الباكر: طيران «المها» في السعودية يبدأ هذا العام بثماني طائرات

الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط القطرية» يعلن لـ («الشرق الأوسط») عن طموح لرفع عدد المحطات إلى 200

أكبر الباكر
أكبر الباكر
TT

الباكر: طيران «المها» في السعودية يبدأ هذا العام بثماني طائرات

أكبر الباكر
أكبر الباكر

حدد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط الجوية القطرية»، نهاية العام الحالي 2014 لتشغيل رحلات «طيران المها»، وهي الشركة التابعة لها داخل السعودية، موضحا أن أسطول «المها» سيتراوح بين 50 و80 طائرة.
وقال الباكر، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركة أتمت أول طلبية لطائرات المرحلة الأولى والمكونة من 8 طائرات «إيرباص» (إيه 320)، سترتفع تدريجيا إلى عدد يتراوح ما بين 50 و80 طائرة خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن الشركة تتطلع للطيران إلى جميع المناطق السعودية، إلا أن المرحلة الأولى ستبدأ في كل من الدمام والرياض وجدة وبعض المدن الثانوية. وكان الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط الجوية القطرية» يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركة «القطرية» في ملتقى السفر العربي، والذي يختتم أعماله اليوم في مدينة دبي الإماراتية، وسط مشاركة واسعة من شركات ودول تتعلق بالقطاع السياحي. وتابع الباكر حديثه بالقول «نحن تأخرنا في تسليم الرخص الخاصة بالطيران، وهذا هو السبب الذي أخر علميات التشغيل حتى نهاية العام»، مؤكدا أن شركة «طيران المها» لن تكون طيرانا اقتصاديا، لكنها ستكون شركة طيران ذات أسعار مقبولة للمسافرين على حد وصفه، موضحا أن الطائرات ستكون مزودة بدرجتين هما درجة أولى ودرجة اقتصادية. وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط الجوية القطرية»: «تم تعيين رئيس تنفيذي للشركة في السعودية، وهو يعمل حاليا على الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة والمستندات التي تخص الشركة مع الجهات الحكومية».
وحول السفر خارج حدود السعودية قال الباكر «هو مرتهن بيد السلطات السعودية، إذا منحتنا رخصة لتسيير رحلات خارج المملكة سنعمل على ذلك، لكن في الوقت الحالي (طيران المها) سيسير رحلاته داخل البلاد فقط»، وموضحا أنه في حال منحت «المها» رخصة لتسيير رحلات خارج المملكة سيكون هناك تعاون بينها وبين الخطوط الجوية القطرية.
وعن استراتيجية «القطرية» خلال السنوات الخمس المقبلة أكد أن الشركة تتطلع لأن تكون أداة لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير السياحة في قطر، وأن تكون أفضل شركة طيران ذات خمس نجوم، وأن يزيد عدد المسافرين إلى 30 مليون مسافر في الوقت الذي توقع أن يصل فيه حجم أسطول «القطرية» خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 180 طائرة. وأوضح أن الشركة تعمل لافتتاح محطات جديدة في كل من آسيا وأفريقيا وشمال أميركا وشرق أوروبا. وأضاف «نطمح أن يرتفع عدد المحطات إلى أكثر من 200 محطة، في الوقت الذي نسير فيه رحلات في الوقت الحالي إلى 134 محطة».
وحول التحديات التي تواجه الشركة القطرية حدد الباكر عاملين، الأول يتمثل في الطاقة الاستيعابية لمطار الدوحة الدولي الحالي، والتي حدت من عمليات نمو الشركة. وقال «مع انتقالنا إلى مطار حمد الدولي تغلبنا على تلك الصعوبة، ونتوقع ارتفاع عدد المسافرين خلال السنوات الخمس المقبلة». في حين تمحور التحدي الثاني الذي واجه الشركة في بطء تسليم الطائرات من الشركتين المصنعتين وهما «إيرباص» الأوروبية و«بوينغ» الأميركية، وقال «تأثرنا بتأخر تسليم شركة (بوينغ) لطائرة (دريم لاينر 787)، وتأخير الطائرة (إيرباص) لطائرتها (إيه 350)، وتحدثنا معهم، وفي الواقع هما أيضا محكومان بتوريد المواد من المزودين لأنهم يعتمدون على طرف ثالث في تصنيع بعض أجزاء داخل الطائرة، وهم من يؤخر عملية تسليم الطائرة».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).