صاروخ غير موجه» كما وصفه زملر «بالكاشط».
كان سامرز الأكثر خبرة من بين اثنين من المرشحين من حيث التعامل مع القطاع المالي والرجل الذي له دور فعال في 2008 كما قال زملر، ومع ذلك تم إقصاء سامرز من السباق في أواخر سبتمبر (أيلول) 2013 بعد معارضة علنية لترشيحه من قبل ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ.

وأعرب العديد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ عن قلقهم بسبب عدم رغبة سامرز في تبني لوائح أكثر صرامة للقطاع المالي، وكذلك لتعليقاته السيئة التي أدلى بها في عام 2005 كرئيس لجامعة هارفارد في ما يتعلق بالنساء وكفاءتهن وعدم وجودهن في مجال الرياضيات، وهذا ما ساعد يلين على أن تحظى بثقة وموافقة مجلس الشيوخ في 6 يناير (كانون الثاني) 2014 بواقع 68 في المائة من الأصوات.



النفط مستقر مع ترقب المحادثات الأميركية - الإيرانية

الدخان يتصاعد من مصفاة نفط في كاواساكي بجنوب غرب طوكيو (أ.ب)
الدخان يتصاعد من مصفاة نفط في كاواساكي بجنوب غرب طوكيو (أ.ب)
TT

النفط مستقر مع ترقب المحادثات الأميركية - الإيرانية

الدخان يتصاعد من مصفاة نفط في كاواساكي بجنوب غرب طوكيو (أ.ب)
الدخان يتصاعد من مصفاة نفط في كاواساكي بجنوب غرب طوكيو (أ.ب)

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث قيّم المستثمرون مخاطر انقطاع الإمدادات بعد أن أجرت إيران مناورات بحرية قرب مضيق هرمز قبيل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، بأنه سيشارك «بشكل غير مباشر» في محادثات جنيف، مضيفاً أنه يعتقد أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق. وكان ترمب صرّح في نهاية الأسبوع بأن تغيير النظام في إيران «سيكون أفضل ما يمكن أن يحدث».

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 68.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها بنسبة 1.3 في المائة، يوم الاثنين.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.73 دولار للبرميل، مرتفعاً 84 سنتاً، أو 1.34 في المائة، إلا أن هذا الارتفاع شمل جميع تحركات الأسعار، يوم الاثنين، حيث لم يتم تسوية العقد في ذلك اليوم بسبب عطلة يوم الرؤساء الأميركي.

وأغلقت العديد من الأسواق أبوابها، الثلاثاء، بمناسبة رأس السنة القمرية، بما في ذلك الصين وهونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

وقال دانيال هاينز، المحلل في بنك «إي إن زد»، في تقرير بحثي: «لا يزال السوق غير مستقر وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمرة».

وأضاف: «في حال انحسار التوترات في الشرق الأوسط، أو إحراز تقدم ملموس في الوضع الأوكراني، فإن علاوة المخاطرة المضمنة حالياً في أسعار النفط قد تتلاشى سريعاً. ومع ذلك، فإن أي نتيجة سلبية أو تصعيد إضافي قد يكون له أثر إيجابي على أسعار النفط».

وبدأت إيران مناورات عسكرية، الاثنين، في مضيق هرمز، وهو ممر مائي دولي حيوي وطريق رئيسي لتصدير النفط من دول الخليج، التي دعت إلى اللجوء للدبلوماسية لإنهاء النزاع.

في غضون ذلك، ذكر «سيتي بنك» أنه إذا استمرت اضطرابات الإمدادات الروسية في إبقاء سعر خام برنت ضمن نطاق 65 إلى 70 دولاراً للبرميل خلال الأشهر المقبلة، فمن المرجح أن تستجيب «أوبك بلس» بزيادة الإنتاج من الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وأفادت ثلاثة مصادر في «أوبك بلس» أن المنظمة تميل إلى استئناف زيادة إنتاج النفط اعتباراً من أبريل (نيسان)، حيث تستعد المجموعة لذروة الطلب الصيفي، ويتعزز ارتفاع الأسعار بفعل التوترات بشأن العلاقات الأميركية - الإيرانية.

وقال «سيتي بنك»: «نتوقع، في السيناريو الأساسي، أن يتم التوصل إلى اتفاقين بشأن النفط، أحدهما مع إيران والآخر مع روسيا وأوكرانيا، بحلول صيف هذا العام أو خلاله، مما سيساهم في انخفاض الأسعار إلى 60-62 دولاراً للبرميل من خام برنت».


الذهب يواصل تراجعه وسط انخفاض المخاطر الجيوسياسية وارتفاع الدولار

سبائك وعملات ذهبية بريطانية بمتجر في لندن (أ.ف.ب)
سبائك وعملات ذهبية بريطانية بمتجر في لندن (أ.ف.ب)
TT

الذهب يواصل تراجعه وسط انخفاض المخاطر الجيوسياسية وارتفاع الدولار

سبائك وعملات ذهبية بريطانية بمتجر في لندن (أ.ف.ب)
سبائك وعملات ذهبية بريطانية بمتجر في لندن (أ.ف.ب)

واصل الذهب خسائره، اليوم الثلاثاء، متأثراً بتراجع التوترات الجيوسياسية في إيران وروسيا، فضلاً عن ارتفاع الدولار، في ظل ترقب المستثمرين محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في يناير (كانون الثاني)، والمقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 4953.90 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن خسر 1 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 1.5 في المائة إلى 4972.90 دولار للأونصة.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في موقع «تاتسي لايف»: «لن يرتفع سعر الذهب كثيراً، لأن المخاطر الجيوسياسية لا تبدو متفاقمة بشكل كبير». وأضاف: «من المرجح أن يكون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بالإضافة إلى بعض المعلومات حول توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤشرات مهمة للأسعار».

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، بأنه سيشارك «بشكل غير مباشر» في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، والمقرر عقدها، يوم الثلاثاء، في جنيف، مضيفاً أنه يعتقد أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق.

وفي الوقت نفسه، سيلتقي ممثلو أوكرانيا وروسيا في جنيف، يومي الثلاثاء والأربعاء، لجولة جديدة من محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة، والتي يقول الكرملين إنها ستركز على الأرجح على ملف الأراضي.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.2 في المائة مقابل سلة من العملات، مما جعل الذهب، المُقوّم بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وينتظر المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير، يوم الأربعاء، للحصول على مزيد من المؤشرات حول السياسة النقدية المستقبلية، ويتوقعون حالياً أن يكون أول خفض لسعر الفائدة في يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

وعادةً ما يحقق الذهب، الذي لا يُدرّ عائداً، أداءً جيداً في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وأضافت سبيفاك: «يبلغ الحد الأقصى للنطاق السعري الفوري (للذهب) نحو 5120 دولاراً، لكن الهدف الحقيقي التالي هو العودة إلى أعلى مستوياته عند نحو 5600 دولار. وبعد ذلك، بالطبع، سنتجه نحو مستويات قياسية جديدة».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.6 في المائة إلى 75.33 دولار للأونصة، بعد انخفاضه بأكثر من 3 في المائة في وقت سابق. كما انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 2014.08 دولار للأونصة، بينما خسر البلاديوم 2.3 في المائة إلى 1685.48 دولار.


«منحة رمضان» تُسعد المصريين... ولا تبدد مخاوفهم من الغلاء

إقبال جماهيري كبير على معرض «أهلاً رمضان» في محافظة الدقهلية (وزارة التموين المصرية)
إقبال جماهيري كبير على معرض «أهلاً رمضان» في محافظة الدقهلية (وزارة التموين المصرية)
TT

«منحة رمضان» تُسعد المصريين... ولا تبدد مخاوفهم من الغلاء

إقبال جماهيري كبير على معرض «أهلاً رمضان» في محافظة الدقهلية (وزارة التموين المصرية)
إقبال جماهيري كبير على معرض «أهلاً رمضان» في محافظة الدقهلية (وزارة التموين المصرية)

استقبلت ملايين الأسر المصرية بارتياح وسعادة الإعلان الحكومي عن منحة نقدية لمعاونتها على المعيشة خلال شهر رمضان، وهي منحة خُصصت لـ15 مليون أسرة من الأكثر احتياجاً، لكن هذا الإعلان لم يبدد المخاوف من الغلاء.

وتتجاوز المنحة الحكومية الأخيرة 40 مليار جنيه (نحو 854 مليون دولار)، وتتضمن صرف 400 جنيه لخمسة ملايين أسرة من الأسر المستفيدة من برنامج الدعم «تكافل وكرامة»، و400 جنيه لعشرة ملايين أسرة من الأقل دخلاً تصرف لها على البطاقات التموينية الخاصة بالسلع المُدعمة، بالإضافة إلى 300 جنيه لمبادرة حكومية أخرى تستهدف الرائدات الريفيات ومعاش الطفل، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي الأحد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك بالإعلان عن حزمة حماية اجتماعية قبل شهر رمضان، خلال اجتماعه بهما السبت.

ورحب مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المنحة، واعتبروها خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن كاهلهم قبل رمضان. وقالت آية محسن إن المنحة «تعزز الحماية الاجتماعية»، في حين رأت ياسمين فادي أنها «تخفف التحديات اليومية» عن هذه الأسر.

وزير التموين المصري شريف فاروق خلال افتتاح أحد معارض «أهلاً رمضان» (وزارة التموين المصرية)

وثمنت دعاء إسماعيل، التي تعمل بشركة خاصة، هذه المنحة التي ستستفيد منها عبر بطاقتها التموينية؛ وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه قد لا تكون الـ400 جنيه مبلغاً كبيراً يحقق هامش رفاهية لأسرتها، لكنها على أقل تقدير ستعوض فارق الأسعار في ظل الزيادات التي تشهدها الأسواق قبل رمضان.

ويرى الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن المنحة الأخيرة التي تتضمن أوجه إنفاق متعددة ولأغراض متنوعة «لفتة جيدة من الحكومة»، لكنها لا تقضي على التحديات التي تواجه المصريين مع قدوم رمضان، وما تصاحبه عادة من زيادات غير مبررة في الأسعار «تعكس نفوذاً وقوة للمحتكرين والمسيطرين على قطاعات بعينها تتجاوز الأجهزة الرقابية».

وضرب الإدريسي مثلاً بسوق الدواجن التي تشهد زيادات كبيرة حتى وصل سعر الكيلوغرام من الدواجن الحية إلى 150 جنيهاً، بعدما كان متوسطه 100 جنيه قبل أيام، رغم وعود الحكومة بطرح دواجن مجمدة لضبط السوق.

وتتنوع الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة لتشمل تخصيص 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول محافظة المنيا، جنوب العاصمة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 3 مليارات جنيه، وتقديم دعم إضافي بقيمة مماثلة لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية.

وتعهد رئيس الحكومة خلال المؤتمر الصحافي، الأحد، بعدم رفع الأسعار مجدداً خلال العام الحالي 2026، مع «زيادة الرقابة الحكومية على الأسواق»، كما بشَّر موظفي الدولة بزيادة مرتقبة «غير اعتيادية» في المرتبات، موضحاً أنهم سيعرضون هذه الزيادة على الرئيس خلال شهر رمضان، بحيث تُطبق بداية من العام المالي الجديد 2026 – 2027، في يوليو (تموز) المقبل.

ونقل الخبير الاقتصادي علي الإدريسي قلق الشارع المصري من زيادات الرواتب التي تصحبها عادة موجات من زيادات الأسعار، قائلاً: «خفض الأسعار أو ثباتها بالنسبة للمواطنين أفضل من زيادات الرواتب، التي تُبتلع مع زيادة الأسعار وخفض قوتهم الشرائية»، لافتاً إلى أن الحكومة سبق وقدمت وعوداً مماثلة بضبط الأسواق «ولم يشعر بها المواطن».

إحدى الأسواق المصرية في السيدة زينب تتزين لاستقبال شهر رمضان (الشرق الأوسط)

وكانت الزيادة السابقة للرواتب بمصر في يوليو الماضي، وفيها ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه.

وارتفع معدل التضخم على أساس شهري في يناير (كانون الثاني) إلى 1.2 في المائة، مقارنة مع 0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما انخفض معدل التضخم على أساس سنوي في يناير الماضي، مسجلاً 11.2 في المائة، مقارنة مع 11.8 في ديسمبر (كانون الأول).

من جانبه، ثمن الخبير الاقتصادي خالد الشافعي المنحة الرمضانية الحكومية الأخيرة وتوقيتها، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «رمضان عادة ما يأتي مُحملاً بالمزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسر التي تنفق على تغذيتها في هذا الشهر أكثر من أي شهر آخر، لذا فصرف هذه المنحة يعكس رعاية والتفاتاً رسمياً للفئات الأكثر احتياجاً».

وهو يرى أن ذلك جزء من تحقيق الوعد الحكومي السابق بأن يكون عام 2026 أفضل على المواطنين من سابقيه، لافتاً أيضاً إلى زيادة أعداد الشوادر الحكومية ومنافذ البيع التي تطرح السلع بأسعار مخضة، ما يزيد التنافسية في السوق.

وتطرح الحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية وكبار التجار السلع الغذائية والرمضانية بأسعار أقل من سعر السوق بنسبة تتراوح بين 15 و30 في المائة.