الأسهم اليابانية ترتفع بعد فوز «ماكرون» برئاسة فرنسا

شخصان يمران أمام شاشة عرض إلكترونية تعرض أسهم البورصة اليابانية في طوكيو (رويترز)
شخصان يمران أمام شاشة عرض إلكترونية تعرض أسهم البورصة اليابانية في طوكيو (رويترز)
TT

الأسهم اليابانية ترتفع بعد فوز «ماكرون» برئاسة فرنسا

شخصان يمران أمام شاشة عرض إلكترونية تعرض أسهم البورصة اليابانية في طوكيو (رويترز)
شخصان يمران أمام شاشة عرض إلكترونية تعرض أسهم البورصة اليابانية في طوكيو (رويترز)

أنهت الأسهم اليابانية تعاملات اليوم (الاثنين) بارتفاع كبير، مدعومة بنبأ فوز مرشح الوسط الفرنسي المؤيد للاتحاد الأوروبي «إيمانويل ماكرون» برئاسة فرنسا في الانتخابات التي أجريت أمس.
ارتفع مؤشر «نيكي 225» القياسي بمقدار 450 نقطة، بما يعادل 31.‏2 في المائة، ليصل إلى 7.‏19895 نقطة، وهو أعلى مستوى له خلال العام الحالي.
وكانت أسهم الشركات المعتمدة على التصدير الأكثر ارتفاعا، بفضل تراجع الين أمام اليورو.
يذكر أن انخفاض قيمة الين يعزز القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الأسواق العالمية، ويرفع قيمة أرباح الاستثمارات اليابانية في الخارج.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.