«بوكو حرام» تطلق سراح 82 تلميذة مقابل الإفراج عن متشددين

الرئيس النيجيري استقبلهن في مقره بأبوجا

عدد من التلميذات المفرج عنهن من قبضة «بوكو حرام» (أ.ف.ب)
عدد من التلميذات المفرج عنهن من قبضة «بوكو حرام» (أ.ف.ب)
TT

«بوكو حرام» تطلق سراح 82 تلميذة مقابل الإفراج عن متشددين

عدد من التلميذات المفرج عنهن من قبضة «بوكو حرام» (أ.ف.ب)
عدد من التلميذات المفرج عنهن من قبضة «بوكو حرام» (أ.ف.ب)

أعلنت أمس السلطات في نيجيريا أن جماعة بوكو حرام المتطرفة أطلقت سراح عشرات التلميذات من بين مجموعة تضم أكثر من 200 فتاة كانت الجماعة خطفتهن من بلدة تشيبوك في شمال شرقي البلاد في شهر أبريل (نيسان) من عام 2014. وبعد الإفراج عن هؤلاء الفتيات، تبقى 113 من تلميذات شيبوك محتجزات لدى «بوكو حرام» وكانت تتراوح أعمارهن عند خطفهن بين 12 و17 عاماً. وفى تلميح إلى أنها عقدت صفقة ما، قالت نيجيريا إنها أمنت إطلاق سراح 82 فتاة مقابل الإفراج عن سجناء من «بوكو حرام»، بعدما تحولت التلميذات إلى سلاح تفاوضي في النزاع بين الطرفين، وخصوصاً بسبب الاهتمام الإعلامي الكبير بعملية خطفهن.
وقالت رئاسة نيجيريا في بيان إن البلاد تشكر سويسرا واللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدة في إطلاق سراح الفتيات، من خلال «مفاوضات مطولة»، لافتة إلى أن «الرئيس النيجيري محمد بخاري وجه أجهزة الأمن بمواصلة العمل باجتهاد لحين إطلاق سراح كل فتيات تشيبوك ولم شملهن مع عائلاتهن».
وأضافت أن الرئيس بخاري كان مقرراً أن يستقبل الفتيات في العاصمة أبوجا أمس دون الكشف عن عدد المشتبه بهم الذين تسلمتهم «بوكو حرام» أو الكشف عن أي تفاصيل أخرى، علماً بأن الرئيس لم يظهر تقريباً علناً منذ عودته من بريطانيا في مارس (آذار) الماضي للعلاج من مرض لم يكشف عنه.
وقال المتحدث باسم الرئاسة فيمي اديسينا عبر «تويتر» إن «الفتيات الـ82 هن الآن في أبوجا»، موضحاً أنه تم نقلهن إلى المقر الرئاسي.
وهؤلاء الفتيات من بين 276 تلميذة اختطفتهن جماعة بوكو حرام في 2014، بينما تمكنت 57 منهن من الفرار بعد خطفهن تماماً وأثار خطفهن الغضب والاستياء في مختلف أنحاء العالم.
والإفراج عن التلميذات يشكل انتصاراً سياسياً كبيراً لمحمد بخاري الذي جعل من هذا الملف، إضافة إلى التصدي لـ«بوكو حرام»، إحدى أولويات ولايته الرئاسية، كما يعطي دفعة لبخاري الذي جعل من سحق تمرد «بوكو حرام» قضية رئيسية في حملته الانتخابية عام 2015.
وذكر وزير في الحكومة النيجيرية أن الجماعة أفرجت عن 82 فتاة، بينما قالت تقارير غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي إن العدد ما بين 50 و62 فتاة. وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه: «تم إطلاق سراح الفتيات من خلال مفاوضات مع الحكومة»، حيث خضعن لفحوصات طبية في منطقة بانكي القريبة من الحدود مع الكاميرون قبل نقلهن جواً إلى مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو.
ووصلت الفتيات إلى مطار العاصمة أبوجا ونُقلن في قافلة عسكرية، فيما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تغريدة لها على موقع «تويتر» إن بعضاً من الـ82 طالبة اللاتي تم إطلاق سراحهن من قبضة جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، استقللن طائرة عسكرية إلى العاصمة النيجيرية، أبوجا. وكانت الحكومة النيجيرية قد تفاوضت لإطلاق سراحهن، إلى جانب الحكومة السويسرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات أخرى غير حكومية محلية ودولية. وأوضح البيان: «بعد مفاوضات مطولة، استعادت أجهزة الأمن الفتيات، مقابل إطلاق بعض المشتبه بهم من جماعة بوكو حرام من المحتجزين لدى السلطات». وطالبت منظمة العفو الدولية أمس السلطات النيجيرية بتقديم دعم نفسي ملائم للتلميذات المفرج عنهن وبعدم الاستغراق طويلاً في التحقيق العسكري التقليدي لتقييم مدى مبايعتهن للتنظيم المتطرف، وهو أمر اعتمد سابقاً مع سكان قرى كانت تسيطر عليها «بوكو حرام». وصرح عضو في فريق الدفاع المدني في بانكي: «إنهن في وضع جيد على ما يبدو، لكنهن نحيلات»، موضحاً أن إحداهن يرافقها طفل عمره أقل من عامين. وأوضح المصدر نفسه لوكالة الصحافة الفرنسية أن فتاتين بترت أطراف لهما. وقال إن واحدة فقدت ساقها في قصف للجيش النيجيري على مواقع «بوكو حرام»، والثانية بترت يدها بسبب إصابتها بجرح ملوث خلال احتجازها. وليلة عيد الميلاد، أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري أن «إرهابيي (بوكو حرام) سحقوا نهائياً في آخر جيب لهم» في غابة سامبيزا التي تبلغ مساحتها نحو 1300 كيلومتر مربع. لكن الوصول إلى شمال شرقي البلاد الشاسع والمحاذي لتشاد والكاميرون والنيجر ما زال صعباً جداً، إذ إن «بوكو حرام» تواصل عمليات الخطف والهجمات اليومية فيها، وأسفر النزاع العنيف في منطقة بحيرة تشاد عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل ونزوح 2.6 مليون شخص منذ 2009. وأحيت نيجيريا الذكرى السنوية الثالثة لخطف «فتيات مدرسة شيبوك» البالغ عددهن 276 فتاة، معظمهن مسيحيات، في الرابع عشر من الشهر الماضي، حيث أثار اختطافهن في عام 2014 موجة من الغضب العارم في أنحاء العالم.
وتشكلت على الفور حملة تضامن من أجل إطلاق سراح هؤلاء الفتيات بعنوان «أعيدوا لنا بناتنا»، دعّمها مشاهير من بينهم السيدة الأولى للولايات المتحدة آنذاك ميشيل أوباما.
وقال ماكميد كمارا ممثل منظمة العفو الدولية لنيجيريا إن «(بوكو حرام) تواصل خطف النساء والفتيات والصبية الصغار لإخضاعهم لأسوأ أنواع التعذيب من اغتصاب وضرب وإجبار على تنفيذ عمليات انتحارية». وتريد «بوكو حرام»، التي تنشط في شمال شرقي نيجيريا منذ عام 2009، تأسيس «دولة إسلامية» في نيجيريا وفي مناطق من دول الكاميرون وتشاد والنيجر المجاورة. وخطفت الجماعة الآلاف من النساء على مدى السنوات الماضية، وأجبرتهن على العبودية الجنسية أو الزواج القسري من مقاتلي الجماعة، ويعتقد خبراء أن بعضاً منهن يجبرن على أن يصبحن انتحاريات.
واستعاد الجيش أغلب المناطق التي خسرها في البداية من يد «بوكو حرام»، إلا أن استمرار الهجمات والتفجيرات الانتحارية جعلت من المستحيل تقريباً عودة النازحين لمنازلهم في المناطق التي استعادها الجيش. ورغم أن الجيش يقول إن التمرد يتراجع، لا تزال مناطق واسعة من شمال شرقي البلاد خصوصاً في ولاية بورنو تخضع لتهديد المتشددين، في الوقت الذي زادت فيه التفجيرات الانتحارية والهجمات المسلحة في المنطقة منذ انتهاء موسم الأمطار في أواخر العام الماضي. ويقول دبلوماسيون إن نحو 4.7 مليون شخص في شمال شرقي نيجيريا يعتمدون على المساعدات الغذائية التي تعرقل هجمات المتشددين وصول بعضها، فيما يمنع نقص التمويل البعض الآخر، بينما يتعرض بعضها للسرقة قبل أن تصل إلى المحتاجين إليها. ويمكن لملايين النيجيريين أن يتعرضوا قريباً للخطر إذا تدهور الموقف كما تتوقع السلطات، إذ يبدأ موسم الأمطار في الشهر الحالي ويجعل الزراعة غير ممكنة في مناطق يمكن حالياً الوصول إليها. وهذا الجزء من نيجيريا هو الطرف الغربي من منحنى للجوع يمتد عبر أفريقيا في جنوب السودان والصومال ويصل إلى اليمن، بينما تعتقد الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 20 مليون شخص في خطر التعرض لما قد يكون أسوأ مجاعة في العالم منذ عقود.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.