الأسهم اليابانية ترتفع بعد فوز «ماكرون» برئاسة فرنسا

شخصان يمران أمام شاشة عرض إلكترونية تعرض أسهم البورصة اليابانية في طوكيو (رويترز)
شخصان يمران أمام شاشة عرض إلكترونية تعرض أسهم البورصة اليابانية في طوكيو (رويترز)
TT

الأسهم اليابانية ترتفع بعد فوز «ماكرون» برئاسة فرنسا

شخصان يمران أمام شاشة عرض إلكترونية تعرض أسهم البورصة اليابانية في طوكيو (رويترز)
شخصان يمران أمام شاشة عرض إلكترونية تعرض أسهم البورصة اليابانية في طوكيو (رويترز)

أنهت الأسهم اليابانية تعاملات اليوم (الاثنين) بارتفاع كبير، مدعومة بنبأ فوز مرشح الوسط الفرنسي المؤيد للاتحاد الأوروبي «إيمانويل ماكرون» برئاسة فرنسا في الانتخابات التي أجريت أمس.
ارتفع مؤشر «نيكي 225» القياسي بمقدار 450 نقطة، بما يعادل 31.‏2 في المائة، ليصل إلى 7.‏19895 نقطة، وهو أعلى مستوى له خلال العام الحالي.
وكانت أسهم الشركات المعتمدة على التصدير الأكثر ارتفاعا، بفضل تراجع الين أمام اليورو.
يذكر أن انخفاض قيمة الين يعزز القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الأسواق العالمية، ويرفع قيمة أرباح الاستثمارات اليابانية في الخارج.



مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني) ومسجلاً أعلى مستوى له في 33 شهراً.

وعلى الرغم من أنه أقل من التقدير الأولي البالغ 58.5، فإن الأداء القوي لقطاع الخدمات طغى على الضعف المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب أيضاً إلى 55.4 من 54.9 في الشهر السابق، مما يؤكد زخم النمو القوي.

وأشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز»، إلى أن «النشاط التجاري في اقتصاد الخدمات الواسع ارتفع في الشهر الأخير من عام 2024 على خلفية زيادة دفاتر الطلبات وازدياد التفاؤل بشأن آفاق العام المقبل».

وقد عززت قوة القطاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يظل «قوياً»، بعد أن سجل توسعاً بنسبة 3.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024.

ويرتبط التفاؤل جزئياً بتوقعات السياسات الصديقة للأعمال في ظل إدارة ترمب المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية المحتملة وإلغاء القيود والتعريفات الانتقائية التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية. وقد عززت مثل هذه الإجراءات المعنويات بين مقدمي الخدمات، حيث توقع كثير منهم نمواً أسرع في عام 2025.

ومع ذلك، حذّر ويليامسون من أن الزخم الحالي للاقتصاد قد يجعل صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مترددين في خفض أسعار الفائدة بقوة. وقد لعبت الخدمات المالية، على وجه الخصوص، دوراً حاسماً في الأداء الاقتصادي في أواخر عام 2024، مدعومة بتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض.

وسيكون التحدي في الأشهر المقبلة هو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستمر والتداعيات المحتملة لتغير توقعات أسعار الفائدة.