السعودية تمنع أعضاء مجالس الغرف من الترشح لدورتين متتاليتين

لتجنب سيطرة أسماء محددة على المجالس.. ومصدر يؤكد أن القرار يستثني {الحاليين}

أصدر الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة السعودي قرارا بعدم جواز انتخاب أو تعيين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية الذي أمضى في عضوية مجلس الإدارة دورتين متتاليتين لدورة أخرى دون انقطاع لدورة كاملة.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن «القرار يهدف إلى تطوير دور الغرف التجارية والصناعية بما يحقق تنمية الاقتصاد الوطني، وسعيا في منح فرصة أكبر للمشاركة في مجالس إدارة الغرف، إلى جانب تطوير الحكومة في مجالس الغرف التجارية بما يعود بالنفع، وإتاحة المجال لعدد أكبر للمشاركة في تطوير العمل التجاري والصناعي في السعودية. وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار الجديد سوف يستثني المجالس الحالية والأعضاء الذين تجاوزوا المدة التي حددها القرار وهي ثماني سنوات أي دورتين متواصلتين لكل دورة أربع سنوات». لافتا إلى أن عددا من مجالس الغرف لم يمض على انتخابها إلا عدة شهور ويوجد بها الكثيرون من الأعضاء الذين أمضوا أكثر من ثماني سنوات بانتهاء دورتهم الحالية.
وأشار إلى أن القرار الجديد سيتم تطبيقه على مجلس الغرف التي ستدخل في الانتخابات خلال العام الحالي موضحا أن «النسبة الأكبر من أعضاء مجلس الغرف السعودية هم من الذين يتكرر انتخابهم في دورات متتالية بحسب الخبرات المتراكمة والسمعة التجارية إذ إن غالبية من يخوض غمار الانتخابات في الغرف هم من البيوت التجارية المعروفة والذين يحظون بثقة عند كثير من المنتسبين لقطاع الأعمال».
من جانبه أوضح زياد البسام نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار وزير التجارة يحتاج إلى مزيد من الإيضاحات فيما يتعلق ببعض المجالس»، مشيرا إلى أن القرار يصب في مصلحة قطاع الأعمال ويفتح المجال أمام الشباب لخدمة قطاع الأعمال من واقع وطبيعة التطور في الحياة الاقتصادية التي يشهدها العالم والتي تحتاج إلى تواصل مستمر لمعرفة الجديد وتطوير الأعمال بما يتوافق مع تلك التغيرات، مشيرا إلى أن الغرفة السعودية ليس بحاجة إلى مثل هذا القرار بل بحاجة إلى إعادة هيكلية في جميع القرارات والأعمال الحالية والحديث عن الحوكمة في الوقت الحالي يجب أن يتم قبله تنفيذ أعمال أساسية تساهم في إحداث نقلة نوعية في أعمال الغرف التجارية في البلاد.
يشار إلى أن لوزارة التجارة والصناعة مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية التي يبلغ عددها 20 غرفة، إضافة إلى مجلس الغرف السعودية، وبلغ عدد فروع الغرف 31 فرعا.